أربع معايير استثمارية جديدة، أولها: الانطلاق من الاحتياجات الاقتصادية والأولويات التنموية لكل وزارة ومحافظة، وثانيها: اكتمال العناصر والتفاصيل اللازمة لكل فرصة، وثالثها: تحديد المواقع لها بشكل تفصيلي، أما رابعها: فتقديم حزمة من التسهيلات الخاصة من الجهة المعنية بالفرصة؛ بحيث يتم تفعل مزايا وتسهيلات من شأنها جذب المستثمر لاختيارها، وتسريع تنفيذ هذه الفرص وتحويلها إلى مشاريع قائمة تحقق النمو المطلوب في كل قطاع ومحافظة.
في هذا الإطار الاستثماري الجديد في مضامينه ورسائله، أكد المهندس مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، أنهم – وفي نطاق الـ60 متراً المشاركين فيها بمعرض دمشق الدولي- أعدوا سلة متنوعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ المباشر يصل عددها إلى 109 فرص لمشاريع منجزة الأضابير، مالياً وفنياً وجدوى اقتصادية، مبيناً أن تلك الفرص في جهوزية تامة للتنفيذ المباشر بعد توقيع عقودها.
كما أكد اختزال الهيئة لقسم هام من المساحة الاستثمارية على كامل الأراضي السورية، وتقديمها بالمميز من الدعم والخدمة والتسهيلات المناسبة بالشكل والمضمون الأفضلين، للمستثمرين الراغبين بالاستثمار المباشر، ودون أية عقبات أو عراقيل، معتبراً أن ذلك يمثل الوجود والمشاركة الفاعلين في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية للترويج للبيئة الاستثمارية السورية ومقوماتها، بحيث تطال كافة شرائح المستثمرين المحليين والأجانب.
ووفقاً لدياب تتوزع تلك الفرص على 6 قطاعات استثمارية: (77 مشروعاً في الصناعات التحويلية، و10 في الصناعات الاستخراجية، و11 في مجال الكهرباء والطاقة، و7 في السياحة، و4 في الزراعة والإنتاج الحيواني)؛ وإضافة لما سبق هناك 1066 مقسماً جاهزاً للاستثمار ومخدماً بالبنية التحتية في المدن الصناعية (الشيخ نجار- حسياء- عدرا)؛ إلى جانب العديد من العقارات المطروحة للاستثمار من وزارة الزراعة، التي سيتم مواءمتها مع رغبات المستثمرين الباحثين عن مواقع مناسبة لمشاريعهم.
وأوضح دياب أن الفرص الاستثمارية المُجمَّعة على مساحة 60 متراً، دُعمت بمروحة من المواد الترويجية التي تقدم المعلومات الكافية للمستثمر عن البيئة التشريعية والمؤسساتية في سورية، وتفصح بشفافية كاملة وبسيطة عن إجراءات البدء بتأسيس المشروع الاستثماري، يقدمها ويشرحها فريق فني متكامل، يضم مجموعة من المختصين في الهيئة وممثلي الجهات العامة، موجودون بشكل دائم طيلة فترة المعرض، بهدف التماس المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين القادمين من كل محافظة سورية ومن كل دولة صديقة، لإقامة مشاريعهم الاستثمارية في سورية، بحيث يكون المعرض منصة تفاعلية لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية، واستقبال كافة الآراء والتطلعات من الإخوة المستثمرين المحليين والأجانب، كما تتعدد مهام هذا الفريق لتشمل: الترويج للفرص الاستثمارية والخدمات الحكومية المقدمة للمستثمر، والإجابة عن كافة تساؤلاته، وبحث مجالات الاستثمار المختلفة، لافتاً إلى أن كل ذلك يندرج في سياق سعي الهيئة لرفد الاقتصاد السوري بالمزيد من المشاريع الاستثمارية الناجحة المتنوعة والمتكاملة، ذات الآثار الواضحة والسريعة النتائج على عملية إعادة الإعمار واستعادة مسيرة التنمية.
التعليقات مغلقة.