الموارد المائية تُصادر آبار مياه المنشآت التجارية والصناعية والسياحية وتلزمها بالعدادات ونصف التعرفة
تكليف طالبي المياه .. ضواحي سكنية وعشوائية ومناطق ومدن صناعية بتحمّل 60% من تكاليف المنظومة المائية
أكبر الأعباء على المستثمرين وأصحاب المساكن الجديدة وأقل الأضرار على ذوي الدخل المحدود .. !
الخبير السوري:
عدّلت وزارة الموارد المائية نظام الاستثمار الموحد للمؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات، وأضافت عليه مواد جديدة بحيث يتم تسجيل الآبار المتواجدة في المنشآت التجارية والصناعية والسياحية باسم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، من قبل مديرية الموارد المائية، وتنظيم اشتراكات لهذه الآبار وفق نظام الاستثمار، بالإضافة لتحصيل رسوم الصرف الصحي والطوابع المطلوبة أصولاً، ليتم بعدها تركيب عدّادات على الآبار وتنظيم قراءات لها بشكل أصولي، واستيفاء رسوم بدل خدمات مياه، وصيانة التمديدات الفرعية، بالإضافة إلى الطوابع، على أن يحدد بدل المياه المستجرّة من هذه الآبار بنصف التعرفة التجارية والصناعية والسياحية، وتنظم فاتورة كل شهرين.
من جانب آخر ألزمت وزارة الموارد المائية الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري، والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية أثناء إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية، بتخصيص أماكن لخزانات المياه ومحطات ومراكز الضخ ضمن المساحات المخصصة للمشيدات والأملاك العامة والأملاك البلدية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لتغذية تلك المناطق بالمياه.
كما ألزمت الوزارة مؤسسات مياه الشرب ومديريات الخدمات الفنية في المحافظات التنسيق فيما بينهما أثناء دراسة مسارات خطوط نقل وشبكات توزيع مياه الشرب ليتم لحظها في المخططات التنظيمية، في حين ربطت الوزارة تزويد الضواحي السكنية الجديدة المعتمدة وتوسعات الضواحي السكنية القائمة بالمياه، بعد أن تتحمّل الجهة الطالبة للخدمة وصاحبة المشروع 60% من التكاليف الفعلية للمنظومة المائية اللازمة للتزويد بالمياه ( المصدر المائي – خطوط النقل – شبكات التوزيع – خزانات المياه – محطات الضخ ) إضافة إلى تأمين مواقع خزانات المياه ومحطات الضخ وبنائها وتأمين مسارات خطوط نقل وشبكات توزيع مياه الشرب، وتُعفى من أجور الدراسة والنفقات الإدارية وأجور الإشراف على تنفيذ الأعمال، ولكن في حال كان السكن حكومي واجتماعي فتتحمّل الجهة الطالبة 25% من التكاليف المذكورة، أما بالنسبة للسكن العشوائي والمخالفات الجماعية القائمة فاشترطت الوزارة تزويدها بالمياه بعد اعتماد هذه المناطق وتوسعاتها من وزير الإدارة المحلية وموافقة وزير الموارد المائية على تزويدها شريطة قيام الوحدة الإدارية المعنية بتأمين مواقع خزانات المياه ومحطات الضخ وتأمين مسارات خطوط نقل شبكات توزيع مياه الشرب، وتتحمّل 60% من التكاليف الفعلية لشبكة المياه اللازمة للتزويد ولكن تعفى من أجور الدراسة والنفقات الإدارية وأجور الإشراف على تنفيذ الأعمال.
أمّا بالنسبة للمدن الصناعية والمناطق الحرفية والصناعية فاشترطت الوزارة تزويدها بالمياه بعد أن تتحمل تلك المدن والمناطق 60% من التكاليف الفعلية للبنى التحتية اللازمة للتزوّد بالمياه، وكذلك الأمر بالنسبة للمنشآت الحرفية والصناعية والسياحية غير الواقعة ضمن المدن الصناعية والحرفية فيتم تزويدها بالمياه في حال توفر المصدر المائي اللازم والإمكانات الفنية على أن تتحمّل الجهة الطالبة 60% من التكاليف الفعلية للبنى التحتية اللازمة، إضافة إلى أجور الدراسة والنفقات الإدارية وأجور الإشراف على تنفيذ الأعمال.
هذه الإضافات الجديدة لنظام الاستثمار الموحد للمؤسسات العامة لمياه الشرب في مختلف أرجاء سورية، من شأنها زيادة أسعار السكن وتكاليفه أكثر مما هي عليه، وكذلك زيادة التكاليف الاستثمارية للمشاريع الصناعية والسياحية والتجارية، غير أنها في الواقع تبدو في مكانها، فتكاليف إيصال المياه باتت باهظة وصار من الصعب على مؤسسات المياه تحمّلها على ما يبدو، وهي هكذا توزّع بنسبة 60% من تكاليفها بشكل جماعي يتحمّله جميع المستفيدين، أما بالنسبة لنا – نحن ذوي الدخل المحدود – فسوف نكون أقل المتضررين من هذه الإضافات، لأننا بالأصل غير قادرين على امتلاك مسكن، ولا على إشادة مصنع أو منتجع ولا مطعم .. ولا حتى مُطيعم سندويش .. ولذلك لا داعي للتخوّف ولا لدبلجة الاعتراضات .. !
علي محمود جديد – سيرياستيبس
إقرأ أيضاً:
مهن البناء الأكثر طلباً خلال الفترة المقبلة في سورية والمرأة تثبت أقدامها في مجالات لأول مرة..
مهن البناء الأكثر طلباً خلال الفترة المقبلة في سورية والمرأة تثبت أقدامها في مجالات لأول مرة..
التعليقات مغلقة.