تناول وزير الصناعة زياد صبحي صباغ خلال لقائه مع إدارة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، مناقشة العديد من المواضيع التي تشكل أولوية لعمل المؤسسة في المرحلة الحالية والمقبلة والتي تقع على مسؤوليتها مهام استثنائية.
ووجه الوزير ببذل الجهود المكثفة والتغلب على الظروف الآنية لتأمين مادة القطن لتشغيل المؤسسة بمختلف السبل وخاصة من جهة التواصل مع الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن وتبيان المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها.
مشيرا إلى ضرورة التواصل المباشر مع الفلاحين وإجراء عقود لزراعة محصول القطن كون المؤسسة بحاجة إلى كل تيلة من القطن، مبينا ضرورة التعاون ما بين المؤسسة ومكتب القطن ومديريات الزراعة واتحاد الفلاحين لإجراء عقود وزيادة المساحات المزروعة بالقطن.
و تطرق الوزير إلى مشروع الإصلاح الإداري مؤكداً ضرورة استكمال الخطوات التي بدأ فيها المشروع من خلال قيام المؤسسة بدراسة الهيكل الداخلي لها مبيناً أن الهدف من المشروع هو استثمار الهياكل الوظيفية وتوظيفها بالشكل الأمثل.
ولم ينس الوزير موضوع الأتمتة في عمل المؤسسة كون ذلك يساعد في توفير الكثير من المعلومات اللازمة والسرعة القصوى كما يسهم في استثمار الوقت ويخفف الإجراءات الروتينية ويسرع من وتيرة العمل، مشيرا إلى ضرورة الربط مع وزارة الاتصالات لاستكمال البنى التحتية اللازمة لذلك.
وطالب الوزير إدارة المؤسسة بإنهاء ملف تطابق الآليات، لافتا إلى ضرورة دراسة الخطط الاستثمارية بشكل سليم ودقيق قبل إقرارها وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية كون الاستثمارات تهدف بنهاية لتحقيق ربح وعائد مادي للوزارة، وأكد على ضرورة استثمار عقارات المؤسسة بالشكل الأمثل وإعادة دوران عجلة الإنتاج في كل مؤسسات الوزارة،مبينا أن المشاريع التشاركية التي أبرمت مؤخرا مع بعض الجهات الخاصة لاستثمار وإعادة تشغيل بعض المعامل والشركات التابعة للوزارة تسير في الاتجاه الصحيح وهي ما يثبت دقة هذا التوجه دون التنازل عن ملكية القطاع العام والتي ستبقى خط أحمر، وأن كل منشأة يتم استثمارها مع القطاع الخاص تتم المحافظة على الملكية العامة والعمال بكل مكتسباتهم واستلام المنشأة بنسبة تشغيل 80% فما فوق بعد انتهاء العقد.
وكان مدير عام المؤسسة عادل الخطيب قد استعرض واقع العمل بالمؤسسة والصعوبات التي تعيق تقدم العمل في المؤسسة والرؤى والأفكار التي تعمل الإدارة على تنفيذها.
التعليقات مغلقة.