الحبير السوري:
أولى الخطوات التي يجب أن تؤخذ بعين النظر في عملية دعم القطاع العام هي مسألة التشريعات والقوانين الناظمة لعمله التي باتت بحاجة إلى تعديل بما يتناسب مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد بما يوفر لهذا القطاع بيئة عمل مناسبة، تعطيه القدرة والمرونة للتكيف مع المعطيات الحالية والتي أفرزت بيئات عمل تختلف في جزء منها عما كان سائداً ما قبل سنوات الحرب العدوانية على البلاد.
وفي هذا تشير مصادر نقابية في اتحاد عمال دمشق أنه من بين أكثر المشكلات التي تواجهها شركة كنار للصناعات التحويلية والتي تعوق عمل الشركة وتؤثر على إنتاجيتها وعوائدها هي مسألة تأمين المواد الأولية، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية ومؤسساتها العامة، الأمر الذي استدعى الاعتماد على الموردين والتجار حيث تقوم الشركة باستجرار حاجتها من المواد الأولية من السوق عبر هؤلاء، لكن وبالفترة الأخيرة شهدت المناقصات التي كانت تعلن عنها الشركة تعثراً بسبب عدم إقبال الموردين على المشاركة فيها، حيث اضطرت الشركة لإعادة الإعلان عن المناقصة لأكثر من مرة دون أن يتقدم أي عارض.
هذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة، من خلال تعديل الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الشركات العامة بحيث يتم السماح لها بشراء حاجتها من السوق المحلية بشكل مباشر دون الحاجة للإعلان عن مناقصات، وخاصة أن الكميات المسموح بشرائها بشكل مباشر من السوق لا تفي بالغرض لأن القيمة المسموح بصرفها لا تتجاوز 3 إلى 5 ملايين ليرة، فيما احتياج الشركة أكبر من ذلك بكثير على مدار العام.
ويساهم هذا الأمر إلى جانب توفير المواد ومستلزمات الإنتاج، بتعزيز موقف الشركة التنافسي في السوق وإعطاء منتجاتها القدرة على الحضور بقوة إلى جانب باقي المنتجات المماثلة لشركات القطاع الخاص، كما يعطي الفرصة لاختيار الأفضل وبالسعر الأنسب، بعيداً عن تحكم بعض التجار والموردين بالنوعية والجودة والسعر.
وتبين المصادر العمالية أن الإدارة سعت على مدى الأشهر الماضية مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ووزارة الصناعة لمعالجة هذا الأمر من خلال اقتراح تفعيل المرسوم رقم 37 لعام 2013 والذي سمح للجهات العامة بشراء احتياجاتها بشكل مباشر ودون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة، لكن كانت مدة سريان المرسوم محددة بستة أشهر، مع إمكانية تمديد العمل بهذا المرسوم من قبل رئاسة مجلس الوزراء عند الحاجة.
إلى جانب ذلك وكما معظم شركات القطاع العام الصناعي والإنتاجي وغيرها، فإن الشركة تواجه مشكلات مزمنة تتمثل بقدم الآلات وصعوبة القيام بأعمال الصيانة وتأمين قطع التبديل، إلى جانب تسرب كبير في العمالة المدربة والمؤهلة والخبيرة بالعمل وخاصة الفنيين وعمال الإنتاج، بسبب ظروف الحرب العدوانية على سورية، حيث يتم تشغيل الشركة حالياً بربع الملاك العددي المخصص لها وتعاني من توقف عدد من خطوط الإنتاج بسبب ذلك، الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية والموارد الاقتصادية
التعليقات مغلقة.