لم يعد السوريون يتحدثون عن موضوع المخدرات بالخفاء كما كان الحال سابقاً، فالحرب أباحت المحظورات، وعدد كبير من الشبان يتباهون بتجريبهم لنوع أو أكثر من أنواع المخدرات، حتى وصلت الحالة ببعض الشبان إلى نشر صور لـ «نبتاتهم» التي يزرعونها في حدائقهم أو أراضيهم.
الجهات المختصة ترى أن الموضوع لا يتعدى التصرفات الفردية، وأن الأمر لا يعدو كونه «طيش شباب» وأننا لن نتحول إلى «أفغانستان» أخرى، فيما يقول آخرون إن ثمة مؤشرا خطيرا لهذا التطور وإن كان محدوداً حالياً، وإن الحرب أفرزت الكثير من الظواهر التي سيكون علينا أن نقلق بشأنها.
في الساحل: زراعة جنوباً… وإتجار شمالاً
نورس علي
لا أحد يستطيع نكران وجود سوق للمخدرات في «الساحل السوري»، ولكن اللافت للبعض وجود حقول للزراعة، تنتشر في الجهة الجنوبية من الساحل على الشريط الحدودي مع «لبنان»، وساهمت الحرب التي طحنت كل شيء باتساع هذا السوق تجارياً وانتعاشه زراعيا.
على خلاف جارتها الشمالية، تنتعش زراعة الخشخاش في محافظة «طرطوس» لتشمل عدة قرى حدودية، فالسكان هنا يمتهنون الزراعة بشكل عام بكون تربة المنطقة مناسبة لمختلف الزراعات، كما أن لقربها من الحدود الدور الكبير في نشوء هذه الزراعة.
زراعة الحشيشة «القنب الهندي» امتدت بشكل سري لشرق «طرطوس» في قرية «السودا» حيث ضبط في عام 2017 زراعة شجرتين كبيرتين من قبل متاجرين بهذه المادة.
وفي «اللاذقية» اعتمد تجار المخدرات على العمل التجاري فقط من دون زراعة النباتات المخدرة، و قد يكون اعتماد المحافظة الشمالية على تجارة المخدرات من دون زراعتها نتيجة لطبيعة التجار فيها وانتماءاتهم وعلاقاتهم، وهنا يمكن القول إن خط الدخول الأساسي للمخدرات في «اللاذقية» هو المنفذ البحري، حيث يتم إدخال عدة أنواع أهمها وأكثرها رواجاً الكبتاغون، إضافة إلى «الماريجوانا»، ويلعب سعر الحبة منها (500 ليرة) دوراً كبيراً في انتشارها نظراً لرخص ثمنها ولأنه بمتناول أي شخص من أي طبقة اجتماعية، و للكبتاغون أنواع متعددة منها الصيني والأمريكي ولكل منها لونه الخاص، ويوجد أيضاً كبتاغون مجهول المصدر.
وحين نتحدث عن تجارة فهذا يعني أسواق تصريف أيضاً، وهي متعددة منها في الصيدليات ومنها على مفارق الطرق في المدينة القديمة، وفي حيي «الرمل الفلسطيني» و»السكنتوري» أيضاً، وجميعها ضمن شبكات كبيرة وسرية، تعتمد على صغار السن في الغالب، لأنهم يقبلون بأجور بسيطة ويمكن التحكم بهم عبر الترهيب والقتل.
«زياد» ابن 14 عاماً واحد ممن يبيعون الكبتاغون للفقراء – بحسب قوله – ليتسنى لهم نسيان همومهم ومشاكل حياتهم اليومية، يقول إنه لا يعلم من هو رب عمله، «لأنه في الغالب يأتي بسيارة مفيمة تحمل نمرة مميزة».
في «طرطوس» حكاية مماثلة من حيث الإتجار بالمخدرات، أبطالها أيضاً فتية تحت سن الرشد بحسب ما يقول الدرّاج وعضو مجلس المدينة سابقاً «رامي الخطيب»، الذي أكد أن تجارة الحبوب المخدرة رائجة بين طلاب المدارس عبر بائعين شباب يقطنون في عدة أحياء من المدينة، ويكاد يكون الأمر عادي بالنسبة لتلك الأحياء، فالغالبية يعلم إن كان جاره يتعاطى أم لا!
الخطيب يؤكد لـ «الأيام» أنه جاهز للتعاون مع أعلى سلطات من خارج المحافظة لفضح هؤلاء وبالأسماء بشرط الجدية «كيلا يعودوا مرة أخرى فيصبح في حالة عداوة ثأرية مستمرة معهم». ولكن الخطيب يتحدث عن مفارقة غريبة، حيث يتم التساهل من قبل الجهات المختصة معهم، وغالبية المتعاطين يعيشون حياة طبيعية قريبة من كل الناس، ومنهم من يرتاد المراكز الثقافية والمهرجانات الفنية.
في الرقة… في تل أبيض وعين العرب
هبة أبو هيف
ليس بغريب في بلد يتوالى عليه حُكم التنظيمات والمنظّمات الإرهابيّة أن تنتشر فيه ظاهرة الإتجار بالمخدرات والممنوعات وتعاطيها، فتجارة المخدِّرات أصبحت ظاهرةً معلنةً في مدينة الرقّة وذلك عقب طرد تنظيم «داعش» وسيطرة « قسد» عليها، واليوم تبرز كشمس النهار في ظل تواجد ميليشا قوات سورية الديمقراطية « قسد»، التي تتعامل مع هذه الظاهرة بسياسة غضّ البصر، على اعتبار أنّ لها اليد الطولى في تفشّي هذه الظاهرة، والتي باتت تؤرق الأهالي والشارع الرقّيّ، خاصّةً أنَّ الإتجار بالمخدرات هو أحد مصادر دخل سلطة الأمر الواقع، التي أشارت نفسها إلى أسماءٍ بعينها متورطة في عملية الإتجار بالمخدِّرات ويُعدون من أصحاب النفوذ، والذين يعتمدون على الأطفال والمراهقين في عملية تهريب المخدرات وإيصالها من منطقة إلى أخرى، مما أدى إلى تفشي وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحشيش بين هذه الفئة العمرية.
«الأيام» وخلال بحثها عن الموضوع التقت بأحد موردي الحبوب المخدرة ويعرف باسم (السراوي)، وقد ألقت قوات «قسد» القبض عليه لمدة شهر كامل، تعرض خلالها للتعذيب، بعد أن رفض عرضهم بأن يعتمدهم كمصدر وحيد لـ «حبوب الكبتاغون ونبتة الحشيشة»، وبحسب قوله فإن العرض يفرض عليه أن يعتمد بعض الشخصيات التابعة لـ «قسد» كمورد وحيد لـ «حبوب الكبتاغون والحشيشة». وفي سؤالنا له عن مصدر نبتة الحشيش، قال إن «قسد» تقوم بزراعتها ضمن مناطق سيطرتها في تل أبيض وعين العرب «كوباني»، والمزارع المحيطة بريف مدينة الرقة، وأن على المتعاقد معهم أن يبيع تلك المواد بأسعار تحددها له تلك الشخصيات النافذة من «قسد»، هذا العرض أيضا تم طرحه على بعض تجار الدخان في الرقة (الريجي) الذين لم يتعاطوا سابقاً هذه التجارة، وكان عقاب من يرفض هذا العرض من تجار «الدخان» التضييق على تجارته.
يتابع السراوي: رفضت عرضهم لأنني لا أثق بهم، ويمكن ببساطة أن يغدروا بي ويلقون بي في السجن، فسابقاً اتهموني بالتعامل مع «داعش» عبر تزويده بمعلومات عن « قسد» مستغلين تواجد بعض الشبان من أقاربي سابقا في صفوف «داعش»، لكنهم أطلقوا سراحي بعد أن عجزوا عن إثبات أي شيء، وهم في الأساس لم يضبطوا معي أي مواد مخدرة أو ممنوعات قد تعطيهم ذريعة أخرى للاستمرار في اعتقالي.
ويضيف السراوي: يقوم مندوبو «قسد» لتوزيع «الحبوب والحشيش»، بإبرام صفقاتهم واتفاقاتهم أغلب الأحيان داخل السجن مع الموزعين الذين يقبضون عليهم، ليتم إطلاق سراحهم بعد الاتفاق، في حين يسجن المتهم بالتعاطي فقط عدة أشهر في بعض الأحيان ويرى أمامه كيف يتم إطلاق سراح من باعه المادة المخدرة بعد يومين أو ثلاثة من احتجازه.
أمّا فيما يخص موضوع الأسعار فيبلغ سعر حبّة الكبتاغون ما بين 600 إلى 700 ليرة سوريّة، بينما يصل سعر 50 غرام من الحشيش إلى 25 ألف ليرة، ويتفوق عليه الحشيش الأفغانيّ في السعر، إذ يصل الغرام الواحد منه إلى 30 ألف ليرة، في حين أن الحشيشة (البعلبكيّة) القادمة من لبنان هي الأعلى سعراً، وذلك لأنها تمتلك من مواصفات التأثير ما يفوق نظيرتها الأفغانيّة.
فوضى ودمار وخراب المدينة شجّع في الخفاء على زراعة الحشيش في مساحات صغيرة في المناطق التي تتبع لسيطرة قوات «قسد»، لكن «الآسايش» ولذرّ الرماد في العيون تقوم بين الحين والآخر على تعقّب بائعي الحبوب المخدرة، التي تنتشر بشكل واسع وخاصةً (الكبتاغون والترامادول) ويقوم بحملات تفتيش على الصيدليات التي تبيع هذه الأدوية المخدرة.
الحسكة: ازدهار برعاية «قسد»
ع.م
في محافظة الحسكة، لا يوجد إحصاءات دقيقة حول الكميات المنتجة والمساحات المزروعة، إلا أن أهالي ريف القامشلي والمالكية ورميلان، يؤكدون أن زراعة هذه النبتة بدأت بالازدهار، وتنمو بشكل كبير، حتى أنها باتت حديث المزارعين وأصحاب الحقول الكبيرة في مناطق عامودا والدرباسية ورأس العين والقامشلي ومعبدة، الذين يعانون وبشكل مستمر من خسائر فادحة في زراعة القمح والشعير والقطن، وذلك بسبب شح المياه وغلاء المحروقات وقلة الأمطار الموسمية..قوات «الأسايش» الكردية بينت العام الماضي عن وجود أكثر من 250 جريمة لزراعة أو الإتجار بالممنوعات، فيما أوردت مصاد خاصة لـ «الأيام» أن «الأسايش» تقوم بمصادرة الكميات الصغيرة، فيما يتم غض الطرف عن الكميات الكبيرة! ترويج المخدرات على مستوى المناطق باتت عملية سريعة وسهلة وعلى نطاق واسع، وهي من اختصاص الشباب واليافعين.
ويبدي أهالي الحسكة غضبهم بسبب التهاون مع المتاجرين بالمخدرات، مشيرين إلى أن التاجر أو المتعاطي وحتى الزارع لا يلقى العقوبة التي تناسب الجريمة، لذلك يعاود ممارستها وتعاطيها لمجرد إطلاق سراحه، وفي معظم الأحوال يتم الاكتفاء بغرامة مالية.
أما من ناحية المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية فقد أكدت مصادر خاصة عدم وجود أي أثر لزراعة النباتات المخدرة، إذ تنشط زراعتها حصراً في مناطق خارج سيطرتها.
في حمص… خصوصية المنطقة!
حيدر رزوق
انتشرت في السنتين الأخيرتين زراعة نبتة الحشيش المخدر في بعض مناطق الريف بحمص، ولا سيما في المناطق التي خلت من سكانها أو التي خرجت عن سيطرة الدولة السورية في وقت سابق. ويقول مصدر خاص في الأمن الجنائي بحمص لـ «الأيام» إنه في الآونة الأخيرة تم ضبط كميات كبيرة من نبتة الحشيش المخدر «القنب الهندي»، في بعض الأراضي الزراعية بمنطقة تلبيسة بريف حمص الشمالي. وأكد المصدر أن هذه الحالة هي الوحيدة التي ضبطت في الفترة الأخيرة بما يتعلق بزراعة الحشيش، أما عمليات ضبط تجار المخدرات بأنواعها فهي مستمرة بشكل عام، وتم تسجيل عشرات الحالات خلال الفترة الأخيرة في مختلف مناطق المحافظة، ولم يخفِ مصدر في فرع مكافحة المخدرات بحمص علمه بانتشار زراعة نبتة الحشيش المخدر في بعض المناطق الريفية، وتحديداً عند قرى الشريط الحدودي بين سورية ولبنان، ولاسيما قرى منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، إلا أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن تلك المزارع نظراً لخصوصية المنطقة في الوقت الراهن. ويضيف المصدر أنه تم ضبط كمية من نبتة القنب الهندي مزروعة في إحدى الحدائق على طريق حمص – دمشق داخل مدينة حمص، وأكد المصدر أن نبتة القنب الهندي تستخدم في صناعة المواد والحبوب المخدرة وهي الأكثر انتشاراً، ويصل سعر الكيلو غرام الواحد منها إلى نحو 200 ألف ليرة سورية، ويتم تصريفها داخل المحافظة بنسبة كبيرة. بينما قامت دوريات مكافحة المخدرات بمداهمة عشرات الأماكن التي تنتشر فيها صناعة الحبوب المخدرة وإلقاء القبض على تجارها، منوهاً إلى أن نسبة تجارة المخدرات ارتفعت بنسبة كبيرة خلال فترة الأحداث، ويرى عدد من سكان قرى الشريط الحدودي في منطقة القصير، أن هناك عشرات الأشخاص قاموا بزراعة الحشيش المخدر في الأراضي الزراعية الخاصة بأشخاص غادروا قراهم لأسباب متعددة، ويتم الإتجار بهذه المادة عن طريق تهريبها إلى خارج القطر.
في السويداء… تراجع الإتجار
رامي إسماعيل
كغيرها من المناطق، انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات في محافظة السويداء في السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، ما سبب حالة من القلق لدى أهالي الشباب المراهق وخاصة بعد عدة حالات ظهرت في مدارس المدينة، في حين ألقت الجهات المختصة القبض على عدد من شبكات الإتجار بالمخدرات، وعلى أشخاص كانوا يسهلون بيعها في المحافظة خلال السنوات الماضية، بيد أن غياب الرقابة على الأكشاك المنتشرة في أرجاء المدينة بشكل خاص سهّل على تجار المخدرات، ترويج بضاعتهم عبر هذه الأكشاك فانتشرت الحبوب المخدرة والحشيش على أغلب طرقات المدينة الرئيسية والفرعية، في حين ضعفت هذه التجارة بشكل كبير بعد سيطرة الجيش السوري على مناطق واسعة من بادية السويداء، التي كانت المصدر الأول لهذه البضائع المستوردة من تنظيم «داعش» بالتعاون مع بعض التجار «المدعومين» الذين سهّلوا وصول المخدرات إلى الأسواق بشكل سلس، ولعل أهم الطرق القديمة أيضاً لتجارة المخدرات هي قرى ريف السويداء الغربي المحاذية لمحافظة درعا قبل سيطرة قوات الجيش على المحافظة بشكل تام.
لسنا بلدا لزراعة المخدرات
يؤكد مصدر مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات لـ «الأيام» أن سورية ليست بلداً لزراعة النباتات المخدرة كما يحاول البعض الترويج له، مضيفا: ما زال تصنيف سورية عالميا على أنه بلد عبور وليست بلد زراعة.
ويؤكد المصدر: قمنا بضبط حالات زُرع فيها نبتة أو نبتتان للاستخدام الشخصي وكانت من باب الفضول ضمن حدائقهم المنزلية، وهذه الحالات نادرة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وعن عملية ضبط المخدرات سواء داخل الأراضي السورية أو في المناطق الحدودية، يقول المصدر «شهدنا في الفترات الماضية ارتفاعا ملحوظا في الكميات المضبوطة من المواد المخدرة المصنعة، وهذا نتيجة استغلال المهربين للأوضاع الأمنية والتعامل مع المجموعات المسلحة، وخاصة في المناطق الحدودية، حيث يتم استخدام هذه المواد بكثرة بين هذه المجموعات.. وعن سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع موضوع مكافحة المخدرات، يشير المصدر إلى أن الوزارة اعتمدت استراتيجيتين: مكافحة العرض وخفض الطلب، حيث نقوم بعمليات المكافحة وإلقاء القبض على التجار والمروجين والمتعاطين، والتعامل مع كل حالة على حدة، حيث ينظر القانون السوري «قانون المخدرات (رقم 2) 1993» إلى المتعاطي على أنه ضحية ومريض، ويجب معالجته بينما يتم تشديد العقوبة بحق التجار والمروجين، وقد تصل العقوبات إلى حد الإعدام. وأما استراتيجية خفض الطلب فتتم عبر التوعية ومن ثم العلاج والاستيعاب ومن ثم التأهيل.
وهذا يكون على مدار العام من خلال ندوات وحملات التوعية التي تقوم بها وزرارة الداخلية. مضيفا: نحن في سورية لم نصل إلى حالة تفشي المخدرات في صفوف السوريين، ولم نصل إلى مرحلة الزراعة وإنما نحن بلد عبور، فرغم كل ما حصل لا يزال المجتمع السوري ينبذ التاجر والمروج، لتبقى ظاهرة المخدرات دخيلة على المجتمع السوري.
يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات قد قامت خلال العام 2017 بعدد من الحملات كانت نتائجها ضبط كميات من المواد المخدرة وإلقاء القبض على مجرمين على الشكل التالي:
حشيش مخدر:(1734كغ و665غرام)
عدد القضايا (5595) قضية
عدد المتهمين (7113)
عدد المتعاطين (4337)
عدد التجار (737)
عدد الناقلين (60)
عدد المروجين (1959)
عدد المهربين (20)
بالنسبة للمواد المخدرة
هيروين (13 كيلو و459غرام)
كوكائين (36 غرام و14سم)
كبتاغون (8 مليون و746054 حبة)
حبوب دوائية نفسية (1مليون و260168حبة)
ماريجوانا (48غرام و41سم)
قنب هندي (30 كيلو و351غرام و18سم)
بذور القنب الهندي (34كيلو و84 غرام)
مسحوق أوراق الحشيش (البوردة) (1كيلو و70 غرام)
بودرة بيضاء يشتبه بأنها تحوي مواد مخدرة (634 كيلو غرام)
مادة سائلة تدخل في تركيب وصناعة المواد المخدرة (9 كيلو غرام) مواد أولية لصناعة المخدرات (1364 كيلو غرام)
أمفيتامين (850 غرام) إضافة لضبط 4 دونمات مزروعة بالقنب الهندي تم إتلافها في مكانها.
التعليقات مغلقة.