الخبير السوري:
قضية الموفدين إلى خارج سورية مازالت قيد البحث والدراسة، ولم نستطع الحصول على رقم محدد عن أعداد هؤلاء الموفدين، ولكن هناك آلاف الشباب الذين أنفقت عليهم الدولة بالعملة الصعبة ولم يعودوا خلال سنوات الحرب، بعضهم يتمنى العودة ولكنهم يعتقدون أن قرار العودة فيه الكثير من المخاطر، والالتزامات القانونية والأخلاقية تفرض عليهم العودة ووزارة التعليم تدرس تقديم تسهيلات لعلها تتمكن من استعادة مَنْ أوفدتهم وأنفقت عليهم.
إبراهيم أوفد لإتمام دراسته العليا ونيل شهادة الدكتوراه بالآثار والمتاحف قبل الحرب، ومع توالي السنوات حصل على الشهادة، وخلال هذه الفترة رزق بطفلين حملا الجنسية الفرنسية، ومع نشوب الحرب على سورية، بقي هناك يعمل في مطعم ليؤمن معيشته، حاصلاً على إقامة في فرنسا وساعده في ذلك جنسية أولاده، يقول ابراهيم: حين خرجت من سورية لم أفكر يوماً أن أستقر في الخارج، وأتوق إلى اليوم الذي أعود فيه إلى أرض الوطن، والعمل بشهادتي في الجامعات السورية التي لها الفضل الأكبر علي، ظروف هذه الحرب وأمور كثيرة تمنعني الآن من العودة، متمنياً أن يتم النظر بأوضاع الموفدين. بدورها ألين فتاة أوفدت إلى أحد البلاد الأوروبية لنيل الدكتوراه بالعلوم الطبيعية، ولكن بعد الانتهاء من الدراسة لم تستطع العودة بسبب تهجير أهلها بفعل الإرهاب من مدينتهم في حلب، فما كان منها إلا أن طلبت اللجوء مع زوجها إلى اليونان بعد رفض منحها الإقامة في هذا البلد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى نجد حالات لا يخضع أصحابها لشروط الخدمة الإلزامية ولكن في الوقت نفسه لديهم مخاوف من العودة، وهي عدم إمكانية التواصل مع العالم الخارجي بعد أن أصبحوا بارعين في اختصاصهم وحققوا إنجازات باهرة ولافتة في بلد الاغتراب، وهم اليوم يطالبون بمنحهم تسهيلات للدخول لأرض الوطن لتقديم كل ما لديهم من عطاء وإمكانات لخدمة وطنهم، ولكن من دون منعهم من التواصل مع العالم الخارجي وإبقاء الجسر موصولاً بين دخولهم وخروجهم على أمل أن يخصهم مشروع المرسوم الذي يتم إعداده بوزارة التعليم العالي ببند يمنحهم تأشيرة خروج سنوية، ويأمل الموفدون أن يحمل هذا المشروع في طياته تسهيلات كإعفائهم من الغرامات وما يترتب عليها.
وللوقوف على هذا الموضوع تواصلنا مع معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم التي قالت في تصريح لـ«تشرين»: إن وزارة التعليم العالي تقوم بتسوية أوضاع الموفدين المتأخرين في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منهم في قرارات الإيفاد، والموفدين الحاصلين على المؤهلات العلمية المذكورة الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن بعد تأخرهم في العودة استناداً إلى المراسيم التشريعية التي تصدر بشكل دوري، مؤكدة أن الوزارة انتهت من وضع مشروع مرسوم متعلق بشؤون الموفدين، كاشفة أنه من ضمن التسهيلات المقدمة للموفدين فيما يخص الخدمة الإلزامية منحهم مهلة ستة أشهر ليضعوا أنفسهم تحت تصرف الدولة، وبعد عودتهم يتم إعطاؤهم سنة تأجيل ليخضعوا بعدها لدورة مدتها ثلاثة أشهر، ومن ثم يتم فرزهم للتدريس بالجامعة حسب اختصاصاتهم، مضيفة أن من بين التسهيلات المقدمة للموفدين أيضاً إعفاء العائدين من غرامات التأخير وأي التزامات مادية أخرى، في حين يطالب من بقي في الخارج بتسديد المبالغ على سعر الصرف الحالي، ليتم تحصيلها حينما تسمح الظروف لغير المكلفين بخدمة العلم، وبينت الفاهوم أنه تقدم لهم كل التسهيلات المتعلقة بالدخول والخروج على ألا يتعارض ذلك مع دوامهم والتزامهم بالجامعة، مؤكدة أن موافقة الجامعة شرط أساسي في ذلك.
تشرين
التعليقات مغلقة.