الخبير السوري:
أكد مدير الصندوق الخاص لتمويل شبكات الري سمير عودة في تصريح لـ«تشرين» أن خطة العام الحالي إدخال 1600 هكتار من الأراضي إلى دائرة الإنتاج الفعلي, وتخصيص حوالي ملياري ليرة لتنفيذ الخطة والتي بدئ العمل بها منذ بداية العام الحالي, حيث قامت إدارة الصندوق بفتح حسابات جارية بلغ عددها ثمانية حسابات في مراكز المحافظات المعنية مع الطموح بزيادة المساحة المستهدفة بمشاريع الري الحديث وتقديم الدعم لأكبر عدد من المستفيدين من صندوق التمويل وخاصة بعد تحرير الأراضي من أيدي الإرهاب الذي عاث فيها تدميراً وخراباً.
وأوضح عودة أن الجهود جميعها تهدف إلى الانتقال من الري التقليدي إلى طرق الري الحديثة, وتمويل التجهيزات اللازمة, وتأمين النفقات الضرورية ضمن إطار المشروع الوطني للتحول لأسلوب الري الحديث وبالتالي إحداث الصندوق جاء من جملة الجهود بقصد تأمين تمويل شبكات الري الحديث ومنح القروض طويلة الأجل متضمنة نسبة دعم واضحة.
وبين عودة أن المساحة التي استهدفها الصندوق عند إحداثه هي 1,2 مليون هكتار قابلة للتحول إلى الري الحديث, وهي من المساحات المروية التي تقع في خمسة أحواض مائية في سورية وهي حوض دجلة والفرات والعاصي واليرموك ونهري بردى والأعوج, وتم رصد اعتماد مبدئي بقيمة ٢٥ مليار ل.س لتنفيذ خطة عمل الصندوق وفق خطتين خمسيتين.
وعن مراحل العمل أشار عودة إلى أن العمل انطلق بعد استكمال التحضيرات وإصدار التشريعات اللازمة في عام ٢٠٠٧ حيث بلغ عدد المستفيدين ٨٠٨٣ مستفيداً موزعين على محافظات القطر وبمبلغ إجمالي حوالي ٤ مليارات ل.س مع حجم دعم مقدم للمستفيدين يقدر بحوالي مليار ونصف مليار ليرة, وبمساحات منفذة تجاوزت ٤٣ ألف دونم زراعي والدعم الذي قدمه الصندوق تراوحت نسبته ما بين ١٠% للمياه السطحية وشبكات الري و٢٠% للآبار الجوفية.
ويقدم الصندوق أيضاً ميزة تفضيلية لمن يرغب بالحصول على قرض نسبة الدعم فيه ٦٠ % يسددها المستفيد نقداً في حساب الصندوق ويتحمل صندوق التمويل نسبة ٤٠% من قيمة الشبكة, كما ذكر مدير صندوق التمويل. وتابع: إن قروض الصندوق معفاة من الفوائد لعشر سنوات متضمنة سنتين مراوحة, ومن ثم تم تعديل هذه النسب بناء على قرار اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث, وأصبحت بنسبة ٥٠ % لجميع مصادر الري و لمدة ٢٠ سنة حيث يسدد المستفيد ٥٠ % من قيمة الشبكة على أقساط لمدة ٢٠ عاماً بمعدل فائدة ٤% يتحمل الصندوق الباقي كنسبة دعم.
وأوضح عودة خلال حديثه لـ«تشرين» أنه أعيد إطلاق العمل بالمشروع خلال العام الماضي وبنسب و مهل جديدة حيث أصبح القرض طويل الأجل لمدة سبع سنوات, متضمناً عامين من المراوحة يقدم المستفيد خلالها نصف قيمة القرض على أقساط وصفر فائدة أما الميزة التفضيلية فلم يطرأ عليها تعديل وبقيت على حالها إضافة إلى ذلك يتحمل الصندوق العمولة المتفق عليها والمحققة مع المصرف الزراعي.
المصدر : تشرين
التعليقات مغلقة.