تم اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء..التوافق المقترن بالمباشرة بالتطبيق، على استنهاض القطاع الزراعي بشقيه “النباتي والحيواني” من خلال الاستمرار بتنفيذ استراتيجية “زراعة كل مساحة قابلة للزراعة” وتأمين متطلبات النهوض بالثروة الحيوانية واعداد خطة متكاملة لتسويق المنتجات الزراعية والتصدير والتوسع بالتصنيع الزراعي.
و كانت هذه الحزمة من التوجهات بما تتطلبه من برامج تنفيذية، أبرز مخرجات لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على القطاع الزراعي، الذي استمرّ أربع ساعات بحضور وزراء الزراعة والموارد المائية والمالية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين ومديرو المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة ومديرو الزراعة بالمحافظات.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار بخطة عمل شاملة للمرحلة القادمة في الميدان الزراعي نظرا لأهميته كنواة أساسية للأمن الغذائي والتنمية وتحقيقا لبرنامج الاعتماد على الذات في مواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.
وتقرر التوسع بالزراعات الإستراتيجية والأشجار المثمرة مثل “اللوز والتين والفستق الحلبي” وتم تشكيل مجموعة عمل مركزية في وزارة الزراعة للتوسع بزراعة النباتات العطرية والطبية كالزعفران نظرا لجدواها الاقتصادية.
كما تقرر الاستمرار بتطوير مشاريع الثروة الحيوانية “الدواجن والمسامك ” وإعادة ترميم قطيع الماشية والاستمرار بمشروع الزراعات الاسرية والمرأة الريفية وتم تكليف وزارة الزراعة بوضع رؤية لاستثمار كافة الأراضي الزراعية في ظل الدعم المالي المفتوح لقطاع الزراعة.
واقر الاجتماع خطة وزارة الموارد المائية في مجال اصلاح شبكات الري الحديث وتم التأكيد على استكمال انجاز السدات المائية والسدود في المحافظات وإنجاز مشروع وحدات التحلية المحلية لاستخدام مياهها في ري المزروعات .
ووافق رئيس مجلس الوزراء على تشميل مشروع معمل الري الحديث للاتحاد العام للفلاحين ببرنامج دعم القروض مخفضة الفائدة كما وافق على منح القروض اللازمة لخلق كيان اقتصادي خاص بالاتحاد وتوسيع استثماراته.
وتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات الزراعة والإدارة المحلية ومجلس الدولة واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية وتم تكليف وزارة الزراعة ومؤسسة التأمين السورية واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي بوضع الية للتأمين على كامل قطيع الابقار.
ووافق المهندس خميس على تِأمين الاليات والمعدات الهندسية اللازمة لمؤسسات وزارة الزراعة كما وافق على معالجة أوضاع المداجن غير المرخصة وتخفيض التكليفات المترتبة عليها .
وتم التأكيد على تطوير “ثقافة الزراعة” بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم العالي وتم الطلب من وزارة الزراعة والمصرف الزراعي تقييم واقع الإقراض الزراعي ومنعكساته على الواقع الاقتصادي وتطوير وتقييم الوحدات الارشادية .
وتقرر معالجة أوضاع الشركات الزراعية المساهمة مع الدول العربية وتقديم قروض لإشادة خزان ارضي لتجميع مياه الامطار لري الزراعات الاسرية.
التعليقات مغلقة.