الخبير السوري:
أكد عدد من تجار السيارات أن حركة البيع للسيارات الجديدة والمستعملة شبه متوقفة منذ فترة مع ترقب السوق للقرارات الجديدة المتعلقة بالجمارك.
ورغم صدور مرسوم برفع الرسوم على استيراد السيارات وتجميعها، فإن تفسيرات خاطئة للمرسوم أدت إلى حالة شلل في السوق، بحسب أحد الصناعيين.
وبيّن المدير التنفيذي لـ” مجموعة شموط التجارية ” نبيل الملقي أن المرسوم رفع الرسوم الجمركية على شركات تجميع السيارات من 5 إلى 30% للشركات التي تملك صالة تجميع واحدة، والتي تشمل السيارات الصينية والكورية التي يتم تجميعها في سورية.
وبيّن الملقي، أن هذا الرفع للرسوم أدى لارتفاع كلفة السيارة بحدود 15%، وبالتالي ارتفاع الأسعار في الأسواق بنفس النسبة، مشيراً إلى أن شركة “سيامكو” هي الوحيدة من بين الشركات العاملة حالياً تملك 3 صالات للتجميع وبقيت رسوم مستورداتها 5% وفق المرسوم.
وأشار إلى أن المرسوم رفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات -غير المسموح حالياً- من 30 إلى 40% لحماية الصناعة الوطنية، مع تعهد الحكومة بعدم إعطاء أي إجازات استيراد للسيارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدير شركة شموط التي تملك مصنعاً للتجميع في منطقة تل كردي بريف دمشق، أن معظم الشركات كانت متوقفة عن الإنتاج خلال الفترة الماضية مع وقف استيراد مكونات تجميع السيارات منذ تشرين الثاني الماضي بحجة انتظار المرسوم الجديد للرسوم الجمركية.
وأضاف الملقي،” إن الشركة تقوم بتجميع كامل للسيارات ضمن صالة المعمل، وبتشابه تام مع مايتم في المعامل ذات الصالات الثلاث، باستثناء إضافة واحدة هي عملية بخ السيارة، ومايتم الحديث عنه من أن العمل هو فقط تركيب لبعض التجهيزات عار عن الصحة ويمكن التأكد من ذلك بزيارة المعمل”.
بدوره أكد أحد أصحاب صالات بيع السيارات في منطقة المزرعة بدمشق، أن حركة بيع وشراء السيارات شبه معدومة مع وجود شائعات عن انخفاض أسعار السيارات الحديثة والمستعملة بعد صدور المرسوم الأخير الذي فسّره البعض بأنه خفّض الرسوم بينما ماحصل هو العكس.
وأشار وزير “المالية” مأمون حمدان إلى أن صدور المرسوم جاء لتطوير صناعة تجميع السيارات في سورية، ودعم المعامل التي تقوم بعملية التجميع بشكل كامل لكل أجزاء السيارة.
وحدد المرسوم رسوم جمركية بنسبة 5% فقط على مستوردات مكونات السيارات، ويشمل هذا البند فقط المنشآت المرخصة على نظام الثلاث صالات لتجميع السيارات، بحيث يتم استيراد قطع السيارات مفككة بالكامل، ومن بلد المنشأ للقطع، أما المنشآت المرخصة على نظام الصالة الواحدة فخصصت برسوم قدرها 30% .
وأصدر وزير “الاقتصاد والتجارة الخارجية” محمد سامر خليل الشهر الماضي قراراً رفع بموجبه السعر الاسترشادي على مكونات وقطع التبديل المستوردة لصالح شركات تجميع السيارات السياحية الكورية بنسبة 20% ليصبح 10,200 دولار للسيارة التي سعة محركها 1,600 س س.
وبلغ عدد السيارات المجمعة في سورية خلال 2017 نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات تعمل في تجميع السيارات من أصل 8 شركات حاصلة على الترخيص.
الاقتصادي
التعليقات مغلقة.