توقعات بزيادة ركود سوق العقارات.. وخبير يتهم الحكومة بدفع الأسعار إلى الارتفاع وإلى ارتفاع مستوى التضخم

الخبير السوري:

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً

وتعليقا على القرار  قال الدكتور شفيق عربش  : أعتقد أن السبب وراء القرار هو حجب السيولة أطول فترة ممكنة، تحسباً من أن يكون هناك ضغط بالطلب على الدولار، من الممكن أن الحكومة تعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف، وأضاف: ولكن للأسف كل إجراءات الحكومة المتعلقة بحجب السيولة فشلت بهذا الموضوع.

ورأى عربش أن هذا القرار سيؤثر في زيادة ركود سوق العقارات، وخاصة أنه يعتمد على الأرقام الرائجة للعقارات التي يمكن وصف تقديراتها بأنها كبيرة وغير منطقية، لافتاً إلى وجود منازل في دمشق مسعرة في المالية بالمليارات، وأضاف: إيقاف 15 بالمئة من مليار ونص مثلاً يعني يحجز 225 مليوناً، وعلى اعتبار أنه لا يحق للمواطن أكثر من مليونين باليوم يعني يحتاج ستة أشهر حتى يسحبه ويؤكد أن الهدف تجميد للسيولة.

وبين عربش أن حجز المبلغ فترة طويلة يفقد المواطن جزءاً كبيراً من السيطرة على أمواله ولفترة، معتبراً أن هذا سيؤثر في إمكانية شرائه لمنزل بديل أن كان هذا الهدف وراء بيع منزله، وبالتالي ذلك سوف يزيد القرار من تجمد سوق العقارات، حيث إن كل شخص سيكتفي ببيته في ضوء الواقع الحالي، إلا من يملك سيولة إضافية تمكنه من تغطية النقص الحاصل بسبب المبلغ المحتجز.

وبالنسبة لتأثير السعر في السيارات رأى عربش أنها لن يكون لها تأثير كبير في سوق السيارات كما العقارات، مشيراً إلى أن السيارات غالية الثمن محصورة بفئة قليلة جداً لن تتأثر بحجز مثل هذه المبالغ.

وقال: الملفت للنظر أن القرار نص على السيارات من سنة صنع 2016 فما فوق، والتي نجدها بكثرة في شوارع دمشق، رغم الإدعاء بإيقاف الحكومة استيراد السيارات، وأضاف: رأيت سيارة معروضة في منطقة المزرعة نوع روز رايز بيضاء وأخرى سوداء بسعر 6 مليارات ليرة للواحدة، هل من الممكن أن تكون قد دخلت البلاد من خرم إبرة.

وختم عربش قائلاً: بالنسبة لارتفاع أسعار العقارات والسلع الاستهلاكية بشكل عام أرى أن الحكومة تسهم بكل قراراتها بدفع الأسعار إلى الارتفاع وإلى ارتفاع مستوى التضخم، والتي لا يفهم الأسس التي تستند فيها على اتخاذها.