ليس هناك من خلاف على أن تأثيرات الحرب أتت على معظم النشاط السياحي في البلد، وفي أوقات معينة أتت على النشاط السياحي كاملاً، مخلفة خسائر كبيرة على مستويات متعددة، بدأت بتراجع كبير في عدد فرص العمل المتوفرة، وصولاً إلى تدني نسب الإشغال والتشغيل إلى حدود غير مسبوقة، وغير ذلك من الأضرار والخسائر.
لكن ذلك يجب ألا يبقى مبرراً أو شماعة لاستمرار واقع الحرب، خاصة بعد تحرر مناطق واسعة من سيطرة المجموعات المسلحة وعودة الأمن والأمان إليها، سواء لجهة استمرار توقف مشاريع استثمارية سياحية عديدة، أو لجهة لانتعاش السياحة الخارجية المؤثرة بشكل أو بأخر على السياحة المحلية وسوق القطع الأجنبي.
وكي لا يكون حديثنا عاماً نورد هنا مثالا حياً يتعلق عمل العديد من مكاتب السياحة والسفر، التي تعتمد في عملها حاليا على وجهة بيروت، إما بتنظيم رحلات سياحية أسبوعية وفي الأعياد والعطل والمناسبات أو بتأمين نقل المسافرين السوريين عبر مطار بيروت. وفي الحالتين هناك أموال سورية، وبالقطع الأجنبي، تنفق خارج البلاد وعلى حساب منشآت سورية وفرص عمل وطنية.
لن نرمي الكرة في ملعب هذه المكاتب ونتهمها بترويج السياحة للخارج والتسبب بتسرب جزء من القطع الأجنبي، فالمسؤولية هنا مشتركة بين وزارة السياحة وغرفها، المنشآت السياحية الوطنية، ومكاتب السياحة والسفر. فلكل منها دورها ومسؤوليتها التي يجب أن تنهض بها لوقف هذه الظاهرة والحد منها.
فمثلاً وزارة السياحة وغرفها معنية باتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة لتفعيل وتعزيز السياحة الداخلية وتطويرها عبر دراسة الأسعار والتشدد في إجراءات الجودة ونوعية الخدمات المقدمة والترويج الإعلامي والإعلاني الصحيح، والمنشآت السياحية بمختلف أشكالها وتصنيفاتها مطالبة بخطوات تعزز من ثقة المواطن بالمنتج السياحي الوطني وتسهم في توجيه الحركة السياحية نحو الداخل بدل الخارج، وهذا المطلوب أيضاً من مكاتب السياحة التي يتوجب عليها دراسة وإعداد برامج سياحية داخلية منافسة بالسعر والجودة بالتعاون مع وزارة السياحة وغرفها ومع المنشآت السياحية. وعندئذ يمكن أن يتحقق المطلوب في تنمية الاستثمار السياحي المحلي نتيجة ازدياد الطلب على المنتج المحلي وبالتالي تشغيل آلاف الشباب والمهن وإنعاش مناطق ومحافظات بكاملها.
التعليقات مغلقة.