الخبير السوري:
تنشيط الاستثمار في أي بلد يحتاج الى بيئة استثمارية مناسبة لاستثمار الإمكانات المتاحة من ثروات وبنى تحتية وموارد مادية وبشرية وموقع جغرافي وذلك لتحقيق أهداف معينة.
من هذا المنطلق عملت الهيئة السورية للاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة فصدرت إعفاءات وتم تقديم تسهيلات إدارية مالية، وتوجيه الاستثمارات جغرافياً وقطاعياً وبما يلبي الاحتياجات.
الهيئة من خلال إجراءاتها نجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات الهامة وفي مختلف القطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني، الصناعات الغذائية، الكيميائية، النسيجية، الطاقة المتجددة، النقل، النفط والثروة المعدنية، ففي عام 2020 وحده بلغ عدد المشاريع المستقطبة (52) مشروعاً في مختلف القطاعات حسب بيانات هيئة الاستثمار السورية، وبلغت التكلفة التقديرية لها (1283) مليار ل.س، وستوفر (9361) فرصة عمل. واللافت أن معظم المشاريع يعتمد على مواد وثروات محلية زراعية، حيوانية، استخراجي، طاقات متجددة واحتلت المشاريع الصناعية النصيب الأكبر بواقع 35 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت (1215) مليار ل.س.
المشاريع المشملة توزعت على كافة المحافظات وحصدت محافظات ريف دمشق، السويداء، اللاذقية، و حمص العدد الأكبر من المشاريع وكان أبرز المشاريع المستقطبة في القطاع الزراعي، مثل مشاريع تربية الأبقار والأغنام وتسمين الخراف والعجول وزارعة المحاصيل العلفية وزراعة النخيل وإنتاج التمور، أما المشاريع الصناعية فكانت مشاريع مُلحقة بالقطاع الزراعي لإنتاج المواد الغذائية مثل اللبن والحليب والدقيق والكبريت الزراعي والأسمدة الزراعية والملح الصخري.
أما المشاريع الأخرى فتنوعت وتوزعت على بقية القطاعات مثل مشروع إقامة محطات شحن بيئية تعمل على الطاقة المتجددة، مشاريع نقل الركاب والمجموعات السياحية داخل وخارج سورية، مشاريع لإنتاج الأدوية والمستحضرات مشاريع استخراجية لإنتاج الإسمنت البورتلاندي مشاريع إنتاج الرخام لأغراض مختلفة.
في المحصلة فرضت الأزمة ومتطلباتها أنواع الاستثمار في المرحلة الحالية والتي غلب عليها المشاريع الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي والصناعات المُلحقة بها وكان لهيئة الاستثمار السورية دور مهم في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق هذه الاستثمارات وخروجها الى دائرة الإنتاج.
الثورة..
التعليقات مغلقة.