أظهرت دراسة أعدتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا ، بناء على طلب الحكومة السوريه عام ١٩٩٧ مؤداها أن سورية ستواجه مشكلة جفاف تعصف بقطاعها الزراعي والمائي ، ولذلك عليها التركيز على الثروة الحيوانية وبشكل رئيسي الأغنام بشكل خاص ، لتفي بأغراض المستلزمات الغذائية .
غير أن الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية الثانية لم تكترث لذلك أو ربما لم تسمع بها ، حيث عصفت وضربت الظروف والجفاف قطاعنا الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، وأصابت قطيع الأغنام ما شكل نكسة كبيرة لها رغم أن قطاعنا الزراعي كان يشكل من ٢٥ إلى ٣٠ بالمئة من الدخل القومي .
وقد كانت الحكومات السابقة كلما يحلو لها التغني بالأقتصاد المحلي كان الحديث عن الثروة الغنمية .
فأين هي اليوم ..من كل ذلك ؟
بدأت أعداد قطعان الأغنام بالتراجع، ولم نعد نقوى على تصدير بضعة آلاف منها اليوم نظرا لحاجة السوق المحلية وعدم توافر أي فائض ، وهي التي كانت تدر “أطنان” من العملة الصعبة فضلا عن ما توفره من صوف لشركة أصواف حماة لصناعة الخيوط الصوفية .
ففي آخر أحصاء رسمي لوزارة الزراعة لعام ٢٠١١ كان عدد الثروة الغنمية ١٨ مليون رأسا والماعز ٢ مليون و٢٠٠ ألف رأس ومن الأبقار مليون ومائة ألف رأس أين هذه الأعداد اليوم ؟
مدير أعلاف حماة تمام النظامي أكد أن عدد الأغنام اليوم في مجال محافظة حماة أربعة ملايين وأربعة مائة ألف رأس وفقا لأحصاء مديرية الزراعة والمصدق من قبل وزارة الزراعة .
وأردف النظامي بانه لايوجد أي احصاء دقيق ، فقد كان عدد الأغنام في مجال محافظة حماة يشكل نقطة الثقل يتعدى ال٦ مليون رأس ، لكن عمليات تهريب القطيع وأرتفاع أسعار المادة العلفية لدرحة لم يعد بمقدور صغار المرببن وحتى كبارهم المضي في ترببة الاغنام .
واستطرد رغم محاولة مؤسدسة الأعلاف تقديم مقننا علفيا لكنه غير كاف .
وختم مدير أعلاف حماة حديثه لنا بأن الخشية كانت من فقدان الأصل أي العواس المميز الذي يشكل ثروة حقيقية.
من جانبه مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لفت إلى أن المسالخ السرية استنزفت جزءا كبيرا من القطيع الغنمي فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونضبط عدة مسالخ تذبح بها اناث العواس.
وتابع زيود أن الثروة الغنمية كانت تسكل ثروة حقيقة وداعمة للاقتصاد المحلي.
وفي ميدان تربية القطيع يؤكد المربون المشهد السوداوي..ويشير أبو مشاري- مربي أغنام- إلى أن لم يعد لدينا من الأغنام ما كان قبل الأزمة فلا مراعي طبيعية ولا أعلاف رخيصة .
وللتذكير فقط نشير إلى أن عام ١٩٨٨ واجهنا جفافا قاسيا لم نشهد له مثيل منذ ربع قرن أنذاك ، ولمواجهتة عمدت الحكومة في تلك الفترة إلى زيادة المساحات المروية وتأمين إحتياجات الثروة الغنمية من المادة العلفية لضمان إستمرار الثروة الغنمية .
بالمختصر المفيد اليوم حكومات مابعد الأزمة لم تفلح لافي القطاع الزراعي ولا حافظت على الثروة الغنمية ..فخسرينا الأثنين معا ..
التعليقات مغلقة.