كشف المهندس أحمد حمصي المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاريإلى السماح بتأسيس شركات تطوير عقاري على شكل شركات مساهمة تكون أسهمها قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية ويجوز فيها لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين المساهمة والمشاركة بتأسيسها وفق نسب محددة، منوها بأن الهيئة تعول على هذا النوع من الشركات كثيراً انطلاقاً من مرونته وقدرته على تداول الأسهم والانعكاس الإيجابي على عملية التمويل.
وكشف عن إلغاء تراخيص 13 شركة تطوير عقاري لم تتفاعل مع مشاريع وبرامج الهيئة ولم تلتزم بتطبيق تعليمات القانون رقم 15 لعام 2008، حيث وصل عدد الشركات المرخصة أصولاً إلى 46 شركة، لافتا إلى أن الهيئة تتواصل بشكل دائم مع شركات التطوير العقاري لحثها على الالتزام تنفيذ مشاريع تطوير عقاري محدثة أو إحداث مناطق على أملاكها وأن معظم هذه الشركات تستجيب بالشكل المناسب والجيد لتنفيذ هذه الالتزامات، مضيفاً: إن الهيئة تقوم بالمقابل باتخاذ الإجراءات المناسبة ووفق الأنظمة والقوانين اتجاه الشركات غير الملتزمة.
ولفت مدير الهيئة إلى أن مشاريع التطوير العقاري تتصف بارتفاع تكاليف تنفيذها الأمر الذي ينعكس على عملية التمويل، وفي سبيل معالجة مسألة التمويل تم السماح للجهات الإدارية بتنفيذ مشاريع التطوير العقاري بأسلوب التحاصص مع المطورين العقاريين حيث يقع بموجب هذا الأسلوب على عاتق المطور العقاري تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مقابل حصة معنية يحصل عليها ضمن المنطقة المنفذة من مقاسم الفئتين الثانية والثالثة وبشكل يتناسب مع التكاليف المترتبة على عملية التنفيذ للمنطقة.
وفي السياق ذاته بينت وزارة الاشغال العامة والاسكان أن هناك حاجة ماسّة للتعاون والبناء والتشاركية في كل الخطط والأفكار وحتى التنفيذ، وإدراك أن تلك التشاركية لا تعني التراجع عن دور الدولة في توفير الخدمات العامة، بل على العكس تماماً، فاجتذاب القطاع الخاص وخبراته مع الخبرات والإمكانات العامة هو تعزيز كبير لدور الدولة وتمكين فاعل لقدراتها في المستقبل، لتحقيق أهداف أكبر ضمن خطة أقوى ومساحة أوسع.
الثورة
التعليقات مغلقة.