عزت وزارة الأشغال العامة والإسكان عدم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع إلى الأزمة ولأسباب متعلقة بالقطاع، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين حسب رأي الوزارة .
وترى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في الحصول على منازل صغيرة يتراوح سعرها بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك علماً أن هناك 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام ومستوفيةً كافة الشروط والتراخيص، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً.
وبحسب اقتصاديين فإن مشاريع التطوير العقاري تكلف بالحد الأدنى 50 مليار ليرة، ويحتاج تنفيذها من سنتين – 3 سنوات على الأقل، وتكون مساحة المشروع في حدها الأدنى 25 دونماً، وهذه المشاريع غير مرتبطة بإعادة الإعمار، بل تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بحيث يتضمن كل مجمع سكني كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات. ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً…البعث
التعليقات مغلقة.