بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي ووزير الصناعة زياد الصباغ آليات ومصادر التمويل الممكنة، لإعادة تأهيل مؤسسات القطاع العام الصناعي، التي تضررت إثر الحرب الإرهابية على سورية، وذلك بحضور رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل، وعدد من معاوني وزير المالية والصناعة ورئيس هيئة التخطيط، ومديرين عامين ومركزيين.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، في مبنى وزارة المالية، أوضح وزير المالية أثر الحرب على الموازنة العامة للدولة بشكل عام، والتي أدت إلى تراجع شديد في الإيرادات العامة والإنفاق العام، لافتاً إلى أهمية تعزيز مفهوم إدارة الأصول التي تملكها مؤسسات الدولة، وخاصة الصناعية، بالشكل الأمثل، لتأمين التمويل اللازم للترميم والتأهيل وتحديث خطوط الإنتاج، أو أي احتياج آخر، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض، مشدّداً على أهمية محاسبة تكاليف في المؤسسات الصناعية، لمعرفة التكاليف الدقيقة للمنتجات.
بدوره، أكد وزير الصناعة أهمية تعزيز إيرادات الشركات الصناعية المنتجة، وإعادة الشركات المتوقفة إلى الإنتاج، لافتاً إلى منح الموافقة لثلاثة عقود تأهيل لتلك الشركات، إذ تم وضع برنامج موحّد للتكاليف والتحليل المالي للشركات المنتجة، والأًصول الثابتة غير المستثمرة في الشركات، لافتاً إلى أهمية وجود تحليل مالي لكل شركة، وبيان وضع للمساحات غير المستثمرة فيها، بهدف استثمارها وتأمين التمويل الذي تحتاجه.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بيّن أن الهدف الأساسي هو تعزيز قطاع الإنتاج، المتمثل بشكل أكبر بالمؤسسات الصناعية، مبيناً أن المطلوب تحليل حقيقي لكل عملية ربح وخسارة.
وتضمن الاجتماع طروحات عديدة حول القضايا المالية والصناعية، الداعمة للعملية الانتاجية
التعليقات مغلقة.