اللجنة الاقتصادية توصي بتعديل سعر مبيع الطحين والخبز ..والتجارة الداخلية لفرض أقصى العقوبات بحق من لا ينتج بأفضل المواصفات

الخبير السوري:

بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية ونظراً للظروف الصعبة والحصار المفروض على سورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية وشركائها ويسببه من صعوبات في توفير المواد الأساسية للمواطن السوري وشحنها وتسدد قيمتها وارتفاع تكاليفها، اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم ثلاثة قرارات تتضمن تعديل سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح ب اربعين الف/ 40,000 / ليرة سورية وتعديل سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من مادة الخبز المرقد العربي المدعوم ليصبح بمبلغ/ 75/ليرة سورية فقط بدون عبوة عند بيعها للمستهلك و تحديد سعر الربطه بمائة ليرة سورية معبأة بكيس نايلون وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز.. وقال زياد هزاع المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز ان هذه القرارات فرضتها التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية من جراء الارهاب والحصار والمقاطعة الاقتصادية الذي تمارسه الادارة الاميركية والاحتلال الاميركي والتركي على شعبنا في سورية والتي ادت الى صعوبة تامين مادة القمح وارتفاع تكاليف نقله ومستلزمات انتاج رغيف الخبز واسعار اكياس النايلون المخصصة للخبز..والصيانة للمخابز واكد انه بالرغم من ذلك فما زالت هناك فجوة كبيرة بين تكلفة سعر الربطة المدعومة والمنتجة من قبل مخابز قطاعات الدولة وبين تكاليفها الحقيقية. وبالتزامن مع هذه القرارات اصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة من التعاميم يؤكد فيها على المخابز والمطاحن توفير الطحين والخبز بافضل المواصفات وتطوير خطوط التشغيل والانتاج واجراء اعمال الصيانة الدورية لها واستثمار اقصى الطاقات لتكون مادة الخبز بمتناول جميع المواطنين بنوعية جيدة. كما اكد على مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات تكثيف دورياتها على المخابز واتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من لاينتج خبزا بافضل المواصفات تصل الى الاعفاء والتغريم وسحب رخصة المخبز الخاص وادارته من قبل اخرين الى التشدد بالعقوبات القانونية بحق كل من يقوم تهريب الدقيق التمويني وبيع الخبز علفيا