الخبير السوري:
لا تزال مؤسسات وزارة الصناعة مستمرة بتدخلها في الأسواق من خلال طرح منتجاتها المصنعة ونصف المصنعة للقطاعين العام والخاص بأسعار منافسة تقل عن السوق بنسبة تصل إلى ٣٠% ، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتبدل أسعار الصرف، وعليه واستجابة لقرار مجلس الوزراء الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفد الخزينة العامة بموارد إضافية أصدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قرارا يقضي بزيادة أسعار الغزول ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ ليرة على الكيلو على اختلاف أنواع النمر .
الدكتور نضال عبد الفتاح مدير عام المؤسسة أوضح حول ما أن كان هناك أثر على زيادة الأسعار أو وجود بعض الاعتراضات من القطاع الخاص، إن قرار مجلس الوزراء ينص على تسعير الغزول أقل من الأسعار المستوردة واصلة المرافئ السورية مضاف إليه رسوم الجمارك، منوهاً إلى الهوة في التسعيرة القديمة بين أسعار الغزول المستوردة والمنتجة محليا، وأنه ومنعا للاحتكار قامت المؤسسة وبشكل أولي وبتوجيهات الوزارة بحصر البيع للصناعيين المرخصين وأصحاب المنشآت العاملة فعليا بالتنسيق مع مديريات وغرف الصناعة وذلك بناء على طلب الصناعيين أنفسهم، مبينا أن القرار الجديد أكد على إبقاء الأسعار الجديدة أقل من أسعار الغزول الواردة، علما أن أسعار الغزول عالميا في تقلب مستمر وهي ترتبط بالقطن المحلوج . وقال إن الدليل على منطقية الأسعار هو الإقبال الجيد على شرائها حيث وصلت كميات الغزول المباعة بعد رفع الأسعار بثلاثة أيام ٤٢٠ طنا بقيمة ٩٥٠ مليون ليرة، مؤكداً حرص المؤسسة على توفير المادة الأولية للغزول المنتجة لديها للقطاعين العام والخاص بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية مع تغطية تكاليف الإنتاج ومن ضمنها المادة الأولية وهي القطن المحلوج الذي تشكل نسبته من الغزول من ٦٠ إلى ٦٥%، علما أن الغزول هي مادة وسيطة وليست منتجا نهائيا حيث توجد عمليات إنتاج لاحقة لا تستدعي أن تكون أسعار المنتج النهائي لجهة الأقمشة والألبسة على هذا السعر المرتفع بالسوق الداخلية مما يستدعي تضافر الجهود بين الصناعيين المنتجين للمنتج النهائي بدراسة تكاليفهم والبيع بأسعار منطقية للمواطنين،
أما الوزارة وعلى لسان مدير مكتب الوزير علي يوسف فقد أكدت أن الأسعار المعتمدة حاليا هي أقل من السعر الرائج في السوق المحلي وان ذلك يساهم في تخفيف المضاربة والاحتكار ويضمن وصول المنتج إلى شريحة واسعة من المنتجين باعتبار الطلب على المادة واحتكارها سببه سعي البعض إلى تحقيق أرباح سريعة على حساب شركات الغزل والنسيج، وباعتبار أن شركات الغزل والنسيج هي عامل تدخل ايجابي في السوق فإن مادة الغزل هي مادة وسيطة لا تؤثر على المستهلك بشكل مباشر وهي جزء من سلسلة كبيرة تبدأ بالغزل والنسيج والتحضير والصباغة والطباعة والتريكو وتنتهي بالمنتج النهائي وهو الألبسة والذي يحقق قيمة مضافة أكبر من ٣٥٠ %.
وبين ان القرار المتخذ برفع أسعار الغزول هو نتيجة حتمية وإسهاماً في عدم استنزاف السيولة النقدية لدى الشركات وارتفاع أسعار الصرف بنشرة المصارف مما انعكس زيادة على أسعار القطع التبديلية ومستلزمات العملية الإنتاجية ومن منطق اقتصادي أن العمل المتخذ هو ضرورة لتحقيق الريعية الاقتصادية ولتغطية تكاليف الإنتاج والوصول إلى أسعار عادلة ترفد الخزينة العامة بموارد إضافية علما أن أسعار القطاع العام
مازالت أقل من القطاع الخاص في هذه المادة وبنسبة تصل إلى أكثر من ٤٠% في بعض النمر وحوالي ٣٠% في بعضها الآخر .
وأكد أن المؤسسة على استعداد لدراسة أي حسم تصديري لمن يتقدم بوثائق شحن حقيقية للتصدير كدعم تصديري بالإضافة لدعم هيئة تنمية ودعم الصادرات .
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.