“المركزي” يحدد شروطاً جديدة لتمويل المستوردات ويحذر من مخالفتها

الخبير السوري:

حدّد “مصرف سورية المركزي” شروطاً جديدة لعمليات تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، وأكد أن مخالفتها يعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر.

واشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك (من المواد للمسموح استيرادها) إما من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو من إحدى شركات الصرافة.

ونوّه القرار بأن تمويل المستوردات عن طريق المصارف يقتصر على المواد المحددة ضمن التعاميم الصادرة عن المركزي، المتضمنة قائمة المواد المسموح تمويلها من المصارف، ويعتبر القرار نافذاً اعتباراً من 1 أيلول 2021 وحتى نهاية شباط 2022.

وشدد القرار على الأمانات الجمركية عدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة (التي تكشف مصدر التمويل)، مع إرسال صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق ونسخة عن إجازة الاستيراد إلى فرع المصرف المركزي المعني، بحسب الوثيقة التي اطلع عليها “الاقتصادي”.

وتعليقاً على القرار، رأى بعض التجار أن الهدف منه تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لكن في الوقت نفسه سيؤدي إلى احتكار عمليات الاستيراد من قبل بعض التجار، فليس بإمكان كافة التجار والصناعيين تحقيق المحددات والمعايير الواردة فيه.

وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 50% من قيمة الصفقة فقط، ويقدّر حالياً دولار تمويل المستوردات من شركات الصرافة بـ3,290 ل.س.

وبعدها صدر قرار سمح للمصارف العاملة في سورية بيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، على ألا تتجاوز العمولة 10%.

وفي منتصف نيسان 2021، رفع “مصرف سورية المركزي” وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.