الخبير السوري:
ترى وزارة الأشغال العامة والإسكان أن تقليص عدد مراكز العمل من 1052 إلى 600 مركز عمل ناتج عن تحليل العمليات التشغيلية لمهام المديريات ومراكز العمل الحالية اللازمة لتنفيذها، ولم يأت بغرض تخفيض الملاك السابق قبل صدور المرسوم.
ويعتبر الوزير سهيل عبد اللطيف أن الملاك السابق للوزارة كان وهمياً وناتجاً عن دمج وفصل الوزارة أكثر من مرة، ما أدى إلى بنية وظيفية وإدارية غير مستقرة انعكست على إنتاجية العامل، ولم يكن الفصل والدمج على أسس علمية ومنطقية، بل كان ينم عن جمع الملاكين العدديين للوزارة بملاك واحد، بغض النظر عن حاجة كل مديرية من الموظفين، فمثلاً الفئة الأولى مع الأولى، وتقسيم العاملين بين المديريات بالتراضي، بغض النظر عن الشهادة والاختصاص المطلوبين، وعدد مراكز العمل، ونوع الفئة، وغير ذلك.
وبين عبد اللطيف للثورة أن الوزارة بحكم مهامها وطبيعة عملها ذات طبيعة عمل هندسي، ومن المفترض والعلم والمنطق الإداري أن تكون الوظائف الهندسية والتخصصية والهندسية المساعدة هي الأكثر، أي يجب أن تكون العمالة الأجارية في الوزارة لخدمة الوظائف الهندسية وليس العكس، وبالتالي من المفترض نتيجة التحليل الإداري أن تكون حاجة الوزارة من الوظائف التخصصية والهندسية المساعدة والإدارية من الفئات الأولى والثانية أكثر من باقي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وهذا ناتج التحليل، وما تضمنه المرسوم، الهيكل الوظيفي، وتحديد الشهادات العلمية بدقة، والاختصاصات المطلوبة.
وعن دور الوزارة في مرحلة إعادة الإعمار، تطرق الوزير إلى تدريب وتأهيل العاملين للمرحلة المقبلة، وهذا يأتي في المرحلة التنفيذية، مع وجود محور خاص بتحديث أنظمة الموارد البشرية في الوزارة، وتدريب وتطوير هذه الموارد من خلال دورات تدريبية لكافة مستويات الوزارة، وبدأت حالياً من خلال دورات تدريبية لمعاوني الوزير والمديرين المركزيين وفق برامج تخصصية تصقل المهارات الشخصية والفنية، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد وثيقة معايير مع وزارة التنمية الإدارية لاعتمادها لتكون الأساس لإعادة توزيع العاملين بعد صدور المرسوم، تطبيقاً للشفافية والعدالة الوظيفية في التوزيع تتضمن: (الشهادة العلمية والاختصاص- الخبرة الوظيفية والقدم- رضى الموظف..)، من خلال خارطة موارد بشرية، وخارطة شواغر وظيفية .
التعليقات مغلقة.