الدعم مستمر لقطاع الآمان .. سلاح المواطن والدولة في الصمود

الخبير السوري:

يعد القطاع الزراعي شبكة الأمان للسوريين، وأهم القطاعات في الاقتصاد المحلي لدوره الكبير في توفير الأمن الغذائي وتحسين المعيشة لشريحة كبيرة من السكان وتأمين استقرارهم في أراضيهم ،ورغم كل الظروف الصعبة استمر الإنتاج الزراعي وكان داعماً لصمود البلاد خلال الحرب المُشنة عليها حسب ما قاله مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة هيثم حيدر .
وأوضح حيدر أن الموسم الزراعي ( 2019- 2020 ) من المواسم الزراعية المميزة وذلك بسبب الهطولات المطرية الجيدة في معظم المحافظات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الزراعات البعلية الشتوية، حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية، لافتاً إلى مساهمتها في زيادة تنفيذ المساحات المروية نتيجة تحسن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود، وكذلك البدء بإعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية والآبار، وإن العامل الأهم في تحسين الموسم دخول مساحات من الأراضي الزراعية المحررة من الإرهاب ضمن الخطة الإنتاجية البالغة 267 ألف هكتار، وأيضا تحسن المراعي الطبيعية في البادية نتيجة الهطلات المطرية .

وفيما يتعلق بالخطة الإنتاجية أشار حيدر إلى أن نسبة التنفيذ كانت في أغلب المحاصيل جيدة، حيث تم تنفيذ 75 % من خطة محصول القمح وبمساحة 1.3 مليون هكتار ، بينما وصل تنفيذ خطة محصول الشعير إلى 100 % بمساحة 1.5 مليون هكتار ، مضيفاً أن نسبة تنفيذ البقوليات الغذائية بلغت 63 % بمساحة قدرها 181 ألف هكتار، في حين وصلت نسبة تنفيذ الخضار الشتوية إلى 84 % بمساحة 23 ألف هكتار .

كما كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي أن أهم ما يميز الخطة الإنتاجية لهذا الموسم هو التسعير المبكر والمجزي لاستلام محصول القمح من الفلاحين. حيث تم تحديد سعر استلام القمح من المزارعين بمبلغ 225 ليرة للكيلو بما فيها مكافأة ( 25 ) ليرة، و هذا السعر يزيد بمبلغ 70 ليرة عن التكلفة البالغة 155 ليرة بهامش ربح 45 % وبما يزيد على 40 ليرة عن العام الماضي ، علماً أن هذا سوف يشجع الفلاحين على تسليم محصولهم إلى مراكز الحبوب وتحقيق عائد اقتصادي مقبول .

ولدى السؤال حول مدى تأثر الخطة الإنتاجية بالظروف الحالية ومنها فايروس كورونا على الفلاحين خاصة والزراعة عامة أجاب حيدر أنه نتج عن تلك الظروف مجموعة من الصعوبات أثرت في سير العملية الإنتاجية المتعلقة بشكل أساسي في صعوبة الحركة بهدف تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، و تقديم عمليات خدمة المحصول، وكذلك زيادة تكاليف التنقل والنقل، موضحاً عدم إمكانية وصول العمال وأصحاب الأراضي الزراعية إلى أراضيهم، وقد عرضت تلك الصعوبات على الفريق الوطني المعني بالتصدي لفايروس كورونا، و تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في التخفيف من الآثار السلبية على المزارعين، بحيث تضمن استمرار متابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية من حيث تسهيل حركة العمال وأصحاب الأراضي الزراعية لمتابعة خدمة أراضيهم والسماح لأصحاب الصيدليات الزراعية ومحال صيانة وبيع التجهيزات والآلات الزراعية بفتح محالهم لفترة زمنية محددة .

المصدر : تشرين

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]