مشروع تجريبي لتحويل المساعدات العينية والطبية إلى نقدية

الخبير السوري:

تتطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، لتطبيق مشروع تجريبي يهدف إلى تحويل تقديم المساعدات العينية والطبية إلى نقدية في كل من حلب واللاذقية وطرطوس، وذلك بالتعاون مع المنظمة السامية لشؤون اللاجئين.

مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي عرنجي أشار إلى أنواع المساعدات التي سيتم تقديمها، والتي تتمثّل بمساعدات عينية عامة، ومساعدات طبية، ومساعدات أخرى كمساعدات الشتاء، أو مساعدات مدرسية، أو مساعدات لغرض معين، بالتزامن مع مساعدات نقدية، مع الإشارة إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستنفذ برنامجاً تجريبياً لتحويل المعونات العينية لمعونات نقدية في المحافظات آنفة الذكر، وذلك حسب نقاط من شأنها أن تؤهل الفرد أو الأسرة للاستفادة، حيث ستكون نسبة استفادة الأسر المهجرة والعائدة ٧٠%، أما أسر المجتمعات المضيفة فستكون نسبتها ٣٠% مع وجود مرونة في التقييم، بحيث يكون الاحتياج وتقييم الأسرة الأساس بغض النظر عن كونها عائدة أو من المجتمع المحلي، كما يجب تعريف العائد تعريفاً يتفق عليه من قبل جميع الأطراف: (المنظمات كطرف خارجي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية كطرفين حكوميين، الجمعيات كطرف محلي).

وأكد عرنجي على أهمية وضع آلية للتغذية الراجعة وتلقي الملاحظات، ومعرفة ما الذي يريده الأشخاص الذين تقدم لهم الخدمات، ووضع ذلك موضع الاهتمام بحيث تتناسب البرامج مع احتياجاتهم، مع ضرورة توفير خط ساخن للدعم الفني وللشكاوى، أي لا يقتصر الخط الساخن على تقديم الدعم الفني، بل يتخطاه لتلقي الشكاوى أثناء فترة تنفيذ المرحلة التجريبية، مع الإشارة إلى ضرورة التأكد بأن المساعدة النقدية تم إنفاقها على الغاية المخطط لها، خاصة ما يتعلق بالمعونات الطبية التي من الممكن أن تكون على ثلاث دفعات في العام بدلاً من تقديمها دفعة واحدة، كون المستفيد منها ليست لديه دراية بالمواد والتجهيزات الطبية وأسعارها، وبالتالي فهو بحاجة لإرشاده للمادة والتجهيزات التي سيشتريها، ومن أين يشتريها، وسعرها التقديري، ولكن دون أن يلزم بمحال أو مخازن معينة.

أما بالنسبة لدور الصندوق فأوضح عرنجي أن دوره يتمثّل بتلافي ازدواجية الاستفادة لمستفيد ما من نوع المساعدة نفسه، أي ألا يحصل أي مستفيد على مساعدتين من نوع واحد في الوقت نفسه من منظمتين أو من جمعيتين، علماً أنه لا يمنع حصوله على مساعدتين مختلفتين، مثلاً مساعدة غذائية ومساعدة طبية، ولو كانتا في الوقت نفسه، إضافة إلى تقييم أهلية الاستفادة حسب النقاط التي تحسب على استمارة كل مرشّح للاستفادة على أن يكون “مشمولاً بالمسح”، إضافة إلى تصميم استمارة تقييم جديدة تعكس بشكل مقبول حالة وواقع الأسرة / الفرد/ بشكل قابل للقياس، مع التأكيد على ضرورة تنظيم ورشة تدريبية على الاستمارة لتدريب كوادر الجمعيات وكوادر الصندوق عليها، بما يمكن من الوصول لفهم مشترك لإمكانية التقييم بشكل أفضل للاحتياجات، وتقديم الخدمات اللازمة، كما أكد عرنجي على ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات بين المنظمات وشركائها المحليين في البرامج المتماثلة أو المتشابهة، والاستفادة من التجارب التي سبقت والتي قامت بها منظمات أخرى بالمجال نفسه بما يوفر الوقت والجهد والمال، وينعكس بتحسين جودة الخدمة، وزيادة عدد المستفيدين، لافتاً إلى أن عمل المنظمات لا يخلو من الهفوات والسلبيات التي عرج عليها مدير الصندوق، والتي تجلت بإنجاز كل منظمة بتصميم برنامج جديد لها دون الاستفادة من برامج سابقة لمنظمات أخرى، وهذا يعد من المآخذ السلبية على عمل المنظمات الدولية والأممية، أملاً بتوطيد جسور التعاون والتنسيق بين المنظمات من جهة، وبينها وبين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من جهة أخرى، وليس فقط لجهة توطين البيانات لدى الصندوق، وإنما إشراكه بجزئيات تصميم وتنفيذ البرامج لما لذلك من نتائج إيجابية على تصميم البرنامج وتنفيذه ورصده ومتابعته لخفض معدل التسرب، أي استفادة أشخاص من البرامج وهم من غير المستهدفين بالبرامج، وتخفيض نسبة عدم التغطية، وهي عدم قدرة أفراد مستهدفين على الاستفادة لأسباب متعددة، منها عدم كفاية التعريف والإعلام والإعلان عن البرنامج، وعدم قدرة الفرد أو الأسرة على تأمين الوثائق الرسمية، وقصر فترة التسجيل أو طريقة المسح الاجتماعي أو التسجيل في البرامج، ومحدودية تمويل البرامج، وبالتالي عدم كفاية الموارد لجميع المستهدفين، إضافة إلى حالات الفساد التي لا يمكن نفيها، وإن كانت جميع المنظمات الإنسانية والجمعيات تسعى للحد منها.

البعث