تم اليوم مناقشة نتائج الدراسة الأولية حول حصر التلوث النفطي الناجم عن انتشار المصافي البدائية للنفط الخام قرب الحقول في الجزيرة السورية المستخدمة من قبل التنظيمات الارهابية المدعومة من الاحتلال التركي وميليشيا “قسد” الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وسبل معالجته باستخدام الكائنات الدقيقة الفعالة.
وفي عرض قدمه مدير البحوث البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة الدكتور أحمد نعمان أشار إلى أن إجمالي المساحات المشغولة بالحراقات اليدوية والمصافي الصغيرة يقارب 41000 هكتار تتوزع على ضفاف الفرات والخابور فيما تبلغ المساحات الزراعية المستبعدة من النشاط الزراعي بسبب تلك الحراقات 3290 هكتارا في حوضي الفرات والخابور.
من جهته استعرض رئيس قسم البحوث البيئية والتخطيط الإقليمي في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور غياث ضعون طرق عملية المسح والمراقبة مع تحديد التوزع المكاني وخرائط المخاطر ونتائج اختبارات التحاليل الكيمائية والتحليل الطيفي للمناطق المستهدفة من قبل الدراسة منبها إلى أن توزع الحراقات بالقرب من مصادر المياه يهدد الأراضي الزراعية ويهدد سلامة وأمن مصادر المياه.
مدير المخابر المركزية في الهيئة رونق جبور اوضح بدوره أن الدراسة بينت أن انتشار الخطورة العالية والعالية جدا لانتقال المواد النفطية السامة على طول المجرى الرئيسي لنهر الخابور يبدأ من مصب النهر في الجنوب وحتى الأجزاء الوسطى والشرقية فيما تتركز الخطورة العالية والعالية جدا في الأجزاء الشمالية الشرقية من الحوض على طول المجاري والمسيلات المائية الرئيسية النشطة والرافدة للمجرى الرئيسي للنهر.
وأما مدير مكتب الفاو في دمشق مايك روبسون دعا إلى أن تشمل الدراسة معرفة مدى تأثر المحاصيل الزراعية بالتلوث وأثرها على الأمن الغذائي في سورية والسعي إلى التعاون وإشراك الجهات العالمية للمساعدة في معالجته ولا سيما أن سورية عضو في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
التعليقات مغلقة.