المدينة الجامعية المكان الوحيد الذي يقضي فيه الطلاب جلَّ نهارهم، على اعتبار أنه السكن الوحيد الذي يلجؤون إليه، فهل تتوافر فيها مقومات الحياة من مقاصف ومطاعم ومقاهي نت وحديقة عامة أم باتت مكاناً للمنامة فقط؟
راتب.. طالب يدرس في كلية العلوم ويقطن في وحدة سكنية مؤلفة من عشرة طوابق يقول:إنه يجد صعوبة في الصعود و النزول من الطابق العاشر، فالمصاعد معطلة دائماً وفي حال طلبنا إصلاحها تحتاج الورشات عدة أيام ليتم الإصلاح.
أما الطالب محمد الذي يدرس الطب البشري فيشتكي من عمال النظافة الذين لا يمرون على الوحدات السكنية إلا فيما ندر، حيث تتراكم الأوساخ وتتزايد الروائح، إضافة إلى الحمامات التي لا تصلح للاستخدام، إذ إن صنابير المياه معطلة دائماً أو مكسورة لا نستطيع استخدامها أو فتحها.
إضافة إلى مشكلة المياه التي تحدثت عنها الطالبة بشرى التي تدرس في كلية الصيدلة، حيث تشتكي من أنها لا تكفي للاستحمام.. وبالنسبة للمقاصف قال همام طالب الدراسات العليا: إن المستثمرين يلعبون بالأسعار، فسعر كاسة الشاي 100 ليرة نشتريها بـ 150 والسبب أن كاسات الكرتون سعرها باهظ.
أحمد واصل مدير مدينة باسل الأسد الجامعية في دمشق أوضح: في عام 2017-2018 بلغ عدد القاطنين في المدينة الجامعية المرحلة الأولى (22100) طالب وطالبة.. مع طلاب الدراسات العليا (1100) طالب أي تقريباً لدينا (24000) قاطن من الطلاب في المدينة الجامعية وهذا ازدحام كبير بالنسبة لنا.. أما بالنسبة للمقاصف فلدينا ما يفوق 22 مركزاً خدمياً إشرافها المباشر وتبعيتها تعود إلى مديرية المقاصف في جامعة دمشق- مديرية الشؤون الهندسية، ونحن كإدارة نقوم بمتابعة رصد بعض الحالات (ارتفاع أسعار – شكاوى الطلاب والطالبات) نقوم بتدوينها وإرسالها إلى جامعة دمشق ودائرة المقاصف هي من تقوم بمتابعة الموضوع سواء كان إنذاراً أو حسماً على الأعمال المخالفة، وموضوع المقاصف مهم جدا في المدينة الجامعية فهو يخفف عبء خروج الطالب إلى السوق.
الفرن في المدينة الجامعية يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن وهو مخصص 80% للمدينة الجامعية و الطلاب و العاملين فيها.
عبد المنعم رحال معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أوضح أن الرقابة موجودة بشكل دائم على المقاصف والأكشاك والفرن في المدينة الجامعية حيث تقوم الدوريات بشكل يومي بالتجوال عليها وتتضمن مراقبة الأسعار والجودة والمواصفات.
المهندسة خولة بشارة مديرة الشؤون الهندسية في جامعة دمشق أوضحت أن الجامعة كانت تمنح نسبة ربح للمستثمر، وذلك نظراً لتغير الأسعار بين فترة وأخرى، فمرة نراها في ارتفاع وأخرى في انخفاض، وذلك حتى نضمن حقنا كجامعة سواء ارتفاعاً أو هبوطاً، ومن الصعب –للأسف- السيطرة على المستثمر وذلك لأنه يحضر فواتير نظامية ومختومة.
نشرة أسبوعية
علما أننا تركنا للمستثمر تحديد هامش الربح ما بين 15- 20% وذلك لأنه يشتري المواد ويقوم بنقلها والفواتير النظامية حسب العقود تترك للمتعهد 10%أو 15% وحجة المستثمر دائما هي أن الاستثمار باهظ الثمن ولكن أود أن أذكر أنه ليست الجامعة من رفعت قيمة الاستثمار إنما هو مزاد علني بين المستثمرين ومن يرسو عليه المزاد بالسعر الأعلى له الحق بالاستثمار.
أحد مستثمري المقاصف في كلية الآداب بجامعة دمشق برر رفع أسعار المشروبات والسندويش خلافاً لعقد الاستثمار الموقّع مع مديرية المقاصف بأن الجامعة لم تراعِ الزيادات التي طرأت على مختلف المواد، علماً أن التسعيرة المحددة لم تطرأ عليها أي زيادة تراعي ارتفاع الأسعار منذ خمس سنوات.
وأوضحت بشارة فيما يتعلق بالأسعار التي طرأت بأن الجامعة اتبعت آلية جديدة وهي إصدار لوائح شهرية ويتم تعميمها على جميع الكافتريات الجامعية تتضمن لائحة شهرية ولائحة بأسعار الخضر كل أسبوع، فالمخالف يحاسب، فمثلاً خلال الشهرين الماضيين تم توجيه حوالي (8) إنذارات، وإغلاق مقصف كلية التربية وذلك نظراً لتكرار المخالفات فيه، فنحن في البداية نقوم بتنبيهه فإذا تكررت المخالفة نقوم بإغلاق المقصف، وهناك جولات دورية بشكل دائم ولكن عندما تصلنا شكوى فلها الأولوية في المتابعة، لدينا كادر مؤلف من خمسة مهندسين يتجولون بشكل دوري على المقاصف الجامعية.
ولم ينفِ واصل عدم وجود أي نقطة طبية أو مركز طبي داخل المدينة الجامعية ولا حتى طبيب في حال تعرض أحد الطلاب أو الطالبات لأي عارض صحي والسبب كما يقول: نتيجة قربنا من مشفى المواساة فهذا في حد ذاته نقطة طبية، ولكن لدينا سيارة إسعاف خاصة بالمدينة الجامعية تقوم بإسعاف الطلاب في حال حصول أي حادث.
الطالبة زهراء تسكن في إحدى الوحدات السكنية تقول: إن ضيق الأماكن يجعل الحركة في الغرف صعبة وخاصة أن عدد الطالبات يزيد في الغرفة الواحد إذ إن عددنا في الغرفة تسع ولا نستطيع وضع تسعة أسرة لذلك فإن بعضنا يضطر للنوم على الفرشات.. إلا أن مدير المدينة الجامعية يبرر ذلك بأن لكل وحدة سعة معينة، فهناك غرف في الوحدات تتسع لـ 4 أو 5 أو 7 طالبات وفي الإطار العام المعدل الوسطي في الغرفة سبع طلاب أو طالبات ما عدا المستضافات من زميلات الطالبات القاطنات. فأحياناً نجد داخل الغرفة سبع طالبات وأحياناً طالبتين والسبب أن هناك طلاباً ليس لديهم مواد كثيرة فيأتون إلى المدينة يقدمون المادة ويسافرون وهناك مواد بينها وبين المادة الأخرى عشرة أيام فيضطرون لمغادرة المدينة.
تعاني الوحدات من مشكلات فنية كثيرة ناجمة- بحسب إدارة المدينة- عن سوء الاستخدام، فالوحدة التي تتسع لـ 500 طالب استوعبت 1000 طالب.
لدينا بشكل مؤقت 1500-2000 طالب في الامتحانات التي بدأت… ومنذ حوالي الشهر وحتى الآن وافقنا على 2000 طلب إسكان مؤقت للطلاب حتى نهاية الامتحانات يدفعون الرسوم لمدة أسبوعين أو أكثر أي حتى نهاية الامتحانات وبعدها يغادرون المدينة والسبب أن بيوتهم قد تكون بعيدة فيفضلون البقاء في المدينة على أن يضيع وقتهم على الطريق.
هذا العام اعتمدنا سياسة السكن عن طريق الحاسب، حيث تم سحب كل أسماء الطلاب المقيمين في المدينة الجامعية وإرسالها إلى الكليات وحالياً بدأت الكليات تراسل المدينة الجامعية بوضع الطلاب، إذ إن كل طالب أتى ببيان وضع نظامي يبقى ومن لم يكن وضعه نظامياً يفصل، وخلال الفترة الماضية تم فصل 35 طالباً من المدينة الجامعية وضعهم غير نظامي فهؤلاء إما متخرجون أو مستنفزون فتم فصلهم.
بالأرقام
بحسب مدير المدينة الجامعية أحمد واصل
(22100) طالب في المدينة الجامعية
(14000) سرير في 24 وحدة سكنية والبقية فرشات
تأمين (2000) سرير و (8000) طراحة خلال شهر والأولوية للوحدات الأفقر بالأسرّة
وبحسب الطلاب : أكتر من (9) طلاب في الغرفة الواحدة بالنسبة للذكور .
(8-9) طالبات في غرف الإناث ما عدا المستضافات في فترة الامتحانات.
واصل: لدينا أكثر من 200 شاغر للإناث، أما بالنسبة للذكور فهناك ضغط كبير ولا توجد شواغر.
المصدر : تشرين
التعليقات مغلقة.