المواطن أول الحاضرين على طاولة لقاء الحكومة بالتجار والصناعيين..رئيس مجلس الوزراء يستنهض مبادرات ” رجال البزنس السوري” ..وهذه هي النتائج.

* * مبادرة اتحاد غرف التجارة لتخفيض الأسعار..

* * توافق مع اتحاد غرف الصناعة على بيع الإنتاج بأسعار مقبولة

خاصّ – الخبير السوري:

استنهض رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، روح المبادرة الوطنيّة لدى صناعيي سورية وتجارها في اجتماعين متتاليين مع اتحاد غرف الصناعة ثم اتحاد غرف التجارة.

ونجح المهندس عرنوس في توجيه بوصلة الاجتماعين – بخلاف كلّ ما سبق لهذا النمط من الاجتماعات –  من الحالة المطلبيّة إلى ما يتّصل بعمق المسؤوليات الاجتماعية لقطاع الأعمال، معلناً المواطن واحتياجاته كهدفٍ سامٍ للجهود التشاركيّة المفترضة بين الحكومة وقطاع الأعمال الخاص..لتخفيف الضغوط التي تسببت بها ظروف الحرب والحصار على المواطن، والتي تفرض ترتيباً مختلفاً للأولويات، وتتطلب إجراءات استثنائية ومبادرات مجتمعيّة ورسميّة خلّاقة للحدّ من الآثار القاسية الناتجة عنها.

و أسفر الاجتماع مع اتحاد غرف التجارة عن إطلاق مبادرة أعلنها رئيس الاتحاد غسّان القلّاع، تتضمّن نداءً – سيُتبع بإجراءات تنفيذية – إلى جميع التجّار المنتسبين للغرف للمساهمة في تخفيض الأسعار و إتاحة السّلع في الأسواق بأسعار الكلفة أو بنسب ربح معقولة.

كما أسفر الاجتماع مع الصناعيين عن توافق على إتاحة السّلع في الأسواق بأسعار مقبولة، بعد الصيغة الشّفافة في الخطاب التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبتهم بمفرداتهم ومفردات السوق، حول ضرورة القبول بأرباح معقولة كوسيلة لاستمرار إنتاجهم و سريان سلعهم في الأسواق، لمقاربة القوّة الشرائية للمستهلك الذي هو أهم عنصر فاعل في مجمل العمليّة الإنتاجيّة والتسويقيّة، لأن رضى المستهلك وقناعته اعتبار بالغ الأهميّة في العرف الاقتصادي على اعتباره الزبون النهائي وصاحب قرار الشراء..ومن المهم أن يكون مواطننا  قادراً على شراء ما ننتج.

وكان المهندس عرنوس لفت إلى حساسية هذه المرحلة من الحرب والحصار، إذ اتجهت المراهنات في الخارج على أفواه السوريين وبطونهم ولقمة العيش، في محاولات محمومة لتضييق طوق الحصار ومحاولات التجويع..مؤكداً أنهم في ظروف سابقة قاموا بأكثر من ذلك لكنهم لم يستطيعوا النيل من تمسّك المواطن السوري ببلده وانتمائه.

واعترى الاجتماعين بعض الطروحات المطلبيّة من الصناعيين والتجّار، وهذا سلوك تقليدي لرجل أعمال صناعي أو تاجر وجد نفسه وجهاً لوجه أمام رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصّين، و لقيت الطروحات استجابة مرنة من رئيس المجلس الذي وجّه باجتماع مع حاكم مصرف سورية المركزي مع ممثلين عن القطاع لتذليل المشكلات بما لايؤثّر على الليرة.

كذلك وجّه باجتماعات شهرية أو دورية بين الصناعيين ووزارة الصناعة، والتجار ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من أجل التنسيق وبحث آليات التعاون والتشارك في تمكين قطاع الأعمال من العمل، والإيفاء بالتزاماته تجاه المواطن والسوق والأسعار.