أمام العجز الحكومي الواضح في سورية لتأمين الكهرباء. وكذلك شح الوقود والمحروقات بشكل عام، فإن عدداً من السوريين أعاد ترتيب أولوياته باتجاه الحصول على طاقات بديلة لتيار الحكومة الكهربائي عبر التوجه إلى الطاقات التي لا تحتاج إلى الوقود اﻷحفوري، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الوقود الحيوي. وخاصة مع وصول ساعات التقنين إلى عشرين ساعة قطع يومياً في أغلب المناطق، وهو ما جعل العتمة الشاملة عنواناً لهذه الفترة.
أرض الواقع
حتى اﻵن، لم تتحول الطاقات البديلة إلى ظاهرة في حياة السوريين، وذلك نتيجة تكاليفها المرتفعة، واقتصارها على المقتدرين اقتصادياً. في ظل تضخم اقتصادي كبير. بينما وسطي الرواتب (حكومية وقطاع خاص) لا يتجاوز المئة ألف شهرياً، ما يشكل مانعاً حقيقياً في استخدامها.
وقد تراوحت أسعار تركيب الطاقة الشمسية وللاستخدام المنزلي ما بين 150000 ليرة سورية للوح الواحد باستطاعة 100 واط، وحتى 700000 ليرة باستطاعة 535واط.
بمعنى آخر فإن المنظومة ككل يبلغ سعرها ٧ مليون ليرة سورية بالنسبة لمنظومة صغيرة مغلقة. أما الكبيرة باستطاعة ٤٠٠٠واط يبلغ سعرها ١٠ مليون ليرة سورية.
هذا على الصعيد الفردي، أما بالنسبة للشركات والمعامل فإن عدداً منها اتجه نحو الطاقة البديلة. وذلك حتى تستمر عجلة الانتاج في الدوران، إلا أن بعضها اضطره الأمر إلى إيقاف معمله كون المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بالقطع الكهربائي ومحدودية إيراداتها المالية لا تسمح بتركيب أنظمة طاقة بديلة. وأما على الصعيد الوطني فإن عدد المشاريع المنفذة على مساحة سورية الجغرافية تكاد لا تستحق الذكر. كونها اقتصرت على عدة مشاريع موزعة على كامل الأراضي السورية.
مشاريع منفذةَ
إن مساهمة الطاقة المتجددة ككل (رياح وشمس ووقود حيوي) في قطاع الطاقة الكلي لم تتجاوز 1 في المئة، وفق دراسة أجرتها “لجنة اﻷمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا” (الإسكوا) لعام 2019. ويعتبر معمل الكسوة (ريف دمشق) أول معمل دخل التنفيذ الفعلي ﻹنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وهو مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص.
كما يوجد معمل ﻹنتاج المراوح الريحية غربي حمص يتبع القطاع الخاص، قام حتى اﻵن بتركيب عنفتين ريحتين، كل منهما باستطاعة 2.5 ميغاواط.
وكان قد قال المدير التنفيذي لشركة “WDRVM” ودرڤم، ربيع الياس، في وقت سابق، إن شركته تضمن إلغاء التقنين الكهربائي في سوريا. ولكن من خلال تركيب ألف و500 إلى ألفي عنفة ريحية، وباستطاعة تتراوح بين 2.5 و6 ميغاواط لكل واحدة منها. واعتبر الياس أن فتحة حمص وحدها كافية لإنارة الشرق الأوسط مجانًا لـ25 عاماً. مضيفاً أن الحكومة السورية تخسر تريليونات الدولارات سنويًا من عدم استثمار الطاقة الريحية.
يذكر أنه في أواخر العام الماضي، وقعت وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة ستصل إلى 300 ميغا واط. وستقام في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.
كذلك أشار وزير الكهرباء غسان الزامل إلى إنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بحلب.
مقومات طبيعية وبدون استثمار
ووفقاً لتصريحات سابقة أطلقها مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء يونس علي، فإن سورية من أغنى عشر دول حول العالم في تنوع مصادر الطاقات المتجددة، وفيها مساحة 56 ألف كيلو متر مربع تصلح كمصدر لطاقة الشمس حيث تصل شدة السطوع الشمسي فيها إلى 5 كيلوواط على المتر المربع، وعدد أيام السطوع تتجاوز 312 يوماً في العام.
وكذلك لديها مساحة مماثلة كمصدر لطاقة الرياح تمتد من إدلب وحلب ومناطق الغاب والسفوح الشرقية لجبال الساحل، وأكثرها إنتاجية يقع فيما يسمّى فتحة حمص.
قروض مفتوحة السقف
بتاريخ 17/1/2022 قرر مجلس النقد والتسليف السوري السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.
وتعقيباً على هذا الطرح، صرح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عابد فضلية لسنسيريا وقال : أولاً الهدف صحيح ومنطقي واقتصادي. لكن في الظروف العادية وليس بظروف نقص التمويل للمشروعات السلعية الإنتاجية المادية. ففتح سقف القروض يعني أن السماح لشركات كبرى بأخذ القروض الضخمة من أجل تأسيس مشروعات الطاقة الشمسية وهي طبعاً ذات تكلفة عالية. رغم أنها قد تستعيد رأسمالها نتيجة الرباح أو التوفير بالطاقة خلال بضعة سنوات .
وتابع: هي مشاريع مجدية ، ولكن ظروف سورية الآن، أو ظروف العجز في الموازنة، وحاجة سورية إلى إعادة البناء. كما وحاجتها إلى إصلاح المعامل وترميمها. بالإضافة إلى القروض المتعثرة الواجب تحصيلها، أهم من قروض الطاقة المتجددة ، وتساءل فضلية : هل توقيت هذا القرار صحيح؟
وأضاف، الطاقة المتجددة مسألة أساسية جداً في سورية وبكل دول العالم وهي توجه عالمي مستقبلي لكن دائماً التمويل محدود نسبياً حتى ولو بلغ آلاف المليارات للمصارف أو للجهات المالية. فإذا صنفنا الأكثر ضرورة ثم الأقل ضرورة ثم الأقل، هل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة هو الأولوية؟ (وعلى سلم الأولوية ما هو تصنيف تمويل مشروعات الطاقة المتجددة؟)
حلول مؤقتة
يقول فضلية أن الحالة السورية هي حالة خاصة ومؤقتة بالنسبة للحصول على الطاقة والنفط، فالطاقة المتجددة يجب أن توضع لها ضوابط بحيث ألا يكون استخدام الطاقة المتجددة للعائلة أو للأفراد أو للمشاريع الخاصة أو للمزارع الخاصة. بل يجب أن تكون مشروعات كبيرة تقوم بها شركات متخصصة بقروض أو حتى بتسهيلات. بحيث أن تنتج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة وتمد بإنتاجها الشبكة الكهربائية الحكومية.
وعن استيراد أدوات الطاقة المتجددة قال فضلية، أن المدخلات المحلية محدودة وتنحصر بالألواح الزجاجية والصناديق المعدنية التي تحتوي الألواح الزجاجية، أما باقي تكنولوجيا الطاقة المتجددة فهي مستوردة، هذا من جهة. من جهة أخرى ، فإن سورية متميزة في تصنيع الأدوية ولكن جميع المواد الأولية ذات الصنف العالي مستوردة ومن آسيا. ولكن ضرورة استيراد الأدوية أهم من الطاقة الشمسية.
وتابع: أيهم أهم تشغيل المعامل المتوقفة وصيانتها؟ إنتاج الضروريات أم مشروعات طاقة متجددة، هائلة وضخمة (فحتى يكون مشروع طاقة متجددة مجدي اقتصادياً. يجب أن تقام مشروعات كبيرة وليست من أجل إنارة بعض البيوت وبعض القرى. لكن من أجل ضخ الكهرباء المنتجة للشبكة الحكومية ، والتي بدورها توزعها بحسب الضروريات).
وأشار إلى وجوب استخدام الطاقة الأحفورية، المتواجدة في سورية -بعد خروج المحتل من مناطق إنتاج البترول والغاز- واستغلال الطاقة قدر الإمكان. وما ينقص يتم تكميله بالطاقة المتجددة عبر شركات تضخ إنتاج الطاقة المتجددة بشبكات الكهرباء. وشيئاً فشيئاً يتم التحول التدريجي للطاقة البديلة.
وبالرغم من أن حل الطاقة المتجددة ليس جديداً ويعتبر أكثر شعبية في دول العالم، إلا أن الواقع السوري مغاير للطبيعة الدولية. فالحصار الغربي و الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي عصفت بالبلاد منذ ما يقرب من عامين. غيرت توجهات الشعب والحكومة السورية نحو طاقة بديلة. فضعف الإمكانيات المادية منعت من التوجه لمثل هذه المشاريع، ليبقى الانتظار سيد الموقف.
التعليقات مغلقة.