توجه حكومي نحو تقييم جميع المدراء العامين للمؤسسات وفق مؤشرات متعلقة بالجانب الإداري والإنتاجي
دمشق – الخبير السوري
طلب مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ، من كافة الوزارات إجراء تقييم لجميع المدراء العامين للمؤسسات وفق مؤشرات محددة متعلقة بالجانب الإداري والإنتاجي باعتبارهم حلقة أساسية في العمل الحكومي .
و قرر المجلس تأمين التمويل اللازم لشراء محصول القطن من الفلاحين بأسعار تشجيعية للحفاظ على هذه الثروة الزراعية والوطنية الهامة .
وقدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضا حول نسب تنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة دير الزور والأعمال الجارية لإعادة كافة الخدمات الأساسية إلى المدينة بما فيها أعمال فتح الطرقات وترميم المدارس والمراكز الصحية وتأمين الكهرباء والمياه والاتصالات والوقود ” وأكد المجلس على كافة الوزارات استمرار العمل بوتيرة عالية لانجاز كامل الخدمات لدير الزور وتأمين كل متطلبات الأهالي .
ووافق المجلس على تخصيص محافظات (اللاذقية- حمص – حماة – السويداء) بمساهمات مالية مقدارها /8ر3/ مليار ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية , مضافة إلى المخصصات المالية المقدمة إلى هذه المحافظات من الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري و الاستثماري.
وقرر المجلس التوسع ببناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات وفوض وزير الكهرباء باتخاذ الإجراءات المباشرة للتعاقد في مجال انجاز مشروعات الكهرباء , بعد أن استمع إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي حول الواقع الكهربائي في سورية .
وكلف المجلس وزارتي السياحة و الإدارة المحلية والبيئة و ضع حل نهائي لمشكلة الواجهة البحرية في محافظة طرطوس وبشكل يحافظ على حقوق المالكين والمصلحة العامة في المنطقة .
التعليقات مغلقة.