شدد الباحث الاقتصادي ووزير الاتصالات السوري السابق عمرو سالم، على ضرورة ملاحقة القروض الكبيرة وضبطها، لأن “هناك بعض الأشخاص وأغلبهم رجال أعمال، يأخذون قرض بمئات الملايين، ويقومون بتحويله للعملة الصعبة، ما يتسبب بزيادة الطلب على القطع الأجنبي”، مطالباً بمراجعتهم وسؤالهم “بماذا استفادوا منه” أي أن يكون هناك ضمان للقرض أين يُدفع، وفي حال تم العمل بهذا الإجراء سيُضطر بعض الأشخاص ممن حوّلوا القرض للدولار، لبيعه.
وأوضح أن موضوع الحوالات ضُبط، وفي حال تم ضبط موضوع القروض، قد يصل سعر الصرف إلى 2000 أو 1500 ل.س.
وعند سؤاله حول ما إذا كان إنهاء تعيين قرفول قد ساهم بتحسن سعر الصرف، قال د.سالم: “ليس شخص قرفول وإنما تغيير الأسلوب، فالتحسن بدأ من قبل أن يقال، أي عندما تم تشكيل لجنة هي المعنية باتخاذ القرار، واتخذت الإجراءات قبل أيام قليلة من إقالته، وأعتقد أننا سوف نشهد تحسن أكثر وهو مستمر”، مضيفاً: “للأسف حاكم مصرف سوريا المركزي لم يكن مقتنع بإجراء رفع سعر الحوالات الخارجية، وأنا كنت أطالب فيه منذ فترة طويلة، الحاكم لم يكن يتجاوب وكان لديه وجهة نظر ثانية”.
وكان رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بدمشق الدكتور علي كنعان، قدّر في وقت سابق، معدل حوالات الأشخاص بالقطع الأجنبي بنحو 3-4 ملايين دولار يومياً وأن هذا الرقم عادة ما يرتفع في رمضان لأكثر من 10 ملايين دولار”.
جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الأسباب التي ساهمت بتأزم الوضع المعيشي، وانخفاض قيمة الليرة في سوريا، فالحرب التي استمرت لما يقارب الـ 10 سنوات أثقلت كاهل الناس والبلاد، علاوةً على أن العقوبات الأمريكية المتمثلة بـ “قيصر” كان لها الدور الأكبر، لكن بوادر الأمل باتت تظهر على يبدو الآن، وشهدنا في الفترة الأخيرة تحسناً بقيمة الليرة السورية وسعر الصرف، بالإضافة إلى انخفاض سعر الذهب، وبعض السلع، فهل سنشهد في الأيام المقبلة انتعاشاً اقتصادياً كبيراً، وهل سنرى المزيد من الإجراءات التي ستساعد الليرة السورية على استعادة عافيتها أكثر وأكثر؟…اثر برس
التعليقات مغلقة.