تعكف وزارة العدل حالياً على تعميم تجربة العمل المؤتمت على كل عدليات القطر، بعد أن جرى استدراك شامل وعميق لكل العقبات التي اعترت هذا المشروع الذي انطلق منذ سنوات لكنه تعثر بسبب الحرب على سورية والحصار..
وتؤكد تقارير الوزارة أنه تمّ تأمين البنية التحتية اللازمة لتعميم تطبيقات هذا المشروع الذي يصنفه مسؤولو الوزارة في خانة الاستحقاقات الملحّة والعصرية في آن معاً، ويعولون على توطين كل متطلباته في أقصر وقت ممكن.
وتتيح البنية البرمجية الجديدة الوصول إلى برامج أتمتة ذكية تقدم تلميحات وإشعارات في كل مرحلة من مراحل التقاضي، إضافة إلى ربط المحاكم بدوائر تلفزيونية، ما يمكّن القضاة من الاستماع للشهود خلال وجودهم في محافظات أخرى، أو حتى في دول أخرى، وذلك ضمن ضوابط قانونية.
على التوازي تستعد الوزارة لإطلاق بوابة الكترونية خاصة بها عبر موقعها الجديد تقدم العديد من الخدمات العدلية وفق ضوابط قانونية مثل الاستعلام عن دعوى أو وكالة ما، أو خدمات تصديق الوكالات العدلية، أو تسجيل الدعاوى من المحامين، كما يجري العمل حالياً على تطوير برمجيات لأتمتة محكمة النقض، وكل الإدارات القضائية مثل إدارة التشريع والتفتيش والمكتب الإداري.
وكانت الوزارة قد أبرمت العديد من العقود لتأمين البنية التحتية اللازمة لبعض العدليات، حيث تم تأمين التجهيزات التقنية من حواسب ومخدمات وطابعات وماسحات ضوئية لعدليات دمشق وريفها والسويداء وحلب، إضافة إلى إبرام عقد لتأمين التجهيزات اللازمة لمحكمة قضايا الإرهاب، ليتم قريباً إطلاق العمل المؤتمت فيها، ثم الانتقال إلى باقي العدليات المجهزة.
يذكر أن البداية الفعلية لمشروع أتمتة العمل القضائي كانت في 2007 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واختيرت حينها عدلية درعا لتكون مركز انطلاق المشروع، فبدأ تطبيق أول نسخة من برنامج أتمتة المحاكم في 2010 على المحاكم المدنية بدرعا، واستمر العمل المؤتمت في هذه المحاكم بشكل كامل حتى الشهر الثالث من 2011 حين تعرّض القصر العدلي في درعا للحرق والتخريب على أيدي الجماعات الإرهابية، ونتج عن ذلك حرق كل تجهيزات المشروع، وقسم المعلوماتية الملحق ببناء القصر العدلي في درعا، ما أدى إلى توقف العمل نهائياً.
إعادة إحياء المشروع للمرة الثانية كانت في 2014 بعد التعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، فأعيد بناء برنامج الأتمتة، وفي الشهر الرابع من العام نفسه تم تطبيق البرنامج في المحاكم المدنية في عدلية ريف دمشق (البداية والاستئناف) في بناء المرجة بعد تجهيزه بالمعدات الحاسوبية والشبكية اللازمة، ومازال العمل مستمراً حتى اللحظة، حيث تم الاستغناء عن قلم الكتابة نهائياً، وفي كل مراحل الدعوى…الثورة
التعليقات مغلقة.