التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، الأسرة الزراعية في محافظة حمص، وجرى نقاش عميق حول أفق تطوير القطاع و أدوات تنميته بما يحقق قيم مضافة حقيقية على المستوين الاقتصادي والاجتماعي.
وتمت بلورة الملامح الأساسية للخارطة الاستثمارية الزراعية لعام 2020 والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة في المحافظة، وتوفير مستلزمات تطويرها على المدى المتوسط والبعيد بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية في هذه المحافظة الأكبر على مستوى البلاد.
وتم تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توفير دليل وخارطة علمية لتوزع المشاريع الزراعية الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظة ووضع خطة لدعم مشاريع تنمية المرأة الريفية وتوسيع انتشارها وإيجاد قنوات التسويق المناسبة لمنتجاتها بما يساعد على تحسين دخل الأسر الريفية.
وتقرر خلال الاجتماع إعداد مذكرة بمشاريع التصنيع الغذائي التي يمكن إقامتها في المحافظة والمحفزات اللازم تقديمها لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بالتوازي مع تفعيل دور اتحاد غرف الزراعة ومديرية الزراعة في الوقوف على الصعوبات التي تعترض الفلاحين والإجراءات اللازمة لتذليلها.
وتم تكليف وزارة الموارد المائية تقديم رؤية لدعم مشاريع الري الحديث في المحافظة وتشجيع إقامة وحدات التحلية المحلية والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تحسين الواقع المائي في المحافظة وتقديم التسهيلات الواجبة من تشريعات وقروض وإعفاءات ضريبية.
وتم الطلب من نقابة المهندسين الزراعيين توسيع قاعدتها الاستثمارية لزيادة مواردها الذاتية وتوظيفها في تحقيق أهداف النقابة لجهة دعم الفلاحين.
ووافق المهندس خميس للنقابة على إنشاء شركة لاستيراد وتصنيع المبيدات الحشرية بما يساعد على توفير حاجة السوق المحلية منها.
وتقرر خلال الاجتماع وضع خطة على مستوى المحافظة لإعادة زراعة المناطق المحررة من الإرهاب وفق مدد زمنية محددة بحيث يكون العام القادم عام النهوض بالقطاع الزراعي في حمص واعتماد سياسة تسويق أكثر فاعلية للمنتجات الزراعية.
وتم الطلب من وزارة الزراعة تقديم مقترحات لاستثمار بادية محافظة حمص بالشكل الأمثل الذي يجعلها حاضنة متكاملة للثروة الحيوانية في المحافظة بما يعوض النقص الحاصل فيها جراء الخسائر التي أصابتها خلال الحرب.
وأكد المهندس خميس أن الدعم مفتوح لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في المحافظة باعتباره أحد مقومات صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الحصار الاقتصادي وصمام الأمان في توفير متطلبات السوق المحلية من المواد الأساسية خلال الحرب لافتا إلى أهمية المبادرات النوعية لتوسيع قاعدة المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة في المحافظة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي إلى أن معظم الأرقام تشير إلى تعافي القطاع الزراعي بالمحافظة نتيجة الثبات والصمود من الفلاحين والمربين في أرضهم وبدعم من الحكومة لافتا إلى العمل على التوسع بالزراعات الأسرية والتي استفاد منها بحمص أكثر من 21 ألفا مع إمكانية التوسع بزراعة النباتات الطبية.
رئيس غرفة زراعة حمص أحمد كاسر العلي لفت إلى نجاح تجربة وحدات التصنيع للمنتجات الزراعية العام الماضي والتوسع فيها العام الحالي حيث تم توزيع ألف حديقة منزلية و20 وحدة تصنيع مبينا أنه تم بحث سبل تأمين سوق لتصريف المنتجات والبيع من المنتج للمستهلك إضافة إلى دعم قطاع الدواجن وارتفاع تكاليف إنتاجها ولا سيما الأعلاف وتسعيرها وإعادة النظر بآلية ترخيص مسالخ الفروج.
بدوره أكد المهندس معين صالح نقيب المهندسين الزراعيين أن الموافقة على إحداث شركة لاستيراد وتصنيع المبيدات الحشرية ستسهم في توفيرها بالسوق المحلية مبينا ضرورة دعم زراعة النباتات الطبية والعطرية لأهميتها الاقتصادية والطبية وإيجاد أسواق لتصريف المنتج الزراعي.
كما التقى المهندس خميس في مبنى محافظة حمص أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وتركزت الطروحات حول تعزيز الواقع الاقتصادي (الزراعي والصناعي والاستثماري) وتحسين الخدمات في مجالات الكهرباء والطرقات ومنظومة النقل العام إضافة إلى تقديم الدعم للمشاريع التنموية في الوحدات الإدارية والمجالس المحلية ودعم القطاع الصحي والسياحي وتنشيط دور الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص باعتبارها داعما أساسيا للبنية الاقتصادية.
وأكد المهندس خميس أن هدف الزيارة تعزيز التنمية في المحافظة بمكوناتها البشرية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية وتطوير الخدمات ومساهمة الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في التنمية وتوسيع قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة موضحا أهمية التواصل باستمرار بين ممثلي الشعب والمؤسسات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على متطلباتهم في مختلف المجالات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تطوير آلية العمل للمرحلة المقبلة واستنهاض المقدرات التي تتمتع بها محافظة حمص باعتبارها تلعب دورا تنمويا مهما وتضم العديد من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي يجب تفعيلها ضمن خطة الاعتماد على الذات وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وبين المهندس خميس أهمية اللقاء مع أعضاء مجلس الشعب للإضاءة على الصعوبات القائمة وسبل تذليلها إضافة إلى اقتراح المشاريع التي من شأنها خلق بيئة تنموية حقيقية تساعد على تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب لافتا إلى أن الدعم المالي المطلوب لزراعة كل متر مربع وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل والمتضررة وإطلاق مشاريع جديدة تعزز الدور التنموي للوحدات الإدارية وتوسيع قاعدتها الاستثمارية سيتم تأمينه بهدف المساعدة على استنهاض مقدرات المحافظة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر اللقاء وزيرا الصحة والإدارة المحلية والبيئة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ حمص وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالمحافظة.
وكان فريق حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بدأ اليوم زيارة عمل إلى محافظة حمص لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في المحافظة.. وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء فيها غداً.
التعليقات مغلقة.