الخبير السوري:
يجري حالياً تداول أخبار ذات بعد نوعي على مستوى مكافحة الفساد والإصلاح الإداري في مراكز قيادية متقدمة.
وثمة مؤشرات أكيدة بدأت تلوح في الأفق بعد اجتماع الرئيس بشار الأسد بالحكومة وإطلاق مشروع تفصيلي متطور للإصلاح الإداري اقترن بتوجيهات حازمة بخصوص التجاوزات والممارسات الاستفزازية من قبل بعض المسؤولين في مختلف مفاصل الدولة.
وتتسارع التأكيدات المصادر المطلعة بشأن تغييرات جذرية ستطال أسماء كبيرة، وصلت إلى حد تحديد بعض المواقع التي سيطالها التغيير وربما المحاسبة في سياق حملة الإصلاح الوشيكة، إلا أن ذكر أسماء بعينها لا يعدو كونه شائعات وأخبار غير موثوقة، بما أن هذا الملف الحسّاس يُدار من قبل الرئيس بشار الأسد شخصياً.
وكان موقع سيرياستيبس قد نقل عن مصادر أسماها بـ”الخاصة”، أنّ تغييرات مهمة ستشهدها البلاد على مستوى الادارات العليا، وقد تمتد إلى مستويات أمنية، و أن التغييرات ستترافق بإصدار مجموعة من القرارات التي من شأنها القضاء على مظاهر تجاوز القوانين ومحاربة الفاسدين ومحاسبتهم، إلى جانب تغييرات مهمة على مستوى إدارة بعض الملفات الحساسة التي من شأنها الاعلان عن بداية حراك إصلاحي حقيقي في البلاد تماشيا مع انتصارات الجيش واقتراب عملية إعادة الاعمار، وأن التغييرات ستطال أسماء كبيرة وغير متوقعة بعضها قديم وبعضها جديد لم يثبت جدارته في الأداء ويمتد التغيير إلى مؤسسات خدمية واقتصادية ومالية.
ويُنتظر أن تشهد “المقصورة التنفيذية” تعديلات – أكثر من طفيفة – خلال أيام أو خلال شهر تموز الجاري على أبعد تقدير، بعد مرور عام كامل على عمر الحكومة، ظهر خلاله ضعف وترهل واضح في أداء بعض الوزراء، بالمقارنة مع حجم الاستحقاقات أو مع أداء وزراء آخرين في الحكومة ذاتها.
على العموم ستكون الأيام القادمة حافلة بالمفاجآت السارة من النوع الذي ينتظره المواطن والمراقب على حد سواء.
التعليقات مغلقة.