أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً حدد بموجبه التعليمات المرافقة بشأن تأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية وبعض التجهيزات والمستهلكات الطبية.
ووفق التعليمات فإن آلية العمل تقوم على أن تتولى وزارة الصحة تحديد قوائم الاحتياجات المطلوب تأمينها مركزياً من قبل وزارة الصحة، كما تقوم الوزارة بتعميم قوائم الاحتياج المعتمدة على وزارات التعليم والدفاع والداخلية لتحديد احتياجات الجهات التي تتبع لها من هذه المواد وعلى مسؤوليتها وتلتزم باستلامها على أن ترد هذه القوائم إلى وزارة الصحة موثقة بتوفر الاعتمادات اللازمة في موازنة تلك الجهات خلال فترة أسبوعين كحد أقصى.
وبعد تجميع وتنسيق البيانات وإعداد القوائم بشكلها النهائي يتم تشكيل لجان لإعداد دفاتر شوط فنية بقرار من وزير الصحة وبحضور ممثل عن كل وزارة حسب ما هو ضرورياً، لتقوم لاحقاً مديرية العقود في الإدارة المركزية لوزارة الصحة بالإجراءات اللازمة للإعلان بعد التأكد من حجز الاعتمادات اللازمة.
ونصّت التعليمات على أنه لا يجوز لأية جهة عامة الاعتراض على قرار وزير الصحة عند مصادقته على محضر لجنة المناقصة.
وقد برر مصدر خاص صدور هذه التعليمات وحصر تأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية بوزارة الصحة بأنها خطوة من شأنها توفير الجهات العامة من الأدوية بشكل منسق وشفاف ونزيه، وبما يسهم في خفض أسعارها في ظل الإعلان عن كميات كبيرة.
التعليقات مغلقة.