زياد غصن
تُقدِّم الحكومة السورية الجديدة، والتي حافظ فيها معظم الوزراء السابقين على حقائبهم، اليوم، بيانها الوزاري إلى مجلس الشعب، متضمّناً مروحة واسعة من «البرامج» التي حلّت محلّ «السياسات»، وإن كانت تكراراً لما دأبت الحكومات المتعاقبة على إعادة إنتاجه مرّةً تلوَ أخرى، من دون أن يُبصر أيّ من الوعود النور. وعلى رغم الإحباط الذي أشاعه التجديد للحكومة، يَعِد البيان الوزاري باتخاذ إجراءات من شأنها «تحسين مستوى معيشة المواطنين»، عبر الزيادة «المدروسة» للرواتب والأجور، و«عقلنة الدعم»، فضلاً عن «الإصلاح الإداري»، وهو ما يثير مخاوف إزاء طريقة التنفيذ، وخصوصاً لجهة «إعادة هيكلة الدعم» والجهات المستفيدة منه
ببيان مختلف هذه المرّة – من حيث الشكل فقط -، تحاول الحكومة السورية، برئاسة حسين عرنوس، مقاربة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة التي تواجهها البلاد، بالاعتماد على صيغة عمل جديدة قوامها إحلال مصطلح «البرامج»، المرتبط تنفيذ كل منها بمدّة زمنية لا تتجاوز الثلاث سنوات، محلَّ مصطلح «السياسات»، الذي طغى سابقاً على مضمون البيانات الحكومية. لكنّ ذلك لم يكن ليُخرج البيان الوزاري من دائرة الاستراتيجيات والأهداف «الطموحة جدّاً»، والتي مرّت سنوات وعقود على تكرار طرْحها، من دون أن ترى النور. وتستهلّ الحكومة السابعة منذ بدء الحرب، بيانها المُقدَّم إلى مجلس الشعب، بإعلان التزامها مبادئ أساسية لطالما شكّلت محور الانتقادات الشعبية الموجّهة لأداء جميع الحكومات، ومن أبرزها: الحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحرّيتهم الشخصية، ثم العدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وأخيراً الانتقال إلى اقتصاد مبنيّ على تعزيز الإنتاج، ومعتمد على القدرات الإنتاجية.
سفارات جديدة
تُفرد الحكومة العتيدة، والتي أشاع التجديد لها حالةً من الإحباط العام، مروحةً واسعة من الأهداف والبرامج الموزّعة على مجالات رئيسة؛ فإلى جانب إعادة التأكيد على دعْم المؤسسة العسكرية لاستعادة ما تبقّى من مناطق خارج سيطرة النظام ومكافحة «الإرهاب»، وفرْض «هيبة الدولة»، والحدّ من معدّلات الجريمة المرتبطة بظروف الأزمة، أو تلك التي تمسّ الاقتصاد الوطني، يتضمّن بيان الحكومة العمل على أحد عشر بنداً في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، أهمّها: «إعادة فتح السفارات السورية أينما كان ذلك ممكناً، والنظر في فتح سفارات جديدة ضمن رؤية مدروسة في قارات أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأماكن أخرى، وكذلك مراجعة واقع السفارات المفتوحة حالياً، ودراسة جدوى عملها على المصالح المباشرة للدولة السورية»، إضافة إلى «تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والعمل على إيجاد منافذ جديدة للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى». وبدا لافتاً «الترحيب بالجهود التي تقوم بها بعض الدول العربية لدعم سوريا سياسياً واقتصادياً»، والتشديد على تمسّك سوريا «أكثر من أيّ وقت مضى بعمقها العربي»، وبمواصلة «دعم حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة على أرضه المحتلّة، وعاصمتها القدس».
يركّز بيان الحكومة على إعادة فتح السفارات السورية أينما كان ذلك ممكناً
التعليقات مغلقة.