قطعت مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي وعداً بأنه سيكون للمؤسسة الدور الإيجابي الأكبر في إعادة رسم الخارطة الاستثمارية الصناعية الغذائية في سورية خاصة إذا ما تم تصويب بعض المفاصل في منهجية عملها.
وفي جردة لآخر ما تم العمل عليه لتطوير القطاعات التابعة للمؤسسة كشفت حللي أنه ضمن قطاع تعبئة المياه وفي إطار التوسع بمشاريع تعبئة المياه وزيادة طاقاتها الإنتاجية يتم استكمال تنفيذ إجراءات التعاقد على مشروعي تعبئة المياه في وحدتي نبع بقين والسن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الطاقة الإنتاجية بوحدة عين الفيجة من 80 ألف جعبة إلى 150 ألف جعبة شهريا، كما يتم اتخاذ ما يلزم لرفع الطاقات الإنتاجية في وحدتي الفيجة ودريكيش بهدف تلبية حاجة السوق المحلية في موسم الصيف لحين توريد وتركيب آلة النفخ المتعاقد عليها في وحدة الفيجة.
وسيتم إدراج مشروع لانتاج مادة البريفورم وهو المادة الأولية لصناعة عبوات المياه ضمن خطة عام 2020 بهدف تلبية حاجة وحدات المياه وتخفيض التكاليف، كما تمت الموافقة على دراستي الجدوى الاقتصادية لإقامة معمل تعبئة المياه في محافظة حلب الخفسة ومعمل تعبئة المياه في محافظة طرطوس – السن، ويتم إعداد دفاتر الشروط الفنية للإعلان عن المشروعين والتنسيق مع وزارة الموارد المائية لاستلام الأراضي واستغلال كافة الينابيع الطبيعية التي تحقق شروط الغزارة والمواصفة المطلوبة لتعبئة المياه ومنها الناصرية بحمص ونبع الفوار بالقنيطرة وعين قينة في السويداء.
هذا وتقوم شركة كونسروة دمشق بتلبية حاجة السوق من منتجاتها الكونسروة المتنوعة ورب البندورة والمربيات والخشافات، وبهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الربحية وتحسين أداء الشركة تم إجراء عمليات استبدال وتجديد لعدد من خطوط الإنتاج وإجراء الصيانات اللازمة، وإبرام عقد لتسويق منتجات الشركة خلال عام الحالي بمبلغ 6ر1 مليار ليرة.
ويتم العمل حالياً على إدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وتلبي حاجة السوق المحلية ويتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإقامة مشروع متكامل وفق صيغة التشاركية في وحدة كونسروة الميادين لإنتاج منتجات اللحوم المعلبة والمجففة بهدف الاستفادة من سلسلة القيم المضافة لغايات تصديرية.
كما تقوم شركة ألبان حمص بإنتاج الألبان والأجبان بأنواعها سواء المطبوخة أو عكاوي أو قشقوان والزبدة والسمنة، وتعتبر الشركة من الشركات الرابحة ذات الريعية الاقتصادية العالية، كما تم إبرام عقد لتسويق منتجات الشركة خلال هذا العام بمبلغ 6 مليارات ليرة وقامت المؤسسة بتنفيذ خطة لتطوير الشركة وزيادة ربحيتها من خلال إضافة ثلاثة خطوط إنتاج وهي خط تصنيع الحليب المعقم/ PET/ وهو قيد التوريد وخط تصنيع الجبنة المطبوخة مثلثات أيضا قيد التوريد، وخط تصنيع اللبن واللبن المعلب وتم الإعلان عنه، وفي شركة ألبان دمشق تقوم الشركة بتلبية حاجة السوق من منتجاتها، وتم إجراء صيانة لخط اللبن واللبنة المعلب وإعادته للعمل بعد توقف 13 عاما، ويجري العمل حاليا على تأهيل خط القشقوان والجبنة العكاوي.
وتضيف حللي أنه بهدف تطوير قطاع الألبان والأجبان يتم العمل على إعداد مشروع مرسوم تشريعي لإضافة منتجات نباتية جديدة لعمل الشركتين/ زبدة وسمنة نباتية وصويا وغيرها / ويتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة معمل لإنتاج الألبان والأجبان بطاقة 10 اطنان يوميا في محافظة القنيطرة، ومعمل لإنتاج الحليب المجفف بطاقة يومية 50 ألف طن في محافظة القنيطرة بالتشاركية مع القطاع الخاص.
ومن الشركات الرابحة وذات الريعية الاقتصادية التابعة للصناعات الغذائية هناك شركتا عنب السويداء وحمص اللتان تلبيان حاجة السوق المحلية من منتجاتهم المتنوعة من العرق والنبيذ وغيرها وتصدير الفائض، حيث قامت الشركتان بإبرام عقود مع الفلاحين عن طريق الجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين ودفع سلف مسبقة بهدف تشجيع الفلاحين على تسليم العنب لهم، وتشير حللي هنا إلى أن معاناة الشركتين تكمن في التسعير الإداري لمادة العنب الأمر الذي ينعكس على تكاليف الإنتاج فيهما علما أن منافسة القطاع الخاص لمنتجات الشركتين هي بالسعر وليس بالجودة إضافة إلى تهرب القطاع الخاص من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ولو بشكل جزئي، وبالتالي انخفاض حصة الشركتين في السوق المحلية نتيجة الفارق الكبير في السعر.
أما شركتا زيوت حماة وحلب فترتبط العملية الإنتاجية بمدى كفاية المادة الأولية لبذور القطن اللازمة للعملية التشغيلية والسعر الاقتصادي لها، والشركتان خاسرتان
وفق حسابات عام 2018 لأن كميات البذور المستلمة لا تغطي نقطة التعادل في كلا الشركتين، كذلك التسعير الإداري للبذور.
وفي قطاع تجفيف البصل والخضار تقوم الشركة بتوزيع نحو 400 طن من مادة البصل الأبيض القزح على الفلاحين، وهي تعادل جزءا بسيطا من طاقة المعمل البالغة 8000 طن لضمان وصول حد أدنى من هذا المحصول في العام الحالي.
وأشارت إلى أن هناك عدة مقترحات ومتطلبات تم طرحها لتطوير قطاع الصناعات الغذائية كإيجاد آليات تنظيمية توضح طرق التشاركية بشكل مبسط يسهل التعامل معه مع كافة الشركات والأنشطة التي ترى الحكومة ضرورة طرحها على التشاركية، خاصة الشركات المتضررة كليا نتيجة حاجتها لاستثمارات عالية، وإعادة النظر بمفهوم التسعير الإداري على اعتبار أن هذا الموضوع ينعكس بالنهاية على تكلفة المنتج الصناعي وتنافسيته، كذلك وضع سياسات صناعية بالتنسيق مع غرف الصناعة كل حسب النشاط الاقتصادي المماثل وتوسيع دائرة الصلاحيات والمسؤوليات لمجالس الإدارات، إعادة النظر بآليات التعاقد الحالية خاصة بالنسبة لخطوط الإنتاج الرئيسية وأن يتم تحديد هذه الخطوط وطرح إمكانية الإعلان عنها داخليا وخارجيا وذلك لتوسيع دائرة المنافسة، وتعزيز دور مديريات التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق من المواد المزورة والمهربة.
التعليقات مغلقة.