أستاذ جامعي: لن يكون مناسباً الدعم الشمولي ومن المناسب الاتجاه إلى الدعم الاستهدافي في ظل سيطرة منظومة الفساد

الخبير السوري:

قال الدكتور رسلان خضور  أنه في عام 2008عقدت ورشة في معهد التخطيط بالتعاون مع معهد التخطيط القومي في القاهرة وخبراء من ألمانيا لدراسة ملف الدعم في سورية وكانت الورشة بعنوان «آليات إعادة توزيع الدعم وإيصاله إلى المستهدفين» وهذا العنوان بعد 14 عاماً نعود للبحث فيه والسؤال هل استفدنا من الدراسات التي قدمت وتجارب الدول الأخرى أم ما تزال مجرد دراسات للبحث النظري دون فائدة.

لافتاً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لدى الحكومة هو الحد والتخفيف من عجز الموازنة وهنا يجب البحث في أسباب عجز الموازنة فهل هي في الإنفاق الحكومي أم في الإيرادات وتراجعها وخاصة الإيرادات الضريبية والتهرب الضريبي والإيرادات من أملاك الدولة التي تستثمر وفق عقود بأرقام كانت ضعيفة سابقاً وحالياً يجري العمل على إعادة دراسة هذه العقود.

وحسب الدراسات الاقتصادية الحديثة تبين أنه لا مشكلة في وجود عجز في الموازنة وحتى لو تم تمويله بالعجز ولكن المشكلة في آلية التمويل ولذلك للحد من عجز الموازنة يجب أن نتحول إلى الحد من التهرب الضريبي والتهريب وتحسين إدارة أملاك الدولة ما يؤدي لتحصيل إيرادات جيدة لخزينة الدولة وخاصة في ظروف الحرب التي نمر بها، ولا يخفى على أحد دور سطوة الاحتكارات من التجار فهي سبب أساسي لارتفاع الأسعار وخاصة السلع المستوردة.

الدعم الاستهدافي

وأضاف خضور بأنه من حيث المبدأ الجميع متفق على أحقية إيصال الدعم إلى مستحقيه وهو هدف صحيح مئة بالمئة ويجب العمل عليه لأن اتباع الدعم الشمولي وخاصة في ظل سيطرة منظومة الفساد لن يكون مناسباً ولذلك من المناسب الاتجاه إلى الدعم الاستهدافي وهو أكثر إنصافاً وهو ما تم طرحه منذ 14 عام والذي يمكن فيه المفاضلة بين الدعم العيني والدعم المادي وفق ظروف محددة.

وأشار إلى أن آلية الاستبعاد كان بها شيء من الارتجال نتيجة عدم دقة البيانات والمعايير المعتمدة «ولذلك حدثت البلبلة التي شهدناها وأظن أن أخطر ما في قرار استبعاد الحكومة لشرائح من الدعم هو ضعف الثقة بالعمل الحكومي نتيجة الأخطاء التي حدثت من عدم وجود بيانات صحيحة ودقيقة ولذلك يجب أن تعمل كل مؤسسات الحكومة على ترميم هذه الثقة».

واعتبر أن الدعم الاستهدافي من الحكومة بهدف دعم فئات وشرائح محددة هو خيار جيد ولكن بدلاً من العمل عليه بشكل كلي ومباشر، كان يمكن تقسيم المجتمع إلى شرائح يتم البحث في بيانات كل شريحة وجمع معلومات دقيقة عنها ووضع معايير محددة لإنصاف الجميع وإيصال الدعم إلى مستحقيه.