الخبير السوري:
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور “عمرو سالم” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن تشكيل لجنة فنيّة لدراسة واقع عمل أحد الفروع على ضوء معلومات وردت إليه تفيد بإخفاء مدراء لتقارير تفتيشية تدينهم كي يستلموا مناصب .
وبحسب الوزير سالم فإن “اللجنة انتهت بمجموعة من المشاهدات والمقترحات لتبديل عدد من المدراء ورؤساء الشعب في فرع حلب لمؤسسة الحبوب مضيفاً : “قمت بعقد اجتماع ضمّ من اقترحت اللجنة تغييرهم وبين من اقترحت تعيينهم بحضور السيّد المدير العام لمؤسسة الحبوب” .
وتابع الوزير سالم : “لدى المواجهة، ظهرت متناقضات كثيرة، كما لوحظ أن أغلب من تمّ اقتراحهم لاستلام مناصب، كان لديهم سجل رقابي سيّء وعقوبات مختلفة، وبناءً على ذلك، قمت بتكليف مدير الرقابة الداخليّة في المؤسسة ببعثة رقابيّة إلى فرع حلب وقد قدّم تقريره” .
وأردف سالم : إضافةً إلى ذلك، وجدت بحقّ البعض عقوبات من قبل الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش أخفوها لاستلام مناصبهم. ولذلك وبعض التحقيق في تجاوزات أخرى، قرّرت إحالة التقرير الفني والرقابي إلى الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش لأن المبالغ موضوع البعثة الرقابيّة تتجاوز صلاحيّات مديريّة الرقابة الدّاخليّة” .
وأكد وزير التجارة الداخلية في تدوينته أنه “سيتمّ اتّخاذ القرارات الإداريّة بناءُ على تقرير الرقابة وكذلك تغريم المطاحن الواجب تغريمها”، مشيراً إلى أن “العمل الحكومي والمؤسساتي لا ينطلق من التقارير الكيدية أو وسائل التواصل الاجتماعي بل على الوثائق والوقائع فقط” .
التعليقات مغلقة.