لم تمنع جملة تحديات كبيرة فرضها استحقاق إعادة الإعمار، الدولة السورية من إعداد الخطط الإستراتيجية والبرامج التنموية وتوفير متطلبات تنفيذها والمضي قدماً في اجتراح الحلول لتنشيط كافة المفاصل الإنتاجية لديها.
ولما كان قطاع التصدير المصدر الأساسي للقطع الأجنبي الذي تسعى الحكومة إلى تأمينه لإقامة وتنفيذ المشاريع التنموية وتمويل فاتورة المستوردات التي تستحوذ على مستلزمات الإنتاج على القسم الأكبر منها، فقد تركزت الجهود خلال الفترة الماضية على إعادة التوازن للعملية الإنتاجية وتلبية حاجة السوق من السلع والحصول على منتج محلي معد للتصدير بمعايير جودة عالية وتعزيز قدراته التنافسية بما يمكنه من الوصول إلى المزيد من الأسواق الخارجية.
دعم وتعزيز
تبدو هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ، فخورة بالحصيلة المجزية التي تحققت في مضمار الصادرات، فهي ترى أنه في ظل تنفيذ الخطة الوطنية للتصدير التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي لإنتاج السلع المطلوبة في الأسواق الخارجية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة أسهم برنامج دعم حوافز التصدير الذي تتبناه الهيئة في دعم الشركات الصناعية السورية المنتجة والمصدرة لمجموعة من السلع عن طريق دعم التكاليف المتغيرة في مطارح الدعم المعتمدة (الكهرباء – تأمينات اجتماعية – ضرائب) وبنسب محددة من قيمة الصادرات الكلية للشركة، مشيرة إلى أن هذه النسب تختلف باختلاف السلعة فتكون 9% للألبسة و7% للصناعات الغذائية وصناعة زيت الزيتون و5% للصناعات الحرفیة والمفروشات السجاد والخضار والزیتون.
توسّع مضطرد
ومع السعي المستمر لتوسيع قائمة المواد المستفيدة حاليا من برامج دعم حوافز التصدير صدر مؤخرا قرار بتشميل مادة الخيوط المغزولة بأنواعها (الممشطة – المسرحة – التوربینیة ..الخ) إلى قائمة السلع المدرجة في برنامج دعم حوافز التصدیر وبنسبة دعم 5% من قیمة الصادرات ولمدة عام بدءاً من تاريخ 1/4/2019، حيث أشارت تقارير الهيئة إلى أنه يراعى عند تقديم هذا الدعم تحليل الوضع الراهن للصادرات السورية وتحديد أثر الدعم على السلع المحددة بما سينعكس إيجابا على عملية التنمية الاقتصادية.
هذا البرنامج الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف التكلفة على المصدرين للمنافسة في الأسواق المستهدفة تكامل مع جملة إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لإنعاش قطاع التصدير ومساعدته على تجاوز مفرزات الحرب من خلال الموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15 بالمئة بدلاً من 10بالمئة للإعلانات الداخلية والخارجية، ومنح ميزة تفضيلية للمنتج المحلي عند مقارنته بالمنتج المستورد كونه يتحمل أعباء ومصاريف لا يتحملها المنتج المستورد، ودعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة وإلزام الجهات المنظمة للمعارض داخل وخارج سورية بتخصيصهم بمساحة مجانية مجهزة تتناسب مع مساحة المعرض لمساعدتهم للترويج لمنتجاتهم.
دائرة أوسع
برامج أخرى تبنتها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات منها برنامج دعم الشحن للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي بدورتيه /59-60/ في العامين 2017-2018 على التوالي وبنسبة 100%، حيث بلغت قيمة الدعم الكلیة المقدمة للعقود التصديرية المنفذة على هامش معرض دمشق الدولي للدورة / 59 / لعام 2017 حوالي /1.5/ مليار ليرة، وحازت الصادرات من القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية من الخضار والفواكه الطازجة والقطاع النسيجي النسبة الأكبر من حجم الصادرات الكلیة، في حين احتل القطاع الغذائي والكيمائي والهندسي المرتبة الثانية و الهيئة تقوم حالياً بدراسة الوثائق المتعلقة بالعمليات التصديرية للعقود المبرمة على هامش الدورة /60/ لمعرض دمشق الدولي لاستصدار أوامر الصرف أصولاً.
معارض
ومع الاهتمام الحكومي الذي يحظى به ملف المعارض الداخلية والخارجية تبرز جهود واضحة لتفعيل دور المعارض لاسيما الخارجية لاستعادة الأسواق القديمة واستهداف أسواق جديدة للمنتجات السورية التي تحظى بسمعة جيدة عربياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما يتطلب العمل بكامل الطاقات والجهود والخبرات لتطبيق تجربة هامة تتمثل بإقامة مراكز تجارية دائمة للمنتجات السورية في العديد من الدول تضم قائمة متنوعة من المنتجات التي تتميز بالجودة والمواصفة والسعر التنافسي لتكون في متناول الزوار وتحديداً المستوردين الذين سيكونون على اطلاع بالمنتج السوري وبالتالي توفير الوقت والجهد والتكاليف عليهم.
تقارير اتحاد المصدرين سابقاً، تشير إلى أن تحمل تكاليف شحن البضائع المصدرة وفق العقود المبرمة خلال فعاليات الدورتين /59/ و /60/ من معرض دمشق الدولي ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المادية على المصدرين ومنح السلع التصديرية قدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وتنامي حجم الصادرات بعد التوسع في الإنتاج الذي شهده القطاع الصناعي خلال العامين الأخيرين.
التعليقات مغلقة.