الرئيسية / اهم التصنيفات / بلدية تفشل في منع المخالفات… ومازوت السرافيس يباع في السوق السوداء !
ضاحية-حرستا

بلدية تفشل في منع المخالفات… ومازوت السرافيس يباع في السوق السوداء !

الخبير السوري :

لا يزال الوضع الخدمي في ضاحية الأسد يتنقل من سيىء إلى أسوأ، في وقت تنتشر حالات من السرقة مع غياب الإنارة في الشوارع. ولعل مشروع مد شبكات المياه الذي قامت به المؤسسة في الآونة الأخيرة، واستمر لأكثر من ثمانية أشهر، وأتى بطريقه على خطوط الهاتف، وأوجد حفريات، منع السكان من التحرك بآلياتهم لأشهر طويلة في بعض الشوارع، مع انقطاع المياه لأسابيع دون أدنى شعور بالمسؤولية!.. كل ذلك شكّل الحد الفاصل بين سكان المنطقة وبلديتها التي تقف في الكثير من مطارح الخلل عاجزة عن التحرك تحت حجج قلة الإمكانيات، وعدم قدرتها على التحرك وتزفيت الطرقات قبل انتهاء المشروع المائي الذي كان مقرراً العمل به والانتهاء منه منذ أكثر من عامين!.

تعج ضاحية الأسد السكنية اليوم بمخالفات البناء التي تؤجر بأسعار خيالية لم تلق أي رفض من قبل بعض المهجرين ممن قصدوا المنطقة خلال سنوات الحرب، ولا يزال البعض يشكو من بناء مخالفات سكنية في وضح النهار، و”على عينك يا بلدية”، دون عراقيل أو هدم للمخالفة، كذلك الأمر بالنسبة لعدد لا يستهان به ممن استولوا على أراض للدولة من خلال القيام بتحويطها بالأشجار، وعدم السماح لأحد بالاقتراب منها تحت بند “ممتلكاته”، وقد تصل المساحة المخالفة لـ “600” متر في الكثير من الأحيان، ناهيك عن المخالفات المرتكبة من قبل سائقي “السرافيس” ممن تمنّعوا عن العمل لعام كامل دون المساس بمخصصاتهم من مادة المازوت من قبل المحافظة، بل على العكس كان مشروع بيع تلك المخصصات في السوق السوداء رابحاً لهم دون تكلفة أو جهد باتفاق مسبق مع مراقب الخط الذي يملأ دفتره بأسمائهم بشكل نظامي، لتحل “التكاسي” محل السرافيس بأجور خيالية، كما وجد أصحاب السرافيس من “خطوط مغايرة” سكان الضاحية فريسة سهلة لهم بتغيير خطهم، ونقل عدة طلبات إلى الضاحية مقابل أجرة مضاعفة تضمنها “بوسة ايد شرطي المرور”!.

تعاني الضاحية من التخمة في عدد السكان نتيجة استقرار قسم كبير من سكان المناطق الساخنة بها خلال سنوات الأزمة، ما أحدث الكثير من المشكلات ابتداء من أزمات السكن، وانتهاء بأزمة النقل، إذ شكّلت هذه الكثافة ضغوطاً اجتماعية واقتصادية كبيرة، وازدحاماً على السلع والخدمات، مع ارتفاع في أسعار وإيجار العقارات، لتصل أجرة المنزل غير المفروش إلى 350 ألفاً، في حين تنخفض إلى النصف في حال كان المنزل “مخالفة لشقة أرضية”، ويرتفع التسجيل في “روضات الأطفال” في المنطقة بين المليون والمليونين، دون وجود لأية روضة نقابية تتبع لنقابة المعلمين، والتي يصل قسطها السنوي إلى 170 ألفاً، وهو مبلغ أقل وطأة مقارنة بما تتقاضاه الروضات الخاصة، ولكن – حسب ما أكده الكثيرون – هناك تواطؤ بين أصحاب الروضات الخاصة التي تجاوز عددها في الضاحية أصابع الأيدي مع أصحاب الشأن لإفشال تأمين مكان لبناء روضة نقابية تخدم أطفال تلك المنطقة حفاظاً على مصالحهم المادية، ومصالح أصحاب السرافيس ممن يتعاقدون معهم لنقل الأطفال بأسعار لم يكونوا يطمحون لها حتى في الأحلام!.

لم يختلف رأي بلدية الضاحية عن آراء سكانها، إذ أبدى محمد إسماعيل رئيس بلدية ضاحية الأسد عدم قدرة البلدية وحدها على الإنجاز، ونشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، خاصة فيما يتعلق بالحدائق وما آلت إليه من خراب نتيجة طيش الأطفال على مرأى من ذويهم، وتكسيرهم المقاعد والأشجار والألعاب، ورغم ذلك تستمر البلدية بإمكانياتها المتواضعة، ووجود 15 عاملاً فقط، وبما يأتيها من مساعدات فردية، بتشجير الحدائق مراراً وتكراراً لعل وعسى تنجح تلك المحاولات، لافتاً إلى أن استيلاء البعض على أراض بجانب منازلهم وتشجيرها كان برضى من البلدية وموافقة منها كونهم يساهمون بتشجير المنطقة، ويمكن اعتبار هذه المساحات حدائق عامة يستطيع الجميع زيارتها.!

ولم يُخف إسماعيل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات نتيجة جشع أصحاب المنازل، وطمع المكاتب العقارية بالربح الكثير، مع غياب تام لتطبيق القوانين الناظمة لعملية التأجير في الوقت الراهن، ودخول أصحاب العقارات في سباق لرفع أسعار وإيجارات عقاراتهم، وأكد إسماعيل منح البلدية موافقة لإقامة روضة تتبع لنقابة المعلمين، لكن عدم توفر مكان لتشييد الروضة به كان العائق أمامنا، ما اضطرنا لخلق حلول بديلة نسعى للعمل بها من خلال تفريغ شعب داخل المدارس الحكومية، وتخصيصها كروضات أطفال كحل مؤقت بديل.

رئيس البلدية أبدى امتعاضه من حالة التسيّب الحاصلة عند سائقي السرافيس التي تعمل على جميع الخطوط، وخط الضاحية خاصة، واستنفارهم بشكل كامل عند عملية توزيع المازوت عليهم، مع الحرص على عدم التغّيب الذي يكون سيد الموقف بعد امتلاء خزانات وقودهم وتفريغها بالسوق السوداء بتواطؤ مع مراقبي الخطوط، ما اضطرنا حالياً لسحب بطاقات عقدية لمدة أسبوع، وفي حال تكررت المخالفة سيتم سحبها لمدة شهر، كما يتم التعاون مع مدير النقل الداخلي لإرسال باصات تخدم سكان هذه المنطقة، وتخفف من حالات الازدحام الكبيرة، وفيما يتعلق بمشروع تزفيت الشوارع بعد الانتهاء من تمديد شبكة المياه الجديدة، أكد إسماعيل أن مشروع التزفيت قائم منذ عام 2018، إلا أن مشروع تمديد شبكة المياه وقف عائقاً في تلك الفترة، ما اضطرنا لانتظار تنفيذ هذا المشروع، وتوفر المازوت لإنجاز مشروع تزفيت الطرقات، وإنارة بعض الجزر.

البعث