الخبير السوري:
تسعى وزارة الزراعة عبر مشروعها لإعادة تأهيل زراعة الحمضيات لمواجهة التحديات المستقبلية والتأسيس لصناعة الحمضيات السورية لتقديم خدمات وإنجاز مشاريع جديدة وغير مسبوقة، كإنتاج أمهات غراس الحمضيات الموثوقة والخالية من الأمراض وتجهيزها لتكون هي المصدر الوحيد للمطاعيم المستخدمة في إنتاج غراس الحمضيات في المشاتل الحكومية، بالإضافة لتوثيق شامل لمواصفات الحمضيات من حيث الشكل والترتيب واعتمادها محلياً وعالمياً، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تغطي كل ما يتعلق بزراعة الحمضيات، كالأعمال الخدمية المنفذة وعمليات القطاف والتسويق على مستوى المزرعة الواحدة ومنح كود رقمي ثابت لكل مزرعة يمكن الاعتماد عليه بعمليات التسويق والتصدير.
ويشير مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة المهندس سهيل حمدان إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمشروع أكثر من جيدة، حيث يسترد تكاليفه الاستثمارية البالغة 154 مليون ليرة في السنة الثانية من عمره التشغيلي الممتد لثلاث سنوات، مضيفاً أن من الأهداف غير المباشرة للمشروع تدريب وتأهيل كادر فني متخصص، وتدعيم برنامج المكافحة المتكاملة لآفات الحمضيات عبر التركيز على استخدام الأعداء والمركبات الحيوية، وتوثيق مواصفات استقرار زراعة الحمضيات ونشرها عالمياً لضمان استقرارها وتطويرها وما ينتج عن ذلك من فتح أسواق جديدة، والتغلب على مشاكل التسويق والحصول على ثمار بجودة عالية وخالية من الأثر المتبقي للمبيدات والأسمدة الكيماوية وتحسين جودتها لتلبية متطلبات السوق المحلية وتحقيق المنافسة الخارجية، ما ينعكس بالنهاية على تحسين دخل المزارع وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي على المستهلك والاقتصاد الوطني.
ويبين حمدان أن الإنتاج السنوي من الحمضيات البالغ مليون طن يشكل 60% من إجمالي الإنتاج من أشجار الفاكهة، ما يتطلب تطوير هذه الزراعة عن طريق وضع نظام متكامل ودقيق ومضمون النتائج، يساعد على تحقيق قيمة مضافة تؤكدها مؤشرات المشروع حيث يبلغ معدل العائد الداخلي 41%، وعائد الاستثمار البسيط 37,9%.
البعث
التعليقات مغلقة.