الخبير السوري:

أجمعت آراء لخبراء وقائمين على مؤسسات مصرفية محلية، أن يشهد التمويل الصغير ومتناهي الصغر انتعاشاً تدريجياً وبشكل هادئ غير متسارع ولا متسرّع، على اعتبار أنه لا يمكن الارتجال في الشأن المالي، مؤكدين أن جرعات الدعم الرسمي لهذا النوع من التمويل هي غير مسبوقة، وسوف تظهر نتائجها الملموسة على المدى المتوسط، وسيرسي انتعاش اقتصادي ملحوظ على جانب حالة التنمية الاجتماعية كتحصيل حاصل.

ويرى أكاديميون أن مأسسة المشروعات متناهية الصغر، تتطلب تنمية المهارات الاستثمارية لدى المستثمرين الصغار، ليأتي الدعم المالي كمكمّل لتحقيق الدفع اللازم لهذه المشروعات.

ويشير هؤلاء إلى ضعف أداء مؤسسات التمويل الصغير خلال السنوات السابقة، وبالتالي يتوقعون أن تكون مؤشرات نمو هذه المشروعات كبيرة خلال المرحلة القادمة على خلفية الدعم الذي يجري إعداده للمشروعات المنضويه تحت هذا البند، إذ بلغ إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير 28.6 مليار ليرة سورية في عام 2020 مقارنة بـ 18.4 مليار ليرة عام 2019 وبمعدل نمو 55%.

ووفقاً لتقارير مصرف سورية المركزي فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع تجارة الجملة والمفرق 11.2 مليار ليرة خلال عام 2020 وبمعدل نمو 100% مقارنة مع عام 2019، وبلغت لقطاع الخدمات الأخرى 8.1 مليارات ليرة وبمعدل نمو 51%، أما تسهيلات قطاع الزراعة فبلغت 3.8 مليارات ليرة وبمعدل نمو 67%.

وأشارت التقارير إلى انخفاض حجم التسهيلات المقدمة لقطاع الاستثمارات العقارية ليبلغ 3.9 مليارات ليرة وبمعدل انخفاض 8% مقارنة مع عام 2019.

في السياق ذاته بدأت المصارف الخاصة بالدخول على خط تقديم التسهيلات لتنمية المشروعات متناهية الصغر، وأعلن أحد البنوك عن سلّة قروض تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى 15 مليون ليرة للراغبين بإقامة مشروعات متناهية الصغر، بتسهيلات مرنة واشتراطات غير متشددة.

يذكر أن أكبر مشكلة كانت تواجه التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي تعدد المرجعيات خلال عقود طويلة أعلنت خلالها الحكومات المتعاقبة عن نياتها لدعم هذا النوع من التمويل.

وعندما تمّ توحيد المرجعيات في هيئة تنمية المشروعات، بدا أن هذه الهيئة غير قادرة على تحقيق إضافات حقيقية في هذا المضمار، لأنها لا تملك الأموال اللازمة لضخ التمويلات، وليست معنية بالشأن النقدي في سلسلة دعم المشروعات، بل كان يقتصر دورها على البعد التنظيمي..الثورة اون لاين – نهى علي