إعفاء مشاريع الزراعة الأسرية الأعلاف المستوردة من الرسوم..رئيس مجلس الوزراء يجتمع بـ ” الإدارة الزراعية” …

الخبير السوري:

أرسى اجتماع في مبنى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطوات البدء بزراعة المناطق المحررة في جميع المحافظات واستثمار المساحات القابلة للزراعة التابعة لأملاك الدولة والوزارات إضافة إلى تشجيع زراعة الأراضي و الأملاك الخاصة.

وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره مديرو الزراعة بالمحافظات إعفاء استيراد الأعلاف من الرسوم لتصبح صفر بالمائة ووضع خطة بين المؤسسة العامة للأعلاف ومؤسستي المباقر والدواجن لتحديد مستلزمات الوصول إلى منتج غذائي يؤمن الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير إضافة إلى خطة وبرنامج زمني لتخفيض سعر الأعلاف لتصبح منافسة على المستوى الإقليمي و تأمين متطلبات التوسع بمشروع الزراعات الأسرية والمرأة الريفية.

وتم إقرار نظام حوافز جديد للعاملين في مؤسستي المباقر والدواجن  بنسبة /100/ بالمائة و إعفاء مشاريع الزراعة الأسرية “المتنامية” من رسوم الترخيص وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والإدارة المحلية لحصر الإجراءات بجهة واحدة وإعادة إطلاق مشروع استصلاح الأراضي الذي يتضمن حفر الآبار وتقديم الغراس مجانا للفلاحين والتوجه  نحو استيراد العجول وتسمينها لتلبية حاجة السوق المحلية من اللحوم الحمراء  وتحويل الهيئة العامة للثروة السمكية الى مؤسسة منتجة ومحفزة لتأمين حاجة السوق المحلية .

وبين المهندس خميس إن نهوض قطاع الزراعة بمكوناته النباتية والحيوانية يشكل أولوية في عمل الحكومة نظرا للدور الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني موضحا أهمية تنفيذ جميع الخطط ليكون قطاع الزراعة الأكثر ألقا مشيرا إلى وجود فريق حكومي يدرس سياسة لتسويق المنتجات الزراعية محليا وخارجيا.

ولفت إلى ضرورة التوسع بمشاريع الثروة الحيوانية ” مباقر , مداجن , اسماك , غنم وماعز ومناحل ” في ظل الدعم الحكومي لانتشار هذه المشاريع في جميع المناطق مبينا أهمية التواصل المستمر مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتذليل الصعوبات التي تعترضهم وتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب.

حضر الاجتماع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرو الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وأشار مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي في تصريح للصحفيين إلى أنه تم تنفيذ 9 مزارع اسماك صغيرة في منطقة جبلة باللاذقية في إطار التوسع بتربية الأسماك بكل المسطحات المائية ما يساهم في دعم حصة الفرد من لحوم الاسماك وزيادة الناتج المحلي بشكل عام مؤكدا الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة والتراخيص لأي مستثمر يرغب بإنشاء مزرعة بحرية او مياه عذبة.

بدوره لفت المهندس محمود نور الحي مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في دير الزور إلى أنه تم وضع الأولويات اللازمة لزراعة كافة الأراضي المحررة بالتنسيق بين المديرية والطواقم الفنية التي تعمل في الأرياف لدعم المشاريع ومنها المشاريع الخاصة الصغيرة الانتاجية مبينا أن العمل جار على صيانة مشاريع ري حكومية تؤمن سقاية ما يقارب /11/ ألف هكتار في المحافظة ما يؤدي لتنشيط الزراعة والاستثمار الزراعي في القرى الشرقية.

كما بين المهندس مصعب العوض مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف أن خطة تطوير المؤسسة في المرحلة القادمة تتمثل بتقديم المواد العلفية الأولية للمربين على شكل مواد علفية مصنعة موضحا أنه تم تأهيل أعلاف عدرا ونحن بصدد تأهيل أعلاف تل بلاط وتطوير معمل كفر بهن والوعر في حمص.

ولفت العوض إلى وجود تسهيلات كبيرة لاستيراد المواد العلفية بحيث تكون أسعارها اقل من أسعار دول الجوار وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة وهنا رؤية عمل موحدة بين الأعلاف والمؤسسة العامة للمباقر والمؤسسة العامة للدواجن لإقامة معامل لتصنيع المواد العلفية.

وأكدت مديرية التنمية الريفية في وزارة الزراعة رائدة أيوب أن المديرية تمكنت من خلال رصد مبلغ مليارين و250 مليون من استهداف 25 إلف أسرة بمشاريع الزراعات الأسرية وتطمح للوصول إلى /42/ ألف أسرة لتحقيق الأمن الغذائي للأسرة معلنة أنه تم اليوم رصد مبلغ قدره /2/ مليار ليرة سورية لكل سنة من السنوات خلال الأربعة القادمة لتلبية الطلبات على المشاريع.

من جهته أشار المهندس منذر خير بك مدير زراعة اللاذقية إلى أنه تم خلال الاجتماع التركيز على موضوع الزراعات الاسرية التي تعتبر اساس لنهوض الزراعة في مناطق الهضاب على مستوى محافظة اللاذقية وعرض مشاكل الاصلاح المجاني حيث سيتم إعداد مذكرة شاملة عن مستلزمات واحتياجات نجاح المشروع من محروقات وغراس وحفر آبار.

أما مدير زراعة ريف دمشق الدكتور علي سعدات فأكد أن المديرية وضعت خطة متكاملة لزراعة كل شبر من الأراضي في محافظة ريف دمشق وزيادة عدد المداجن فيها كما تم حصر الثروة الحيوانية وتقديم كافة المستلزمات من تلقيح واعلاف لاعادة تنشيط هذا القطاع مبينا أن نسبة تنفيذ زراعة المحاصيل والخضروات تجاوزت الـ/120/ بالمئة.