إلزام إيداع 15 % من قيمة مبيع العقارات يمثل حجزاً غير قانوني لأموال الناس .. فضلية : الكثير من القرارات السابقة لم تعد صالحة

الخبير السوري:

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية، حدد فيه سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمبلغ 5 ملايين ليرة.

كما حدد التعميم سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5/م. و) تاريخ 20/1/2020 وتعديلاته بالقرار رقم (7م. و) تاريخ 13/2/2022 بمبلغ 10 ملايين ليرة.

وأبقى تعميم المركزي الموافقات الممنوحة سابقاً من مصرف سورية المركزي معمولاً بها وفق مضمونها، على أن يستمر العمل بالآلية الحالية في تقديم طلبات رفع سقف السحب النقدي عن طريق المصارف العاملة.

وبيّن المركزي أن التعميم يأتي في إطار سياسة مصرف سورية المركزي بتقييد السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية.

و عقب الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن فتح سقوف السحوبات بالنسبة للحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى 5 ملايين ليرة هو خطوة إيجابية وضرورية.

واعتبر أن فتح سقوف السحوبات الخاص بحسابات البيوع العقارية غير كاف ولابد من السماح لأصحاب هذه الحسابات بالسحب حتى كامل المبلغ في حال رغب بذلك وأنه في الأصل إلزام إيداع 15 بالمئة من قيمة المبيع للعقارات في المصارف يمثل حجزاً غير قانوني لأموال الناس، أن إلزام أصحاب البيوع العقارية والمركبات بإيداع 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر هو إجراء مخالف وغير قانوني وليس دستورياً وأنه لا يجوز أن تلزم الناس بإيداع أموال من دون فائدة أو قيمة مهما كانت المدة حتى لو كان لـ 3 أيام.

واعتبر أن تحديد إلزام أصحاب مبيع العقارات بنسبة 15 بالمئة بخلاف ما كان نافذاً 5 ملايين ليرة عقّد الأمر أكثر وبات يحتاج إلى لجان لتقدير القيم الرائجة الفعلية لقيم العقارات وسيكون هناك الكثير من الاعتراضات على هذه القيم والحاجة لمراجعة ولجان للتدقيق وهو ما يخلق حالة إرباك وأنه لو ترك الأمر بمبلغ محدد كما كان 5 ملايين ليرة لكان الأمر أكثر سهولة.

وبيّن أنه رغم الإجراءات النقدية الحالية بهدف الحفاظ على سعر الصرف وعدم السماح بالمضاربات والتلاعب بسعر الصرف لكن لابد أن تكون القرارات أكثر ديناميكية في ظل العقوبات وحالة الحصار المطبقة على البلد ويحتاج الأمر إلى حكمة تسمح بالتخفيف من أثر هذه العقوبات والحصار على الاقتصاد وحياة المواطنين.

ورأى فضلية أن الكثير من القرارات السابقة لم تعد صالحة ولا بد من مراجعتها واستبدالها
عبدالهادي شباط