كشف المدير العام للمؤسسة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن دراسة لتمديد مشروع القانون الخاص بإعفاء المدينين المتأخرين عن السداد للمؤسسة من الفوائد والاشتراكات المترتبة عليهم في مجلس الوزراء باعتبار أن المدة المحددة في القانون انتهت في نهاية العام الماضي.
وفي تصريح لصحيفة الوطن أوضح أحمد أن هذا القانون في حال صدر فإنه يسمح لأصحاب المنشآت أن يتقدموا بطلبات لإيقاف منشآتهم نتيجة الأعمال الإرهابية وبالتالي تشطب اشتراكاتهم من تاريخ توقفها وخصوصاً أن هناك العديد من المناطق عادت إلى سيطرة الدولة في الفترة الأخيرة وبالتالي هناك العديد من أصحاب المنشآت المتضررة في هذه المناطق لم يستطيعوا في الفترة الماضية التواصل لإيقاف منشآتهم.
ولفت أحمد إلى موضوع ديون المؤسسة على القطاع العام والخاص والبالغ في نهاية العام الماضي 210 مليارات ليرة، مؤكداً أن هناك معاناة في تحصيل الديون لعدم التزام بعض مؤسسات الدولة بالتسديد، مضيفاً: وزارة المالية ملتزمة بالدفع شهرياً ملياري ليرة بناء على الاتفاق وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأوضح أحمد أنه تتم مخاطبة جهات القطاع العام عبر مجلس الوزراء لتسديد الديون بينما التحصيل عن طريق الخاص يكون بالمطالبة ثم الإنذار وبعده الحجز وهذا لا يمكن أن ينطبق على مؤسسات القطاع العام، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء أولى اهتماماً كبيراً في هذا الخصوص.
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة ” تبقّ البحصة”..لهذه الأسباب أخفقنا..
التعليقات مغلقة.