وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اللمسات النهائية على آلية دعم المواد المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تم تحديد برنامج دعم صناعة النشاء والقطر الصناعي الى جانب برنامج دعم صناعة الورق.
وفي هذا السياق قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن التوجهات الحكومية دعم أسعار الفائدة لصناعة النشاء والقطر الصناعي بمقدار 7% من الفائدة التي يحددها المصرف لقروض انشاء المعمل وشراء الآلات وتمويل راس المال العامل دون ان يتضمن القرض شراء الارض اللازمة لإقامة المعمل، وذلك وصولا الى تشجيع اقامة معامل لإنتاج النشاء تستخدم التقنيات الحديثة في العمل نظرا لحاجة القطر لهذه المادة الاساسية التي تدخل في توليفة متنوعة من الصناعات الغذائية، محددة نطاق الاستهداف بكافة المدن والمناطق الصناعية.
اما عن الشروط اللازمة للحصول على هذه المحفزات والميزات فهي اقل من الشروط المعتادة في مثل هذه الحالات وذلك تحفيزا لهذه الصناعة حيث تضمنت الاشتراطات الحصول على قرار تخصيص في المدن او المناطق الصناعية لإقامة المنشاة الى جانب الحصول على قرار الترخيص الاداري والصناعي، وبالنسبة للطاقة الانتاجية فقد حددتها الالية بمقدار 15 الف طن سنويا كحد ادنى مع وجوب تنفيذ 25% من المشروع وذلك بالنسبة للمعامل الجديدة.
وفيما يتعلق بالتزامات المستفيد من الدعم فقد حددته الالية بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه على ان لا تتجاوز مدة تنفيذ المنشاة والبدء بالإنتاج سنتين اثنتين من تاريخ الحصول على قرار الترخيص الصناعي، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الوثائق اللازمة لهذه العملية هي قرار التخصص في المدن او المناطق الصناعية وقراري الترخيص الاداري والترخيص الصناعي.
وضمن ذات الإطار تم تحديد خطوات برنامج دعم صناعة الورق لتشجيع اقامة معامل الورق غير المصنع محليا (الدوبلكس) وذلك بهدف اقامة او التوسع في صناعة الورق لإنتاج مجموعة من انواع الورق التي تشمل التيست لاينر والوايت توب سايزنغ ونصف الكيماوي تلبية لاحتياجات السوق المحلية من هذه المادة مع اعتبار صناعة كل هذه الأصناف من الورق قطاعا مستهدفا بالدعم والتنمية في كامل القطر.
إما عن شكل الدعم المقرر فقد تم تحديده بدعم أسعار الفائدة بمقدار 7% من الفائدة التي يحددها المصرف لقروض الإنشاء أو شراء الآلات على إلا يتضمن القرض غايات شراء الأرض اللازمة للمنشاة، وقد تضمنت الاشتراطات اللازمة للحصول على الدعم الحصول على قرار تخصص في المدن أو المناطق الصناعية لإقامة المنشاة الصناعية اللازمة إلى جانب الحصول على قرار الترخيص الإداري وكذلك قرار الترخيص الصناعي بالتوازي مع تنفيذ 25% من المشروع بالنسبة للمشاريع الجديدة مع وجوب ان يكون المعمل قائما ويعمل لإضافة الخطوط الجديدة.
التزامات المستفيد من الدعم تم تحديدها بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه وان لا تتجاوز مدة تنفيذ المنشاة والبدء بالإنتاج سنتين اثنتين من تاريخ الحصول على قرار الترخيص الصناعي، في حين أوجبت الآلية أربع من الوثائق اللازمة والتي تشمل السجل الصناعي بالنسبة لقروض التوسع وإضافة خطوط الإنتاج إلى جانب قرار الترخيص الصناعي وقرار التخصص في المدن أو المناطق الصناعية وكذلك قرار الترخيص الإداري.
التعليقات مغلقة.