تحتاج سورية إلى مليون ربطة خبز يومياً.
الخبير السوري:
الكثير من العقود الآجلة لتوريدات القمح القائمة تمنح وزير التجارة الداخلية السوري، طلال البرازي، الثقة في الإعلان أن «لا انقطاعات في تأمين القمح لهذا العام»، بل وأيضاً «لا نية لزيادة أسعار الخبز حالياً»، بحسب قوله في مقابلة مع «الأخبار». وإذ يتحدّث عن العمل على دراسة لتطوير قانون حماية المستهلك وعقوباته، يَعِد باستمرار الدعم على بعض المواد
«محرقة الوزراء»، هكذا يصف البعض وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية. يفشل كلّ وزير تموين، عادةً، في كسب ودّ الشارع المثقل بصعوبات الوضع المعيشي، فينال المرتبة الأولى من السخط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، من بين جميع أعضاء الحكومة الآخرين، نظراً إلى صعوبة تجاوُز العقبات وسط حصار دولي وتأثيرات حرب السنوات الأخيرة. وكان اسم طلال البرازي على رأس الوزارة المذكورة مثيراً للجدل بما يكفي، على خلفية حمْله الملف «الحِمصي» كمحافظ خلال أكثر سنوات معارك المدينة صعوبة، وصولاً إلى دوره في التسويات السياسية التي أنهت الصراع لاحقاً. المُعوّقات أمام البرازي، هذه المرّة، تتّسع لها رقعة البلاد، وبجميع محافظاتها، أمام أيّ مأزق حكومي ووطني يتمثّل في نقص تمويني أو نفطي، وطوابير تتزايد كلّما اشتدّ الوضع السياسي سوءاً. الإحراج الحكومي الأبرز والدائم تجلّى في أقسى صوره، حين فرَغ مخزون القمح الاستراتيجي بما لا يكفي البلاد لأيام، تزامناً مع مطلع العام الحالي، فيما يجب أن يكون لدى الدولة مخزون يكفيها لأشهر قادمة. يبتسم البرازي لدى استذكاره تلك الأيام، قائلاً: «مررنا بظروف صعبة، ولكن لم يحدث انقطاع»، على رغم «عدم القدرة على تسوُّق أكثر من 650 ألف طن من القمح لهذا العام»، بعد أن كان متوسّط إنتاج البلاد من القمح، قبل الحرب، يصل إلى أكثر من مليوني طن (وصل في بعض السنوات إلى 3 ونصف طن). ويفصّل البرازي أزمة القمح السالفة الذكر بقوله: «كان تأمين المادة يتمّ بطرق مختلفة، سواءً من روسيا الاتحادية أو من بعض دول حوض البحر الأسود. إلّا أن المنشأ الروسي كان أبرز ما غطّى حاجاتنا إن كان عن طريق القطاع الخاص أو الحكومة الروسية». إلا أنه يعِد بثقة بأن «لا انقطاعات في تأمين القمح خلال عام 2021». ويُبيّن تفاصيل معالجة الملفّ من خلال «التعاون الاقتصادي عبر اللجنة السورية – الروسية المشتركة»، إذ جرى التعاقد على «مليون طن من القمح، والعقود الآجلة للتوريدات القائمة ضمن برنامج زمني، ما يُغطّي الحاجة حتى شهر تموز القادم، أي موعد البدء بتسويق الأقماح».
وإذ تعلن وزارة الزراعة هذا العام «عام القمح»، فإن البرازي يبدو مطمئنّاً إلى «تغطية عدة أشهر قادمة من القمح حتى نهاية العام، مهما كانت الكمّية التي من الممكن تسوُّقها في الصيف القادم». ويطمئن إلى أنه «لا توجد حالياً نية لزيادة أسعار الخبز».
يَعتبر وزير التجارية الداخلية تجربة «البطاقة الذكية» ناجحة بنسبة 80%
التعليقات مغلقة.