خلل بنيوي خطير..معاهد الإدارة تتبع ” التعليم العالي” و وزارة التنمية الإدارية تتفرّج ؟؟!!

ناظم عيد – الخبير السوري:

على إيقاع الحديث الصاخب عن الإصلاح الإداري..يتسلل صوت هامس من تلك الطالبة النابهة، الدارسة في المعهد الوطني للإدارة العامة ” إينا”، لتلقي بسؤال محرج فعلاً للجميع، تستفسر عبره عن أية كوادر و أي أدبيات إصلاح إداري يلقنها معهد عالٍ متخصص يتبع لوزارة التعليم العالي، فيما وزارة التنمية الإدارية تتفرج.. أي يتبع لوزارة بحاجة – بل بأمسّ الحاجة – للإصلاح في البنية والأداء ؟؟

كذلك المعهد العالي للتنمية الإدارية يتبع لوزارة التعليم…من هنا ومن دلالات الحالة يجب أن نبدأ للانطلاق نحو مفازات الإصلاح الإداري الوعرة، فلعلّه كان علينا أن ننتبه إلى أن مشاكلنا الإدارية أو جزء وافٍ منها، بنيوي هيكلي يظهر في محصلات الأداء، أو على الأقل لا يليق أبداً بنا ونحن نشد الرحال نحو مضمار الإصلاح!!

هل كان يكفي أن نحدث وزارة متخصصة بالتنمية الإدارية، لنظن أن المشكلة قد حُلّت تماماً، تاركين كماً هائلاً من التشابكات يعتري مسرحنا التنفيذي، وبالتالي أطناناً من التجاذبات وتنازع السيادة وحتى المصالح، لتغدو وزارة التنمية الإدارية مجرّد شمّاعة لتعليق “الفشل في الإصلاح” أي الفشل في النجاح عندما يكون الأخير حالة شبه مصيرية، وهذه أكثر المواقف صعوبة على الإطلاق؟؟

هي تساؤلات واجبة بإلحاح، تفتح بوابات واسعة  لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عن بيئة الإصلاح الإداري، قبل أن يلتفت أحد لتقويم أداء وزارة التنمية الإدارية، التي لن يكون نجاحها نجاحاً لها كوزارة، وكذلك الفشل لأن مشروع الإصلاح هو مشروع وطني وليس امتيازاً فردياً في أي مستوى تنفيذي.

لا بد من الهدوء الآن والبحث عن سبل تمكين وزارة التنمية الإدارية، وليس وضع العصي في عجلاتها، وتعميم ثقافة مناهضة الإصلاح الإداري التي تستشري أفقياً في الوقت الحالي على مستوى مؤسسات الدولة بشكل شبه عام.

إعادة ترتيب الهياكل مطلوبة اليوم ليس لأجل وزارة بعينها، بل لأن ذلك أولوية إصلاحية حقيقية، ليس فقط إتباع معاهد تخريج كوادر الإدارة بالوزارة المتخصصة، بل ثمة تشوهات في البنية مازالت قائمة في معظم وزارات الدولة، وتشكل تبعية بعض المؤسسات لوزارات غير مختصة مفاجأة حقيقية للكثيرين الذين لا يعلمون التفاصيل.

لكن بما أن المقدمات هي الأهم في أي مشروع، ربما يكون من الحكمة البدء بإعادة توزيع وصاية الوزارات على المعاهد خصوصاً المتخصصة، دون حصرها بوزارة التعليم العالي.

فثمة معاهد كثيرة يجب أن تكون تابعة لوزارة الصناعة، و أخرى لوزارة الاقتصاد ” المعاهد التجارية”، وبعضها لوزارة المالية ” المعاهد المصرفية”..ولاحقاً من الضروري أن نلحق الثانويات المهنية بالوزارات المختصة وليس فقط المعاهد.

سنختم بنكتة ربما تكون سمجة لكنها مناسبة ..تقول النكتة: جاء رجل إلى طبيب أسنان يشكو اصفرار أسنانه، فوصف له الطبي “كرافات” صفراء ليكون مظهره متناغم…فلماذا نصرّ نحن على النشاذ ؟؟!!!