الخبير السوري:
تقديرات اقتصادية متباينة بشأن مصير الودائع الأجنبية في لبنان في ظل تفاقم الأزمة المالية.
بحسب حديث الخبراء فإن الأرقام الخاصة بودائع غير المقيمين ( الأجانب) في لبنان غير معروفة في ظل السرية المصرفية سارية المفعول حتى الآن.
مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بعبدا، لبنان 1 سبتمبر 2020
مصير مشترك يربط الودائع الأجنبية (غير المقيمين) وودائع اللبنانيين التي لا يستطيع أصحابها التصرف فيها حتى الآن.
معالجة الأزمة
وبحسب أحد الخبراء، فإن معالجة الأزمة قد يحتاج إلى سنوات، خاصة في ظل الإشكاليات النقدية المتعددة في لبنان، فيما يرى أخر أنه دون إجراءات صارمة وعقوبات لا يمكن استرداد الودائع.
وتذهب بعض التقديرات الاقتصادية إلى أن نسبة ودائع “غير المقيمين”، تمثل نحو 21 بالمئة من إجمالي الودائع، وهي نسبة غير رسمية.
ورغم إشارة الخبراء إلى أن السرية المصرفية لا تتيح الأرقام الدقيقة للودائع، إلا أنه بحسب رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل بلغت في عام 2018، 36.5 مليار دولار، من مجموع الودائع والتي سجلت آنذاك رقما” قياسيا”، حيث بلغت 174 مليار دولار، بحسب تصريحه لـ”سكاي نيوز”. ولكن حجم الودائع حسب العام الماضي غير متوفرة.
تأثير عدم الثقة
من ناحيته، قال زياد ناصر الدين، إن الودائع الأجنبية في لبنان ينطبق عليها نفس الشروط الخاصة بالودائع اللبنانية.
وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن الودائع اللبنانية لا يمكن الحصول عليها، وإن حالة من عدم الثقة تسيطر على الوضع الاقتصادي في لبنان، خاصة في ظل الأموال المحجوزة.
استعادة الثقة
ويرى أن لبنان قد يمتلك لاحقا بعض الخطوات التي يمكنها إعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، خاصة فيما يتعلق بالمودعين على المستوى اللبناني أو الدولي.
الإعلان عن الاكتشافات البترولية والغاز قد يكون بمثابة فرصة لعمليات استثمار جديدة، وهنا يشير الاقتصادي اللبناني إلى أن هذا الملف قد يساهم بدرجة كبيرة في استعادة الثقة المفقودة مرة أخرى، وتكوين واقع مالي واقتصادي ونقدي جديد.
وفيما يتعلق بمصير أموال المودعين الأجانب، أوضح ناصر الدين أنها تخضع للإجراءات والإصلاحات التي ستحدث في لبنان، وأن هذه العمليات ستحتاج ربما لسنوات.
ويعزز الخبير قوله بأن الواقع النقدي في لبنان يعاني من مشكلات كبيرة وفوضى نقدية ومالية وانهيار لسعر الصرف وعدم وجود نظام إنتاجي، وهو ما يؤكد أن الحلول ستحتاج لمزيد من الوقت.
وفي الإطار، قال الدكتور إيلي يشوعي، إن السرية المصرفية في لبنان معمول بها حتى الآن، وهو ما لا يمكن معه تحديد جنسية المودعين غير اللبنانيين، وأن الأرقام التي تنشر غالبا ما تشير إلى غير القائمين في لبنان.
التعليقات مغلقة.