ليس جوهر المشكلة في تراجع ترتيب جامعاتنا عالمياً، وإنما في تراجع مستوى مخرجاتها محلياً، وهذا واقع مؤسف يلمس المجتمع تأثيراته السلبية بوضوح في أداء ومستوى كل المهن، سواء داخل مؤسسات الدولة والمجتمع أو من خلال المشاريع الشخصية والأعمال الخاصة التي يقوم بها خريجو الجامعات.
فالأخطاء الطبية ليست سوى نتاج لتلك المخرجات، والمشاكل التي تواجه مؤسساتنا وعجزها وترهلها ليس سوى أحد أوجه التأثيرات السلبية لتلك المخرجات، وغير ذلك من الصورة السلبية التي نجدها في كل مهنة..
وإذا كانت هناك بعض الاستثناءات المتمثلة في كوادر متميزة بأدائها وعملها وخبراتها، فذلك يجب ألا يكون سبباً للتأخر في مراجعة وتقييم سياسة التعليم الجامعي بكل مراحله، خاصة وأن البلاد تحتاج إلى كوادرها وخريجي جامعاتها خلال الفترة القادمة.
إن التقييم المفترض والمنتظر لواقع جامعاتنا يفترض أن يكون صريحاً وشفافاً إلى مستوى الحرص على المصلحة الوطنية، وليكن هذا التقييم على عدة مستويات يبدأ بحوار داخلي في أروقة الجامعات ثم ينتقل إلى مؤتمرات بحثية يدعى لها خبراء ومتخصصون وطنيون وأجانب وفي النهاية تعقد جلسات حوار مستديرة تضم أساتذة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة العلمية وأصحاب القرار، وليتم في النهاية وضع خطة وطنية لتطوير جامعاتنا وفق معايير وأسس علمية وبعيداً عن أية اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ففي النهاية نجاح استعادة الجامعات السورية لمكانتها المعروفة يعني أن الفائدة ستطال كل جوانب المجتمع السوري بمؤسساته وهيئاته وأفراده.
لكن هل هناك إقرار بمشكلة المخرجات؟ أم أن البعض لا يزال يكابر ويروج لصورة معاكسة لأسباب واعتبارات أصبحت مكشوفة؟.
نعتقد أن اجتماع رئيس الحكومة مؤخراً مع رؤساء الجامعات السورية بداية لمشروع حكومي هدفه منح الجامعات ما تستحق من اهتمام وإمكانيات، والأهم أن هناك تفكير حكومي ما بأهمية بإحداث تغيير جذري في آلية عمل الجامعات وتركيبتها وتوجهاتها…!.
التعليقات مغلقة.