العلاقة بين الحكومة والعمال إلى مسار أكثر دفئاً وفاعلية..المهندس عرنوس يفتح أوراق العمل التنفيذي أمام اتحاد العمال..تشاركية في الهواجس وفي المسؤولية
الخبير السوري:
أخرج المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، العلاقة بين الحكومة والطبقة العاملة، من نفق توتّر مزمن إلى مضمار رحب من التصالح والشفافية والمكاشفة على قاعدة التشاركية البناءة بين مؤسسات الدولة الكبرى.
وشكل لقاء اليوم بين الحكومة و اتحاد نقابات العمال في سياق أعمال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد، علامة فارقة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والطبقة العاملة، لجهة الهدوء وانسيابية الحوار المبني على جرعة عالية من المصارحة في مرحلة حساسة تتوزع فيها كل الأطراف المسؤولية في تحمل أعباء استحقاقات المواجهة والصمود ثم إعادة البناء.
ونقل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد للطبقة العاملة على امتداد سورية مؤكداً الحرص على تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق المطالب العمالية المحقة وفق الإمكانات المتاحة ومشاركة ممثلي الطبقة العاملة باتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز صمود الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب.
ربط الأجر بالإنتاج
وبين المهندس عرنوس أنه تم الطلب من الوزارات كافة تطوير نظام الحوافز في المؤسسات التابعة لها وربط الأجر بالإنتاج وفق طبيعة عمل كل مؤسسة بما من شأنه تحسين متممات الرواتب موضحاً أنه يجري العمل على إعادة النظر بالهيكل التنظيمي والملاك العددي والوصف الوظيفي للوزارات ضمن المشروع الوطني للإصلاح الإداري ليتم الانتهاء من ذلك خلال الربع الأول من العام القادم.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم الحفاظ على كل منشأة اقتصادية تحقق جدوى اقتصادية واتخاذ ما يلزم لتوسيع قاعدتها الإنتاجية وإعادة النظر بالمعامل التي لا تحقق هذه الجدوى والبحث عن آلية استثمار جديدة لها بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك مشيراً إلى أن الهدف من دمج الشركات الإنشائية أن تمتلك كل شركة منها جميع المكونات اللازمة لعملها بحيث يتم الاعتماد عليها بشكل كامل في تنفيذ مشاريع القطاع العام.
إيقاف المسابقات مؤقت
وقال رئيس مجلس الوزراء إن “إيقاف المسابقات في الدولة مؤقت لإنجاز تعيين المسرحين من الخدمة العسكرية وعددهم 66 ألف مواطن” مضيفاً “لدينا 37 ألف مسرح تقدموا لمسابقة المسرحين دفعة أولى و29 ألف مسرح دفعة ثانية مع تمديد فترة التقدم إلى المسابقة لمدة شهر”.
7 مليون لتر مازوت مدعوم يومياً
وأشار المهندس عرنوس إلى أنه يتم يومياً توزيع 7.5 ملايين لتر من المازوت للقطاعات الإنتاجية والخدمية 7 ملايين لتر منها ما زال بالسعر المدعوم يقدم للتدفئة والزراعة والنقل العام لافتاً إلى أنه يتم تزويد المدن الصناعية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة بينما العمل مستمر لتوفير متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي ليستعيد ألقه ويستطيع تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب.
زيادة مخزون القمح
وأوضح المهندس عرنوس أن حاجة سورية من القمح تبلغ مليوناً و200 ألف طن مستورد مؤكداً توفير احتياجات البلاد من مادة القمح حتى نهاية العام الحالي والعمل المستمر على زيادة مخزون القمح للفترات القادمة لتلافي حدوث أي أزمة في توافر رغيف الخبز وداعياً ممثلي الطبقة العاملة إلى دعم الجهود الحكومية لمكافحة ظاهرة تهريب مادة الطحين التي سيتم اتخاذ العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها.
تعاقد على 60 ألف طن سماد
ولفت المهندس عرنوس إلى التعاقد لاستيراد 60 ألف طن من السماد لتوفير حاجة القطاع الزراعي منها وتوسيع مشاريع الري الحكومي في المحافظات بما من شأنه دعم القطاع الزراعي واستكمال إجراءات التعاقد لتشغيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء إضافة إلى الاستمرار بمعالجة ملف التهرب الضريبي حتى الانتهاء منه بشكل كامل والوصول إلى العدالة الضريبية.
حوار بناء
من جانبه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد في كلمة له أن الطبقة العاملة التي صمدت وضحت تستحق منا كل الاهتمام والدعم لتحسين مستواها المعيشي ورفع دخلها المادي بما يتماشى مع الوضع الراهن وإيجاد وسائل أخرى لدعمها إلى جانب رفع الرواتب وزيادة الحوافز.
وأشار القادري إلى أن مشروع الاصلاح الإداري مطلب وطموح أبناء الطبقة العاملة لهذا من المهم الاسراع بتنفيذ هذا المشروع لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة التي أنجزت منذ سنوات.
و خلال اللقاء طالب عدد من المشاركين بإعادة النظر في تعرفة الأطباء والمخابر التابعة لوزارة الصحة وايجاد طرق لدعم العمال وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة رفع التعويض العائلي وتنفيذ خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لإصلاح القطاع الصناعي ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وفتح الطرق الزراعية بالغابات والأحراش في الساحل والمحافظة على الأيدي العاملة في قطاع الغزل والنسيج مشيرين إلى ضرورة تأمين مستلزمات قطاع الطباعة وحل مشاكل عمال العتالة.
ودعا عدد من المشاركين إلى زيادة دعم المشروعات الصناعية الزراعية والتركيز على المستوى النوعي وترسيخ مفاهيم الجودة لرفع القدرة التنافسية والإنتاجية والتصديرية وإيجاد متطلبات إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إقامة مداجن حكومية للحد من ارتفاع أسعار البيض واللحوم البيضاء.
كما طالب بعض المشاركين بتطبيق التشاركية على الشركات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع العام وتشغيل معامله وشركاته المتوقفة وإعطاء المشاريع الكبرى الأولوية ودعمها وتمثيل العمال في مجلس إدارة السورية للطيران وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات الصناعية بهدف توفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة وتوفير مظلة تشريعية وقانونية جديدة للعمل الزراعي والصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السائدة وإعادة النظر في التعويض العائلي وفتح منافذ جديدة للسورية للتجارة في درعا وإعادة شركة (سار) لإنتاج المنظفات والمواد الكيميائية إلى مقرها الأساسي في مدينة عدرا الصناعية.
المشاركون أكدوا أهمية وضع معايير وضوابط أكثر ملاءمة لعمليات التدخل الإيجابي التي تضطلع بها المؤسسة السورية للتجارة لتحقيق الغاية المرجوة منها وزيادة دور المجتمع الأهلي عموماً والاتحاد العام لنقابات العمال على وجه الخصوص ووضع حد للمحتكرين والقضاء على أشكال الخلل والفساد والتراخي في بعض مكامن العمل.
النهوض بالصناعة
وفي معرض رده على مداخلات المشاركين رأى وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أن النهوض بالصناعة الوطنية يتم عبر أربعة محاور بينها دعم وتوسيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير آليات الإنتاج والبحث عن سوق للمنتجات الحرفية وآلية توزيعها لافتاً إلى أنه طلب من إدارة شركة (سار) الانتقال إلى مقرها في عدرا الصناعية.
وبين الوزير صباغ أنه تم تشكيل لجنة قانونية فنية لتأطير الوحدات الإنتاجية لدعم ذوي الشهداء والجرحى وسيتم التوسع بها في أماكن المزارعين.
أتمتة جديدة
وزير النقل المهندس زهير خزيم أشار من جهته إلى أن الوزارة أنجزت أكثر من 85 بالمئة من عملية الربط الإلكتروني بين جهات ومؤسسات الوزارة بحيث أصبحت مديريات النقل مديرية واحدة لافتاً إلى أن هناك سعياً دائماً لتطوير قطاع النقل وإلى ضرورة إعطاء القطاع العام الانشائي أولوية في تنفيذ المشاريع.
رقابة شعبية
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اعتبر أن المشاكل التي ظهرت بعد دمج الشركة العامة لصوامع الحبوب والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في مؤسسة واحدة لا تكمن في الدمج بل في طريقة الدمج لافتاً إلى أنه سيتم العمل على إيجاد صيغة تضمن استمرارية هذا العمل دون مشاكل حيث أن 60 بالمئة من الصوامع متضررة وإعادة تأهيلها تحتاج إلى مدة زمنية.
وأكد البرازي أن هناك سعيا لتحسين صناعة الرغيف ومراقبة عمل المخابز الخاصة والتشدد في عقوبات تهريب الطحين مشيراً إلى أن ذلك سيحد من التهريب والهدر.
وحول ارتفاع الأسعار قال البرازي يجب مشاركة المجتمع المحلي في الرقابة الشعبية والتبليغ عن المخالف ما يسهم في تحقيق رقابة جيدة وفعالة للأسواق والحد من الاحتكار مبيناً أنه في شهري آب وأيلول الماضيين تم ضبط وتنظيم أكثر من 107 مخالفات تموينية لمواد منتهية الصلاحية أو مخالفات في اللحوم ومواد غذائية غير صالحة وأكثر من 80 ضبطاً نفذت بالتعاون مع المجتمع المحلي وخلال الأيام القادمة سيتم العمل لضبط الأسعار.
وقال البرازي إن الحكومة وافقت على بعض العقود لضمان توافر مادتي السكر والرز حتى شهر نيسان المقبل عام 2021 ولن يكون هناك نقص في هاتين المادتين موضحاً أن الزيادة على سعر المازوت الصناعي تسهم بارتفاع أسعار المواد بنسبة 3 بالمئة فقط.
11 مليار للمسرحين
وزير المالية الدكتور كنان ياغي اعتبر أن موضوع اصلاح نظام الانفاق العام وصولاً لإنفاق عام ورشيد يحتاج إلى مراقبة وضوابط كاشفاً أن هناك مشروعاً تتم دراسته للانتقال إلى نظام ضريبي مبني على الضريبة الموحدة على الدخول.
ياغي قال إنه تم صرف 11 مليار ليرة للمسرحين من الجيش العربي السوري ونحن ملتزمون بإعادة النظر في كل التعويضات والعمل جار على تحسين الإيرادات.
دعم الصحة
وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أنه سيتم دعم محافظة الحسكة بالخدمات الصحية والكوادر الطبية لافتاً إلى أن قرار توظيف الخريجين من المعاهد الصحية يمكن أن يوفر الكثير على الدولة لكن هذا الموضوع يتعلق برؤية الحكومة.
وأشار الدكتور الغباش إلى أن الوزارة بصدد ترخيص مخابر خاصة للكشف عن فيروس كورونا.
استدراك قطاع الكهرباء
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل كشف أن حجم الإنفاق على الطاقة خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ نحو 226 مليار ليرة مبيناً أن كمية الغاز المتوافرة تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً في حين حاجة قطاع الكهرباء تصل إلى 16 مليون متر مكعب و8 آلاف طن من الفيول.
وأكد أنه يجري العمل على إعادة تأهيل محطات التوليد وخصوصاً التي تعمل على الفيول ومستمرون باستكمال إجراءات التعاقد على البدء بمشروع محطة توليد حلب الحرارية إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق عدالة توزيع التيار الكهربائي وتتم الآن صيانة 3 عنفات في محطات التوليد البخارية لتكون في الخدمة قبل منتصف الشهر القادم.
قروض اجتماعية
التعليقات مغلقة.