الخبير السوري:
أكد وزير الصناعة زياد صباغ أهمية أنّ تأخذ مديريات الصناعة دورها في المحافظات بمعالجة كل الإشكالات الإدارية التي تعوق عمل الصناعيين، و ضرورة تطوير المردود الإنتاجي لها، وتزويد الوزارة بكل البيانات المطلوبة وفقاً للبرنامج الإلكتروني الجديد الذي تم إعداده من قبل الوزارة وبالسرعة القصوى.
وأشار الصباغ خلال اجتماعه اليوم مع مديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية، أنّ عمل الوزارة لا يعني القطاع العام فقط، وإنما القطاع الخاص أيضاً والذي يتمحور عمل مديريات الصناعة في خدمته.
معتبراً أن الابتعاد عن الإشكالات والهموم التي يعانيها الصناعي في القطاع الخاص هو أمر غير مقبول، مبيناً أنّه من الضروري أن تكون المديريات على دراية بالإطار العام لعمل كل منشأة صناعية, ما يساهم في اتخاذ القرارات وحماية الصناعات المحلية أيضاً.
وأشار الصباغ إلى أهمية مشروع الإصلاح الإداري في المرحلة الحالية رغم تعثره خلال الفترة السابقة والذي يساهم بدوره في مكافحة الفساد و معالجة كل الإشكالات في العمل الإداري، مبيناً أن التأخير في معالجة أي طلب أو الرد على البريد هو من أخطر أنواع الفساد.
وبالتالي من الضروري تطوير العمل الإداري والتقليل من الورقيات والاعتماد على العمل الإلكتروني، مبيناً أهمية وجود بيانات واضحة وكاملة لكل المنشآت الصناعية، و أهمية قيام مديري الصناعة بتزويد الوزارة بكل المعلومات المطلوبة والتي تم تضمينها في برنامج خاص لإعطاء صورة واضحة عن واقع المنشآت حالياً بعد الحرب.
وأكّد أنّ توافر المعطيات يمكن الوزارة من اتخاذ قرارات صائبة، وأن المعلومات المنقوصة تعوق تطبيق أي قرار في المرحلة المقبلة.
مع إشارة واضحة إلى أهمية دفع الرسوم في المديريات من قبل الصناعيين للحصول على الخدمات التي يطلبونها، والاهتمام بالمطارح الضريبية التي تساعد على زيادة موارد كل مديرية من خلال دراستها وتأطيرها قانونياً للاستفادة من عوائدها في تحفيز عامل الإنتاج، مشدداً على ضرورة ألا تنعكس الرسوم المطلوبة بشكل سلبي على الصناعي أيضاً.
والموضوع المهم الذي ركز عليه الصباغ خلال الاجتماع هو اعتماد الشفافية في دعم أي صناعي يرغب في إقامة أي مشروع صغير، لافتاً إلى أهمية تشجيع الصناعيين بالانتقال إلى المدن الصناعية وخاصة الموجودين في مراكز المدن.
تشرين ..
التعليقات مغلقة.